راعي السهم

نشر في 11-05-2008 | 00:00

البورصة: الرقابة على الكشوف لمعرفة المستفيدين من المعلومات الداخلية قبل إعلان الأرباح والصفقات

لاحظت إدارة الرقابة في البورصة أن شريحة كبيرة من الشركات تتحرك أسهمها إلى الحد الأعلى ليومين أو ثلاثة أيام، قبل اجتماع مجلس إدارة الشركة، فإذا أعلنت الشركة بياناتها وكانت محمّلة بالربحية، لم يتفاعل السهم كما يجب مع الإعلان، لأن قلةً ممن يحتكرون المعلومة تمكنت من الاستفادة قبل غيرهم من فرصة الصعود.

كشفت مصادر متابعة في سوق الكويت للاوراق المالية، ان ادارة السوق جهّزت مجموعة من الادوات التنفيذية الخاصة بتفعيل عمليات الرقابة على تعاملات الشركات المدرجة في البورصة، خصوصا التي تشهد اسهمها نشاطات وتعاملات قياسية قبل اعلان اجتماع مجلس الادارة، لإعلان نتائج الشركة المالية نهاية العام الماضي، فضلا عن التوزيعات النقدية والعينية، الى جانب تحديد زيادات رؤوس الاموال المصحوبة بعلاوة الإصدار.

وأوضحت المصادر ان ادارة السوق، حسب تجارب فصلية وسنوية سابقة، لاحظت ان شريحة كبيرة من الشركات تتحرك اسهمها الى الحد الأعلى ليومين او ثلاثة ايام قبل اجتماع مجلس ادارة الشركة، فإذا اعلنت الشركة بياناتها وكانت محمّلة بالربحية، لم يتفاعل السهم كما يجب مع الاعلان، لان قلةً ممن يحتكرون المعلومة تمكنوا من الاستفادة قبل غيرهم من فرصة الصعود، لذلك فان ادارة البورصة تنوي بالتعاون مع شركة المقاصة الكويتية، معرفة ان كان هؤلاء المستفيدون من الصعود اعضاء مجالس إدارات او مديرين كبارا، اتيح لهم بحكم عملهم معرفة نتائج الشركة المالية أم لا، اذ ان القانون يجرم الاستفادة من المعلومات الداخلية شخصيا، خصوصا لمصلحة اعضاء مجالس الادارات او المديرين التنفيذيين او الملاك المطلعين على خفايا الامور قبل اعلانها، وبالتالي لابد ان تتحرك ادارة السوق لكشف التلاعبات، حتى ان تمت بحسابات غير مباشرة او عبر محافظ عملاء.

وأكدت المصادر ان البورصة وضعت مجموعة من الآليات الفنية والقانونية الخاصة بأحقية الكشف والرقابة على محافظ العملاء، سواء العادية ام الالكترونية، خصوصا ان هذه الاخيرة مجمعة في كل شركة تحت غطاء (حساب عملاء) شامل لجميع العملاء، لكن الشركات تحتفظ لديها بتفاصيل العمليات لكل عميل على حدة، وبالتالي لا عذر لدى اي منها في ان حسابات العملاء الالكترونية يصعب كشفها، او بيان تداولاتها، لان الشركات تعرف لمن تشتري ولمن تبيع.

ودعت المصادر المساهمين، الذين يلحظون تعاملات مكاسب غير طبيعية على سهم ما قبل اجتماع مجلس الادارة، الى تقديم شكوى الى ادارة البورصة تمهيدا للتحقيق فيها، مشيرة الى انه يمكن ملاحظة تداولات نشيطة وارتفاع في اسعار اسهم الشركات، ومن ثم عودة السهم الى التراجع مع اعلان هذه البيانات، بعد ان يستنفد السهم حاصله في الصعود، وتكون في هذه الحال بيع من كان يملك المعلومة لمن لم يعرفها إلا لاحقا، الأمر الذي يؤكد ان هناك تسريبا للمعلومات واستفادة غير مشروعة من المعلومات الداخلية، مما يدعو المساهمين - كبارا وصغارا - الى المساهمة في تقديم الشكاوى ومساعدة البورصة على اتمام عملها.

وأضافت المصادر ان البورصة اسست ادارة مستقلة للرقابة على المحافظ، بعد ان تولت هذه المهمة من البنك المركزي، وتنوي التدقيق في تعاملات مجموعة من الاسهم التي تصعد بصورة فجائية، ثم تعلن ارباحها (او تتراجع لتعلن خسائر)، كذلك اسهم الشركات التي توقع صفقات وعقودا تؤثر سلبا او ايجابا في مركزها المالي، وبالتالي سعر السهم.

