الكويتية تشيد بقرار النائب العام استبعاد شبهة التعدي على المال العام في المؤسسة تمنت في بيان أصدرته النأي عن إطلاق التهم جزافاً

أعربت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن ارتياحها التام بقرار النائب العام الصادر بتاريخ 23 يوليو 2008 والذي يقضي باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة حول تقرير لجنة التحقيق المشكلة في مجلس الامة في عام 2005، وقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2008 الذي قرر حفظ الموضوع.

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي أمس أن النيابة العامة حققت في التجاوزات المنسوبة الى مسؤولي المؤسسة والمتمثلة في وجود تجاوزات شابت خطتها نحو الربحية، وذلك بإدخال اضافات جوهرية على الخطة الاصلية التي اعدتها مجموعة لوفتهانزا للاستشارات.

واشار البيان إلى ان النيابة خلصت إلى إنه وفق قانون تأسيس المؤسسة، فإن مجلس الادارة هو السلطة المسؤولة عن المؤسسة وصاحب الحق في رسم السياسات العامة واقتراح واعتماد الخطط التي تسير عليها، وأنه لا يوجد في قانون انشائها ولوائحها الداخلية ما يلزمها الأخذ بالخطة المقدمة من لوفتهانزا، لكونها ذات صفة استشارية لمجلس الادارة الذي له أن يأخذ بها كليا أو جزئيا إلى جانب دراسات أخرى أو حتى أن يستبعدها تماما، وتـأسيسا على ذلك فقد استبعدت النيابة شبهة جرائم العدوان على المال العام المنسوبة إلى رئيس مجلس الادارة الأسبق الشيخ طلال المبارك الصباح ومساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية محمد الهلال وخبير التخطيط الاستراتيجي المهندس قتيبة الشطي والمثارة من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة.

وأوضح البيان أن النيابة العامة حققت كذلك في نتائج تقرير لجنة التحقيق في مجلس الامة والتي اختصت بما توصلت إليه لجنة التحقيق الداخلي في المؤسسة في شأن التجاوزات التي نسبت إلى شركة الأنظمة الآلية التابعة للمؤسسة في التعامل مع مشروع «نظام الرحلات» والتي اكتفت المؤسسة بكون الموضوع معروضا على القضاء، وبناء عليه فقد قررت النيابة العامة استبعاد اية شبهة تعد على المال العام المنسوبة لأي من اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الكويتية السابق والذي كان يترأسه الشيخ طلال المبارك لكون موضوع شركة الانظمة الآلية محالا الى القضاء واعمالا للمادة 34 من الدستور الكويتي والتي تنص على ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» في محاكمة قانونية تؤمن بعدم اتخاذ أي قرار بشأن المعنيين في شركة الانظمة الآلية التابعة للمؤسسة إلا بعد انتهاء صدور حكم المحكمة.

واشاد البيان بنزاهة النيابة في الكويت والتي كانت المؤسسة تثق بأنها خير من سيظهر العدل ويكرس الحق والتي جاءت شهادتها بكل من أحيط بهم من تهم تاج فخر واعتزاز، واعترافا لما تبذله اياديهم البيضاء التي كانت ولاتزال تبني وتجتهد في ظل مواردها المتناقضة وظروفها الصعبة لتقديم افضل الممارسات في إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ولتحمل كامل مسؤولياتهم في ضمان وحماية المال العام من جانب وخدمة الكويتيين والعملاء كافة في عمليات تشغيل متميز يتسم بالسلامة والامان من جانب آخر.

وختم بيان المؤسسة أنها تأمل النأي عن اطلاق التهم جزافا لما له من أثر سلبي جسيم في تشويه سمعة المخلصين من الكويتيين الشرفاء وما ينتج عنه من ارباك وتردد في عملهم إن صح التعبير، وهي أمور تؤدي في نهاية الأمر إلى إهدار المال العام من خلال اداء متخوف وتعطيل لمبادرات ومواهب كوادر العاملين الكويتيين الذين ينشدون خدمة بلدهم من أي موقع مسؤولية يسند إليهم.