استيراد السلع بين مطرقة التلاعب وسندان ارتفاع الأسعار الشؤون تسمح لـ التعاونيات بالشراء الجماعي والاستيراد من الخارج

اصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة احمد باقر قرارا يقضي بتولي اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاوني الاستهلاكية من المنتج مباشرة ومن دون اللجوء الى الشركات الوسطية.

وألزم القرار الاتحاد القيام بالتعميم على الجمعيات التعاونية عن موعد ابتداء كل عملية من عمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج على ان يحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها أو استيرادها من الخارج، كما يلزمه بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية وإجراء مفاوضات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج بهدف الوصول الى أفضل الأسعار مع الأخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج.

واشار الى انه يتعين على الاتحاد إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج، لافتا الى انه يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج وحضور لجنة فض المظاريف وتسجيل اي مخالفات ان وجدت ورفعها الى الجهات المختصة.

واضاف ان الاتحاد يجب ان «يلتزم بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج للسلع بالكميات والاصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية». على ان تلتزم «الجمعيات التعاونية بالاستلام والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها».

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان منع الجمعيات التعاونية في الفترة الأخيرة الاستيراد من الخارج جاء بسبب كشف عدد من عمليات التلاعب، مبينة انه سمح لها بالاستيراد مرة اخرى من اجل الحد من زيادة الاسعار وتخفيضها «إلا انه لوحظ على ارض الواقع عدم تأثير ذلك على الاسعار لا من قريب او من بعيد».

ووصفت المصادر قرار السماح للجمعيات بالاستيراد بأنه «ديكور إعلامي وسيفتح باب التلاعب مرة أخرى».

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد التعاوني محمد الانصاري

لـ «الجريدة» ان الاتحاد «ملتزم بالقرارات التي اصدرها وزير التجارة والصناعة احمد باقر في شأن المهرجانات التسويقية واستيراد السلع والبضائع من الخارج».

واضاف ان الاتحاد «يبذل قصارى جهده لتطبيق القرارات الوزارية الصادرة من وزارتي الشؤون والتجارة للحد من ظاهرة المهرجانات التسويقية الصورية وتحويلها الى مهرجانات فعلية بحيث تكون نتائجها واضحة وفروقات الاسعار فيها فعلية من خلال بيع اكثر كميات من السلع للمستهلكين وبأسعار مخفضة».

وذكر ان الاتحاد «سيلتزم بقرار استيراد البضائع والسلع من بلد المنشأ بشكل مباشر من دون اللجوء الى الوسطاء من الشركات او الافراد»، مشيرا الى ان جلب البضائع من الخارج عن طريق الافراد والمؤسسات «سيأخذ طابع الممارسة او المناقصة».

الى ذلك قال مصدر تعاوني ان اتحاد التعاونيات «لم يوقف استيراد السلع من الخارج خلال المرحلة السابقة بل قاطع السلع التي ارتفعت اسعارها»، مشيرا الى ان وزارة الشؤون قامت «بحل لجنة الاسعار التي كانت تعمل في اتحاد التعاونيات، وهي المسؤولة عن شراء المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الجمعيات بعد ثبوت تلاعب وغش».

واضاف ان قيام الجمعيات بشراء البضائع بشكل مباشر من خلالها من دون الرجوع الى اتحاد الجمعيات «اوجد فروقا في اسعار السلع بين جمعية واخرى».

وذكر ان عدم التنسيق بين وزارتي الشؤون والتجارة بهذا الموضوع «اوجد مساحة لبعض التجار للتلاعب في الاسعار بعد ضياع الجهة الرقابية او التنظيمية لعملية البيع والشراء».