القوى العاملة تتعاقد لإنتاج مسلسل تلفزيوني من دون مناقصة تشترط فتح حساب بنكي خاص لإيداع الرعايات فيه

وقَّع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، عقدا مع شركة متخصصة في إدارة وتشغيل القنوات الفضائية، واستغلال المصنفات الفنية المتنوعة، ينص على إنتاج الشركة مسلسلا تلفزيونيا من 30 حلقة، يعنى بتوضيح قيم العمل في المجتمع الكويتي ومزايا وفوائد العمل في القطاع الخاص، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 300 ألف دينار.

وكشفت مصادر مطلعة أن العقد الموقع من قبل الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة هند الصبيح يعتبر مخالفا للقانون والنظم المعتمدة من قبل الجهات الرقابية بالدولة، سواء ديوان المحاسبة او ديوان الخدمة المدنية الذي تعمل «القوى العاملة» تحت مظلته، وذلك لأن العقد أبرم مع الشركة بدون أن تكون هناك مناقصة معلنة لكي تتقدم الشركات المختصة لتقديم عروضها لإنتاج مثل هذا العمل التلفزيوني. كما تضمن العقد في مادته الثامنة ان تقوم الشركة بفتح حساب بنكي باسم المسلسل موضوع الاتفاق لجمع قيمة الرعايات فيه، مع أنه من المفترض أن تورد الإيرادات المالية للمؤسسات الحكومية إلى وزارة المالية أو الجهات المالية المعنية في «القوى العاملة».

هذ العقد الذي يحمل شبهة تنفيع وتعَدٍّ على المال العام ليس الفريد من نوعه، الذي تقوم بإبرامه قيادة القوى العاملة، إذ أقدمت قبل أيام على إبرام مثل هذا العقد، ولكن مع شركة أخرى لإنتاج برنامج إذاعي لتحقيق الأهداف نفسها، ولكن بدون تحديد عدد الحلقات وتكلفة إنتاج هذا العمل.

وتساءلت المصادر عن جدوى تخصيص «القوى العاملة» مبالغ طائلة لإنتاج أعمال دعائية على الرغم من ترحيب أجهزة وزارة الإعلام المرئية والمسموعة بدعم مثل هذه المشاريع من خلال الإمكانات المتاحة لديها، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة إن كان بالفعل هناك مخالفات مالية وإدارية شابت هذه العقود، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال تبيَّن أن هناك بالفعل مخالفات قام بها مسؤولون في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.