صلاحيات فرق الرقابة

وأكدت المصادر ان فرق الرقابة التابعة للبورصة، لديها احقية في التوجه الى الشركات للكشف عن ماهية التعاملات، ومدى مطابقتها للقواعد الاستثمارية السليمة، والتحقيق في تعاملات اعضاء مجالس الادارات والمقربين منهم، اذ تحمل هذه الفرق صفة الضبطية القضائية، ويحق لها الكشف والتساؤل عن اي تعاملات وتسجيل المخالفات، ورفعها الى مدير البورصة ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية، تمهيداً لاتخاذ عقوبات بشأنها.

وقالت المصادر: ان من حق البورصة اتخاذ اجراءات قانونية وعقابية ضد المستفيدين من تسريب المعلومات الداخلية عبر عقوبات، اهمها الغرامة وشطب التداول واقالة اعضاء مجالس الادارات والمديرين المتورطين في الاستفادة من المعلومات الداخلية، بل واحالتهم إلى النيابة العامة، لان تفشي هذه الظاهرة اكثر سيؤدي الى احداث درجة عالية من اهتزاز الثقة لدى المستثمرين وعموم المساهمين، خصوصا اولئك الذين لا يتوافر لهم الحصول على معلومات، الا من خلال وسائل الاعلان والافصاح الرسمية.

وشددت المصادر على ان ادارة السوق ومديرها العام صالح الفلاح، عازمان على الحد من انتشار عمليات الاستفادة من المعلومات الداخلية، التي تفشت في العديد من الشركات عبر شراء المتنفذين فيها اسهمها باسماء محافظ وشركات تديرها شركات استثمارية اخرى، مخالفين بذلك قواعد واخلاق المهنة، وضاربين بمعايير الشفافية والافصاح عرض الحائط.

«نور»: محطة كهرباء تونسية

علمت «الجريدة» ان كونسورتيوم تقوده شركة نور للاستثمار وعدد من الشركات الحليفة التابعة يُجري مفاوضات حاليا لشراء حصة تناهز %50 من احدى محطات الكهرباء التونسية.

واضاف مصدر مطلع ان المنافسة على المحطة ستكون من خلال المزاد، مشيرا الى ان تحالف «نور» يضم ايضا شركة اوروبية متخصصة في مجال الطاقة والكهرباء، لاسيما ان نور تبحث دائما عن شركاء متخصصين في اي عملية توسع خارجي في مجالي الطاقة والنفط كما فعلت عند استحواذها على محطات في سورية وباكستان العام الماضي.

وبيَّن المصدر ان توجه الشركة لزيادة رأسمالها بواقع %50 من 50 الى 75 مليون دينار، يأتي ضمن خطة الشركة لتنمية توسعاتها في قطاعات النفط والطاقة والمصارف.«جلوبل» تؤسس البراق للاستثمار

اسست شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) شركة جديدة هي شركة البراق للاستثمار برأسمال 15 مليون دينار موزعة على 150 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وجاءت قائمة كبار ملاك الشركة كالتالي:

- «جلوبل» بنسبة %20

- مجموعة مشاريع «إن آي يو» المحدودة %13

- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار

- شركة الزمردة القابضة

- شركة المدار للتمويل والاستثمار، بواقع %5 لكل منها

وتعمل الشركة الجديدة في تملك اسهم شركات مساهمة كويتية واجنبية، وتملُّك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة، والاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها، بالاضافة إلى تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع وعلامات تجارية صناعية ورسوم صناعية، واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طرق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

«المركز»: شركة للبنى التحتية في الجزائر

علمت «الجريدة» أن شركة المركز المالي انتهت من إجراءات تأسيس شركة في الجزائر مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في الجزائر، حيث ستكون هذه الشركة ذراع المركز لاقتناص الفرص المتاحة في عدة قطاعات، أهمها العقار، لاسيما السكني، والطاقة، بالاضافة الى الاستثمار في قطاع السياحة. وقالت المصادر: ان في السوق الجزائري مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المجدية في مجالات الطاقة والكهرباء والعقار والتطوير العقاري ومشاريع التخصيص وغيرها التي تطرحها الحكومة الجزائرية للمزايدة على المستثمرين الخارجيين.

«جلوبل»: فرص في الهند

علمت «الجريدة» من مصادر ذات صلة أن وفداً من شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» زار الهند أخيراً لبحث فرص استثمارية في قطاعات مختلفة في هذا السوق الواعد.

وقالت المصادر: ان الوفد اختار هذا التوقيت بالتحديد لزيارة الهند وبحث فرص استثمارية هناك في ظل الانخفاض الحاد الذي مني به السوق الهندي وأصبحت معه أغلبية الشركات مغرية، الأمر الذي خلق عددا من الفرص ربما لن تتكرر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أكثر من فرصة في هذا المجال قيد الدرس، وسيعلن قريبا عن تفاصيلها.

