الحكومة بدأت الحرب على تجار الإقامات

أعلنت الحكومة أمس بدء الحرب على تجار الإقامات، وتوعدت بمعاقبة المخالفين ولو كانوا شيوخا أو تجارا «فالمشكلة ليست في العمالة بل بأصحاب العمل والشركات التي تتاجر بالإقامات»، بحسب ما قال سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمس، في حين يستعد نواب للقيام بجولات تفتيش ميدانية على الوزارات للكشف على ملفات الشركات ومطابقة عقود العمل.

وفي حين أمر سمو نائب الأمير باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين أياً كانوا، طلب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد دعم توجّه وزارة الشؤون إلى محاربة تجار الإقامات.

ونقل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عن سمو نائب الأمير، الذي التقاه امس، قوله بالحرف الواحد: «لا يردكم أحد، ولد شيوخ أو تاجر، ابدأوا بهم، واقطعوا اليد التي تعبث بالكويت». وأكد الدويلة أن هذا هو التوجه السياسي وتوجه أهل السدة العليا من الحكم إلى مكافحة هذه الظاهرة.

وأعلن الدويلة، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة التابعة للجنة حقوق الانسان البرلمانية امس بحضور عدد من المسؤولين في وزارات وجهات حكومية عدة معنية بملف العمالة، أن «الحرب على تجار الإقامات بدأت ونأمل ان يوفقنا الله في مكافحة هذه الظاهرة الموجودة في الكويت منذ مدة طويلة»، كاشفاً عن تشكيل لجنة لفحص وتدقيق ملفات قطاع العمال حُدد لها فترة ثلاثة أشهر لإنجاز أعمالها، على أن تقدم تقريرا دوريا بإنجازاتها كل أسبوعين، فضلا عن تخصيص تسعة خطوط هاتفية ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين والمقيمين بشأن تجار الإقامات من دون أن يطلب من المتصل ذكر اسمه أو بيانات شخصية عنه لضمان تقديم المعلومات من دون خوف.

وأشار الى أن عدد العمالة التي تم إبعادها عن البلاد «لم يصل الى الألف، وجميعهم ممن تسببوا في أحداث الشغب»، مشيرا الى أنه تم أخذ إفادات المبعدين وسُمح لهم بتفويض محام أو ستقوم الوزارة بتحصيل حقوقهم من أصحاب العمل.

وسئل الدويلة عن مقترح إلغاء نظام الكفيل، فأجاب: «إلغاء نظام الكفيل ليس دقيقاً، فلا بد من وجود كفيل لكل من يأتي إلى البلاد، وليس معقولاً أن تتعاقد الدولة مع الجميع، ولدينا الآن أفكار عدة منها أن يكون عقد العمل هو الكفيل وليس الشخص ربّ العمل».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة التابعة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب وليد الطبطبائي أمس أن اللجنة ستبدأ جولات تفتيش ميدانية على عدد من الجهات الحكومية للكشف على ملفات الشركات ومطابقة عقود العمل.

وقال الطبطبائي إن الجولات التفتيشية ستشمل وزارات الشؤون والداخلية والتربية والصحة وجميع الوزارات التي لديها عقود حكومية، مشيرا الى أنه سيتم إعلان أسماء تجار الإقامات الذين يثبت تورطهم في تقرير اللجنة المتوقع الانتهاء منه قبل دور الانعقاد القادم.

أمّا النائب مرزوق الغانم، فأكد أن حل مشكلة العمالة الوافدة ليس بالتسفير، إنما بالكشف عن تجار الإقامات أمام الشعب الكويتي وتقديمهم إلى المحاكمة، معلناً دعمه لوزير الشؤون «إذا مضى في إجراءات محاربة تجار الإقامات»، في حين شدد النائب ناصر الصانع على أن موضوع العمالة «ملف فاسد كبير يتضمن كل صور معادلة الفساد في القطاع الحكومي أو الخاص»، مشيرا الى ان الموضوع أكبر من مسؤولة وزير واحد، لأنه قضية سياسية عامة.