فريق جامعة الكويت يوصي بإنشاء هيئة لمعايير الاستثمار ومراقبة مؤسسات الحكومة 2.88 مليار دينار أموال حكومية تبخَّرت في البورصة مورغان ستانلي : بيع شركات الاستثمار للموجودات لا يخدم سداد الديون

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن فريق العمل المكلف من جامعة الكويت دراسة واقتراح سبل معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي توصّل إلى نحو 30 توصية عمل سيتم عرض أهم بنودها على الجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت المصادر أنه «من بين توصيات الفريق إنشاء هيئة عليا متخصصة في وضع معايير وأسس استثمار فوائض الأموال العامة تتولى الرقابة على المؤسسات الحكومية التي تشكل القنوات الاستثمارية للدولة والشركات التي تزيد ملكية الدولة فيها على نسبة مئوية محددة، اضافة الى إنشاء جهاز متخصص بالدولة معني بإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية بديلاً عن تشكيل اللجان والفرق المؤقتة من أفراد غير متفرغين».

من جهة أخرى، كشفت دراسة لـ«الجريدة» ان حجم تراجع استثمارات الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي حتى إقفال الخميس الماضي 2.88 مليار دينار كويتي، بنسبة تراجع تجاوزت الـ50 في المئة، وكان التراجع الأكبر بحصص الحكومة، حسب الدراسة التي اعتمدت على البيانات المفصح عنها في سجل كبار الملاك في البورصة، في سهمي «بيتك» و«زين»، إذ حملا الحكومة عبر هيئاتها الحصة الكبرى من التراجع بعدما هبطت القيمة الاستثمارية للسهمين نحو ملياري دينار، أي ما نسبته 77 في المئة من اجمالي المبالغ المتراجعة.

وسجلت الهيئة العامة للاستثمار تراجعات في القيمة الاستثمارية بلغت 1.84 مليار دينار بما نسبته 67.2 في المئة بحسب ما هو معلن من نسبة تفوق 5 في المئة، فضلا عن ملكياتها في السوق بأقل من هذه النسبة التي لا تظهر في بيانات الافصاح، كما ان المبلغ المحدد (2.887 مليار دينار) لا يشمل ملكيات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها شركات القطاع الخاص وهي لا شك مؤثرة أيضا.

وكانت قيمة استثمارات المؤسسات الحكومية 5.4 مليارات دينار، وتراجعت الى 2.52 مليار دينار، اي بقيمة تراجع بلغت 2.887 مليار دينار للمؤسسات السبع المفصح عن استثماراتها.

إلى ذلك، بلغت قيمة الاسهم المرهونة في الشركات المدرجة 1.5 مليار دينار حسب اقفالات الخميس الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 52.8 في المئة عن اقفالات 30 سبتمبر 2008، اذ سجلت حينئذ نحو 3.2 مليارات دينار.

وكشفت دراسة اخرى لـ«الجريدة» ان قطاع البنوك استحوذ منفردا على أسهم مرهونة بقيمة 393.3 مليون دينار ليحتل المركز الاول بين القطاعات، وسجلت اسهمه المرهونة النسبة الكبرى التي بلغت 47.7 في المئة من مجمل أسهمه المصدرة وبقيمة 174.5 مليون دينار.

وأضافت أن قطاع الاستثمار جاء في المركز الثاني، اذ احتوت 16 شركة منه على أسهم مرهونة بقيمة 331 مليون دينار، وسجلت شركة الاستثمارات الوطنية 177.4 مليون دينار محتلة المركز الاول بين شركات القطاع من حيث قيمة الاسهم المرهونة، تلتها شركة ايفا بفارق كبير، اذ بلغت قيمة أسهمها 29.8 مليون دينار مسجلة النسبة الكبرى من مجمل أسهمها المصدرة البالغة 46 في المئة، بينما لم تتعد هذه القيمة في شركة كامكو 144 ألف دينار لتحتل المركز الأخير بين شركات القطاع.

وعلى صعيد آخر، قالت مؤسسة «مورغان ستانلي» للتصنيفات الائتمانية، إن بيع الموجودات في شركات الاستثمار الكويتية لا يساعد على سداد الديون، مشيرة الى ان «الائتمان الرخيص أدى إلى الاندفاع الشديد من جانب الشركات الاستثمارية نحو مراكمة فئات من الموجودات غير السائلة، وغير المتداولة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، التي يمتنع معظم المستثمرين في الوقت الراهن عن امتلاكها».