تحسين استخدام الإنترنت تدرس مراقبة المواقع الإلكترونية! في خطوة غير مدروسة تنذر بكثير من المشاكل

في خطوة غير مسبوقة تنذر باقتراب أزمة على مستوى كبير، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن لجنة تحسين استخدام شبكة الانترنت لدراسة الحلول المناسبة لمنع انتشار ظاهرة المواقع الإلكترونية الإباحية والمخالفة للدين والعادات والتقاليد، التي تم تشكيلها قبل أسابيع بناءً على طلب وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم، طالبت في اجتماعها الأخير قبل يومين الشركات المزودة لخدمة الانترنت بفرض رقابة صارمة على استخدامات الانترنت بشكل عام، سواء على المواقع الاباحية أو الرسائل الالكترونية ومحتواها أو المنتديات أو غيرها من المواقع، موضحة أن هذا الاجراء قد يتسبب في كثير من المشاكل التي ستظهر على السطح متى ما تم تنفيذ هذا الطلب الذي تقدمت به الجهات الحكومية المنبثقة من اللجنة المذكورة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة طلبت أيضا من الشركات المزودة لخدمة الانترنت إنشاء مراكز وأقسام بالتعاون معها للبحث عن المواقع الاباحية العربية وسرعة حجبها، لافتة إلى أن اللجنة توصلت كذلك إلى ضرورة وضع حملة توعوية على مختلف المستويات من خلال التنسيق المباشر مع وزارة التربية، خصوصا وأن الكمبيوتر أصبح مادة أساسية في المناهج، ويدخل في جميع المراحل السنية، إذ يجب أن تكون الخطوة الأولى للتوعية بمخاطر تلك المواقع من الصغر، مستغربة في الوقت نفسه غياب وزارة المواصلات التام عن الاجتماع الأخير على الرغم من أنها تمثل الجهة الرئيسية في هذا الاجراء، إذ طالب ممثلو الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع بضرورة إدراج ادارة الرقابة الهاتفية في وزارة المواصلات بأن تكون ضمن الجهات المنتمية إلى اللجنة، خصوصا أنها الجهة الرقابية العليا في الوزارة وتتمتع بصلاحيات كبيرة في متابعة مثل هذه القضايا على مدى سنوات.

يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، وزارة الاعلام، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، جهاز متابعة الأداء الحكومي، جامعة الكويت، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتهدف إلى فرض الرقابة اللازمة على المواقع الاباحية ومكافحة الجريمة الإلكترونية في شبكة الانترنت، ومن أبرز مهامها التنسيق والمراقبة مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت بشأن وضع تصور واضح للحد من هذه الظاهرة، من خلال تفعيل دورهم الرقابي في هذا المجال، والعمل على تحديث الأجهزة الخاصة بالخدمة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات العلمية الكفيلة بالحد من انتشار المواقع الاباحية، وكذلك البحث في إيجاد خطة نوعية وطنية تهدف إلى الحد منها.