«كامكو» توصي بشراء سهم «بنك الخليج» وتقدر سعره العادل بـ 1.868 دينار

أصدرت شركة كامكو لإدارة الاصول تقريرا حول بنك الخليج، الذي يعتبر ثالث أكبر بنك كويتي من حيث حجم الموجودات، أوصت فيه بـ«شراء» سهم البنك وقدّرت سعره العادل بـ 1.868 دينار، أي بزيادة بـ%21 عن سعره السوقي الذي أغلق عند 1.540 دينار.

وقال التقرير إنّ بنك الخليج الذي سجل نموا متواصلاً في أرباحه منذ 2004، قد سجل نتائج سنوية جيدة ويُنتظر أن يستمر في نموه لاسيما في الإيرادات والقروض.

وتوقع التقرير أن يتمكن البنك من زيادة ارباحه بمعدل %13 خلال السنوات الـ5 المقبلة.

«كويت إنرجي» تشتري أصول «أويل سيرش» الأسترالية في الشرق الأوسط بـ 200 مليون دولار

أوردت نشرة «داو جونز» أنه من المتوقع أن تستكمل شركة «أويل سيرش» (Oil Search) الأسترالية صفقة بيع أصول لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الشركة الكويتية للطاقة (كويت إنرجي) في منتصف العام الجاري مقابل 200 مليون دولار.

وتقول النشرة - نقلا عن مستشاري الشركة الأسترالية - التي تملك امتيازات الكشف عن النفط في كل من اليمن ومصر وليبيا وتونس، إن الشركة يلزمها الحصول على موافقة الجهات المعنية في كل من مصر واليمن قبل استكمال الصفقة.

ووفقا للنشرة، تشمل الأصول المباعة للشركة الكويتية أسهم الشركة الأسترالية في ثلاثة آبار نفطية في مصر وخمسة في اليمن علما أن صفقة الشراء المذكورة ستكتمل في منتصف العام الجاري. وتسعى الشركة الأسترالية إلى الاحتفاظ بجزء من مشروعاتها في مجال النفط والغاز في المنطقة مثل اليمن وليبيا وتونس وكردستان، حسب «ميد».

وكانت شركة «كويت إنرجي» قد أعلنت استحواذها معظم أصول الشركة الأسترالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منتصف ابريل الماضي.

«الشفافية» الفريضة الغائبة عن شركات تحليل السوق على المؤسسات الاستشارية كشف مدى ارتباطها بالأسهم

تطالعنا وسائل الإعلام كل يوم بتحاليل مختلفة عن أداء السوق والأسهم بشكل خاص، بعضها يتصف بالموضوعية، في حين تترشح المنفعة والمصلحة من بين ثناياها، وتختفي منها الشفافية، ولا نستطيع معرفة ارتباط كاتب التحليل بأداء السوق أو حتى سهم أو كتلة معينين.

وكثيرا ما نرى بعض المحللين يركز على إحدى المجموعات أو الكتل أو الاسهم حتى ان المتتبع يمل القراءة عن هذه الكتلة، وكأنه لا يوجد غيرها في السوق مما يستحق التحليل والمراقبة، ويأتي هذا التركيز من خلال محاولة شد انتباه المتعاملين لهذه المجموعة، في محاولة لدفع المتداولين إلى تداول اسهمها، مما يرفع من اسعارها بما لا تستحق، وهناك عملية الضغط على بعض الاسهم التي تأتي نتيجة لبعض التحاليل التى تربك المتداولين، ومن ثم ضياع مصالح بشكل متعمد.

في وسائل الاعلام المتقدمة دائما ما يفصح محللوها او مؤسساتها المختصة بالتحليل عن ارتباط هذه الاسهم بمجموعاتهم او محافظهم، فتجد المقال التحليلي مذيلا بملحوظة توضح عدد الاسهم المملوكة لهذا المحلل او هذه المؤسسة بكل شفافية، حتى يستطيع القراء أن يقيسوا مصداقية التحليل بكل ابعاده، وهي خطوة ليست سلبية، بل ان البعض يستشف منها اسهما تستحق الشراء، بناء على قرارات بعض المحللين الذين افصحوا عنها، فهي تدفع بمنفعة اضافية ايضا فى بعض الاوقات.

غياب الشفافية

غير ان ما يحدث في كثير من وسائل الاعلام هنا، هو غياب الشفافية، ومنذ سنوات ومن خلال متابعتي للتحاليل المالية لم اجد أي توضيح من أي مؤسسة او محلل عدا مؤسسة واحدة فقط اعتمدت الشفافية وهي مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، فقد لاحظت مرات عدة وهو يكشف ارتباطه ببعض الاسهم الذي يقوم بتحليل ادائها أو عدمه.

