قضية الكويت في أدراج المحكمة العراقية... والنيابة تتمنى من رئيس الوزراء تحريكها عند زيارته بغداد ادعاء المحكمة وضع جدولاً لجميع القضايا من دون ذكر لقضية الكويت

تمنت مصادر مطلعة في النيابة العامة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الإشارة إلى قضية الكويت المعروضة أمام المحكمة الجنائية العراقية لدى المسؤولين العراقيين في زيارته المرتقبة إلى بغداد.

أكدت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ«الجريدة» ضرورة تحرك الحكومة المقبلة على ملف الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية، والذي مازال في أدراج المحكمة دون تحريك من قبل مكتب الادعاء التابع للمحكمة الجنائية العراقية، على الرغم من تلقيها البلاغ قبل نحو سنتين.

وتمنت المصادر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الإشارة في زيارته المقبلة للعراق الى هذه القضية مع المسؤولين العراقيين، وهي من القضايا التي تهم الكويت.

وبينت المصادر أن قانون المحكمة الجنائية العراقية يسمح للدول المتضررة التقدم بشكوى أمامها، فضلا عن أن النيابة العامة الكويتية اتبعت كل الإجراءات التي أشار إليها القانون العراقي بخصوص البلاغات المقدمة أمامها.

محاضر

وقالت المصادر إن المعلومات الواردة تشير إلى عدم فتح مكتب الادعاء العراقي لأية محاضر تخص قضية الكويت، وأن مكتب المحكمة على ما يبدو تلقى البلاغ من قبل وزارة الخارجية العراقية التي تسلمته من الخارجية الكويتية ولم تقم بمباشرة أي إجراءات.

وأضافت المصادر ان جدول القضايا الذي يوضح عدد القضايا التي ستنظرها المحكمة يبين عدم إشارة المحكمة أو مكتب الادعاء فيها لأي ذكر لقضية الكويت المقدمة الى المحكمة العراقية من قبل النيابة الكويتية.

بلاغ

ولفتت المصادر إلى أن الكويت قدمت بلاغها إلى المحكمة العراقية قبل نحو سنتين، وكان التنسيق مع المحكمة العراقية عن طريق الخبراء الأميركيين التابعين للمحكمة الذين غادروا العراق بمجرد الانتهاء من إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين.

وقالت المصادر «نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء تحريك هذا الملف في زيارته المرتقبة للعراق، وأن الأمر ليس بحاجة سوى مباشرة مكتب الادعاء الإجراءات المتبعة والتحقيق في البلاغ وإحالته إلى المحكمة العراقية التي بدورها تنظر الموضوع».

ادعاءات

وقالت المصادرإن هناك إدعاءات تثار من قبل أحد مسؤولي الادعاء في المحكمة الجنائية العراقية من أن الكويت لم تقدم أصول المستندات في القضية، والرد على ذلك أن الصور المعتمدة على أنها أصول تعد من الأرشيف الوطني الكويتي، وبالتالي لا يمكن التفريط فيها، كما أنه بإمكان المحكمة الجنائية العراقية أن تطلب الإنابة القضائية لمعاينة أصول المستندات أو حتى مطالبة أي وفد قضائي من أي دولة محايدة بالاطلاع على أصول المستندات.

انتقال

وأوضحت المصادر أنه حتى موضوع الشهود الكويتيين بالإمكان إيجاد حلول في الموضوع، وسبق مناقشة أمر الشهود في انتقال قضاة عراقيين إلى الكويت للاستماع إلى إفادات الشهود أو عمل إنابة قضائية أو حتى سماع المحكمة للشهود عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وقالت المصادر إن الكويت يهمها معاقبة كل المتسببين في إحداث الأذى لكل كويتي تعرض لإحدى جرائم الحرب أو ضد الإنسانية من قبل النظام العراقي البائد أو أحد المسؤولين السابقين.

جرائم

وبينت المصادر أن هناك أشخاصا غير معلومي المصير في الوقت الحالي، ارتكبوا جرائم بحق الكويت ولم تعاقبهم الدولة العراقية لانهم لم يرتكبوا أية أفعال على أراضيها، لكنهم ارتكبوا جرائم بحق مواطنين ومواطنات كويتيات، فضلا عن أن هناك آخرين ارتكبوا جريمة إخفاء الأسرى الكويتيين، ومنهم وزير الإعلام العراقي محمد الصحاف وهذا الأخير غير مطلوب للعراق.

وقالت المصادر إن الكويت لديها أسماء وصفات المتهمين وأبلغت عنهم المحكمة الجنائية العراقية، وبدورها لم تقم المحكمة أو مكتب الادعاء فيها بالتحري عن المطلوبين أو حتى فتح ملف الدعوى المقدمة من الكويت.

وقائع

وقالت المصادر إن المحكمة الجنائية العراقية أنجزت عددا من القضايا، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المخلوع صدام حسين، مضيفة أن هناك متهمين آخرين بالإمكان محاكمتهم عن الوقائع المنسوبة وهي وقائع مدعمة بالمستندات وشهادة الشهود.