مدير الصناعة ونوابه يحتجون على تدوير باقر باقر لـ الجريدة: هذا من صلب صلاحياتي ومسؤولياتي

أكد باقر أن هناك حملة ضده وأن ما قام به من تدوير يمثل دوره ومسؤوليته كوزير، وأن كثيراً مما ينشر عن علاقته بالهيئة «غير دقيق».

بينما احتج مدير عام الهيئة العامة للصناعة ونوابه بالطرق الرسمية ولدى جهات حكومية عليا أمس على تدخل وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في صلاحيات المدير العام عندما اتخذ قراراً بتدوير جميع نواب المدير من دون علمه وفي آخر يوم قبل عطلة عيد الأضحى، نفى الوزير باقر في تصريح لـ «الجريدة» علمه بذلك الاحتجاج مبدياً استياءه من تجاوزهم للتسلسل الإداري.

وقال باقر انه كان قد اجتمع بالمدير ونوابه ظهر أمس ليبين لهم سبب اتخاذه قرار التدوير الذي يعتبره من صلب صلاحياته كوزير للتجارة، مضيفا: «لقد بينت لهم أن التدوير جاء من أجل تنشيط العمل في الهيئة»، مشيرا الى أنه كان قد بين لهم عدة ملاحظات إدارية أدت الى خسارة الهيئة ثلاثة أحكام إدارية، مبيناً أن «تلك الملاحظات بسيطة ولا ترقى الى التشكيك بالذمة المالية لأي منهم».

واكد أن هناك حملة ضده وان ما قام به يمثل دوره ومسؤوليته كوزير، وأن كثيرا مما ينشر عن علاقته بالهيئة «غير دقيق».

ومن جهتها، قالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ «الجريدة» ان «موقف المدير ونوابه يستند الى المادة 35 من قانون الصناعة الذي يعطي كامل الصلاحيات الإدارية للمدير العام وليس للوزير». موضحة أن «قرار التدوير جاء من دون مشاورة المدير العام رغم انه يخص نوابه، كما أن قراراً بهذا الشكل قد يوحي بأن نواب المدير يتعرضون لعقوبة من قبل الوزير، وهو أمر يرفضونه».

واضافت المصادر أن «نواب المدير يطالبون الجهات المعنية بالتحقيق في أي تهمة يرغب الوزير في توجيهها اليهم لتبيين الحقائق بدلاً من اتخاذ قرار التدوير من دون إبداء الأسباب».

يذكر أن الوزير باقر كان قد اتخذ قرار التدوير في آخر يوم عمل قبل عطلة عيد الأضحى ونشرت بعض الصحف المحلية انباء تفيد بأن «ذلك القرار ناتج من عدم موافقة إدارة الهيئة على عدد من القرارات التي كان الوزير يفرضها كترقية رئيس أحد العاملين الى رتبة رئيس قسم وانتداب شخص آخر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى هيئة الصناعة»، ويضاف الى ذلك عدد من المشاكل التي بدأت بين الوزير وإدارة الهيئة منذ توليه الحقيبة كطلبه تحويل حسابات الهيئة الى البنوك «الإسلامية» وغيرها من الاختلافات الإدارية.