ولكي نصل الى ما هدفنا الاسمى وهو جعل الكويت مركزا ماليا عالميا يجب ان تطبق الشفافية على الجميع بكل ابعادها: شركات مدرجة، وأعضاء مجالس الادارات، والتقارير الصحافية، والتحاليل المالية، سواء أكانت في الصحف أو في القنوات، والتي أصبح شغلها الشاغل تحليل السوق الكويتي من وسائل محلية وخليجية وحتى بعض الوكالات العالمية.

«أصول»: طرح «النمور الآسيوية» والتحول إلى استثمارية

علمت «الجريدة» ان شركة اصول للإجارة والتمويل بصدد إعلان اطلاق صندوق استثماري جديد برأسمال متغير من 5 الى 100 مليون دولار.

وذكرت المصادر ان الصندوق الذي سيأخذ اسم النمور الآسيوية يهدف الى الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا وأن الصندوق أُسس بالشراكة مع اكبر البنوك العالمية وهو «كريدت أكري كول» والذي يساهم بنسبة 50 في المئة في الصندوق.

وأشارت المصادر الى ان هذا الصندوق يعتبر اول المنتجات الاسلامية التي يطرحها البنك بالتعاون مع اصول الشريك الاستراتيجي والمستشار المالي للصندوق.

من جانبها ذكرت المصادر ان شركة اصول للتمويل والإجارة بصدد تغيير اسمها الحالي الى شركة اصول للاستثمار، بالإضافة الى تغيير شعار الشركة خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة والمقرر عقدها خلال الشهر الجاري. وأوضحت المصادر ان «اصول» ستضيف بعض البنود الجديدة على جدول اعمال الجمعية العمومية، ومنها بند يخول الشركة إصدار صكوك بقيمة 30 مليون دينار، مؤكدة ان شركة «اصول» انتهت من تحويل كل قطاعاتها الخاصة بالتمويل والاجارة الى شركة آجال للتمويل والاستثمار، وهي شركة زميلة ضمن «المجموعة الدولية»، وفي المقابل اصبحت «اصول» الذراع الاستثمارية لكل شركات الشركة الأم، ما يعكس تحركات الشركة الحالية نحو اهدافها الاستراتيجية داخل اسواق المال، الأمر الذي يعكس استراتيجية الشركة «الأم» في اعادة هيكلة نشاطاتها من خلال اعادة ترتيب البيت من الداخل والتي قد اعلنتها خلال الجمعية العمومية في العام الماضي.

وتوقعت المصادر ان تشهد شركة اصول في الفترة المقبلة تحركات نشيطة تلاحظ من خلال اداء الشركة في السوق المالي بجانب تفعيل دور الشركات الزميلة، حيث كشفت المصادر ان فريق الدراسات الاستثمارية في الشركة انتهى من وضع خطة العمل الخاصة بشركات المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد رفضت المصادر الافصاح عنها، مؤكدة ان الفترة المقبلة ستكون الافضل والتي ستنعكس على اداء الشركات بشكل عام، خصوصا بعد تولي «اصول» المهمات الاستثمارية، إذ استطاعت ان تقطع شوطا طويلا من الدراسات التقنية والفنية لكل استثماراتها الداخلية والخارجية على حد سواء.

«مبرد»: شركات ومشاريع إقليمية

قالت مصادر ان شركة مبرد للنقل بصدد التفاوض لاطلاق كيانات خدمية بالتحالف مع شركاء استراتيجيين في عدد من الاسواق الخليجية المهمة منها الامارات وعمان والمملكة العربية السعودية وذلك ما بين نقل وبعض الانشطة الاخرى.

وأكَّدت المصادر ان الشركة تهتم خلال الفترة القادمة بسوق الخليج في ظل الطفرة التي يشهدها في مختلف قطاعاته، الامر الذي يتطلب من الشركة تأسيس اذرع تابعة لها في تلك الاسواق لافتة الى انها تدرس ايضاً شراء حصص مؤثرة في عدد من شركات محلية وخليجية ايضاً للمساهمة في التوسع الذي تسعى اليه، بينما اشارت الى ان الشركة تقدمت لعدد من المشاريع والعقود الخدمية المجدية على الصعيد الاقليمي وسط توقعات بظهور ملامح تلك الفرص خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ولفتت المصادر الى اهتمام مبرد ايضا بالسوق المصري، حيث ينتظر ان تأخذ خطوات فعالة خلال المرحلة المقبلة خصوصا في استثمار الاراضي التي حصلت عليها هناك منذ اشهر.