دراسة نقدية للخطاب الإسلاموي المتشدد الإبحار في عالم التطرف والغلو وإشكالياته... وقراءة متأنية لضرورات تجديد الخطاب الديني (3-4)

تعتبر قضية التجديد الديني مسألة مطروحة منذ عقود بعيدة، خصوصاً من قبل رواد مدرسة الإصلاح الديني التي تبناها إسلاميون عقلانيون مثل الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده والكواكبي وغيرهم، والتي تمثلت جهودهم في القرون الحديثة في محاولات لعقلنة الفكر الديني، من خلال الدعوة الى الاختلاف وعدم التقيد بمذهب واحد. فاتخذ دعاة التجديد مسلكاً إصلاحياً يدعو إلى فتح باب الاجتهاد ليتيسر لهم قراءة النصوص الدينية قراءة جديدة تتواكب مع تحديات العصر وتوائم طبيعته من خلال دمج التفكير العقلاني في الثقافة الاسلامية التقليدية. لقد كان لهؤلاء المجددين دورهم الفعال في عقلنة الخطاب الديني، واليوم تصبح الضرورة أكثر إلحاحاً لمثل هذا النوع من الإصلاح، إنطلاقاً من كونه المفصل الأساسي الذي يفصل العالم العربي والإسلامي عن العالم المتقدم. «ليس هناك خطاب ديني جديد من دون إصلاح سياسي شامل» حسبما جاء في دراسة بعنوان «إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني» أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في أغسطس 2003.

وسعت الدراسة في جزئها الثاني إلى استعراض أهم الاختلالات التي تعتري الخطاب الديني في المجتمعات العربية والإسلامية مسلطة الضوء على مفاهيم الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية والجهاد الإسلامي والجهاد السياسي التي تتبناها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أنها انحرفت عن معناها الأصيل بغية تحقيق مكتسبات سياسية واحتكار السلطة في البلدان العربية والإسلامية وإقصاء الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه المدنية. وتحاول الدراسة في جزئها الثالث رسم الملامح الرئيسة التي تميز طبيعة الخطاب السياسي الديني، وتركز هنا على الساحة الكويتية مبينة أسباب الاختلالات التي يتسم بها الخطاب السياسي الديني بوصفها مسببا جوهريا في تغذية ظاهرة الإرهاب والتطرف.

اختلالات الخطاب السياسي الديني الذي يغذي ظاهرة التطرف والإرهاب في الكويت

أ- خطاب إلغائي (إقصائي)

الإرهاب المسلح هو نتيجة الإرهاب الفكري الإلغائي، فالإرهاب الفكري هو كل محاولة للإقصاء والتحجيم وفرض الوصاية، وقد يصل الفكر الإلغائي إلى ما هو أشد خطورة من خلال المحاكمات الظالمة والتصفية المعنوية والجسدية. وتتصف ثقافة التطرف الديني وعدم التسامح بأنها ثقافة أحادية، أي أنها تفترض أن الحقيقة المطلقة حكر عليها، فهي ثقافة إقصائية لمَن يخالفها، وهي لا تتقبل الرأي الآخر حتى ضمن الفكر والمذهب الواحد، وتميل إلى العاطفة أكثر من العملية، وتنتهج مسلك الشعارات الرنانة والحماسة وإلهاب عواطف الجمهور من أجل تعبئته وتحريكه. وما من سبب يدعو إلى المغالاة والتطرف ضد نتاجات الفكر الإنساني سوى انهم ينظرون إليه كمنافس خطير يهدد كيانهم.

ومثال على إلغائهم لحق الآخر في التعبير عن النفس، هو رفضهم للمظاهرات السلمية التي تستخدم في الدول المتحضرة، كأداة للتعبير والضغط المشروع، وخصوصاً في الدول التي يكون فيها المجتمع المدني قوياً، والذي لا يلقى قبولاً لديهم في المقام الأول. ولننظر ما يقوله مقال نشر في مجلة الفرقان، وهي مجلة ناطقة باسم السلف في الكويت، بعنوان «المفاسد المترتبة على المظاهرات» جاء فيه ما يلي: إن مما يدل على عدم مشروعية مثل هذه الأعمال في دين الإسلام، وأنها ليست من الأساليب الشرعية المشروعة أمور منها:

-1 انها من صنع الأمم الكافرة وفق ما تسنه نظمهم وقوانينهم الوضعية.

-2 اننا مأمورون بعدم التشبه بهم في شؤونهم وما اختصوا به من عادات وأخلاق.

-3 ان فيها نوعاً من الخروج وشق عصا الطاعة لولي الأمر، وتأليب الناس والعامة حياله وتتسبب في اختلال الأمن.

-4 ان فيها إغارة لصدور العامة وتحريضهم على ولي الأمر وإشغالهم بالسياسة، ونقد الحكام بما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم، بل يضرهم ويفسد فطرهم...».

ويُختتم المقال بالعبارة التالية «المظاهرات استهزاء بالعقول البشرية، وهي وسيلة شيطانية استخدمها الشيطان للاستخفاف بعقول البشرية ومداركهم. على حد تعبير كاتب المقال الأستاذ سامي الخياط المنشور في مجلة الفرقان في ديسمبر 2004.

ومن الأمثلة الكثيرة للفكر الإقصائي وغير المتسامح مع الأديان الأخرى والعقائد، الفتوى رقم 22هـ/1994 التي أصدرتها وزارة الأوقاف بالكويت والتي جاء فيها: «لا يجوز تعظيم شعائرهم المخالفة للإسلام أو مشاركتهم في اعتقادهم المخالف للإسلام، لاسيما إذا أشعرت التهنئة بأعيادهم بالتعظيم لشعائرهم أو كانت التهنئة باعتقاد ما يخالف الإسلام، والبعد عن ذلك أولى وأسلم»، حسبما نُشر في «مجلة الفرقان» في يناير عام 2005 تحت عنوان «الموقف الشرعي من مشاركة غير المسلمين بأعيادهم».

إن هذا النوع من التوجه الثقافي موجود لدى الجهاز الحكومي، ولدى المؤسسة الدينية، ولدى شرائح المجتمع الأخرى. فهي تقدم ثقافة سلطوية لا تراعي فيها مشاعر مواطنين آخرين، وهي تسهم بذلك بما يسمى بالإرهاب الفكري. ويستخدم الخطاب الديني لشرعنة المطامح السياسية، فهو محفز قوي يمكن استخدامه للبناء وللتدمير في الوقت نفسه، حسب الفهم الذي يُعطى للجمهور.

ب - خطاب ماضوي

تصاغ بعض النصوص بلغة قديمة متعصبة لا تتماشى مع واقع عصرنا الحالي، وتنطوي على تحريض مباشر لتكفير الآخر وكراهية الغرب ومحاربته وإلغاء فكره ونهجه. وتختلف آلية وفلسفة ومنهجية التفكير الماضوي اختلافاً جلياً عن آلية ومنهجية التفكير عند المبدع، سواء كان سياسياً أم عالماً أم أكاديمياً.

هذا التفكير الماضوي المتطرف يعتمد في تفسيراته على الماضي كقيمة مطلقة، لكونه بنظرهم أنموذج الكمال، وكونه المرجعية الوحيدة الصالحة التي يجب على المسلمين الرجوع والركون إليها. أما الحاضر بالنسبة إليهم، فهو ليس إلا تفسخا للهوية وإنحلالاً للاخلاق، وتحطيماً للتراث والتقاليد. فيصبح هذا الفكر سجين الماضي مستهزئاً بسُنة التغيير والتجديد والتطوير، فكيف له أن يبدع، وفكره مغلول ومقيد بماضي يختلف عن الحاضر اختلافاً جذرياً؟

ومثال على هذا الفكر الماضوي، هناك دعاة في الحركة السلفية، مثل الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، يريدون إدخال مفهوم «توحيد الحاكمية» على أقسام التوحيد، تأويلاً للأية الكريمة [إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ] (سورة يوسف:40)، وهو ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «السياسية» في ديسمبر 2004 بعنوان «الخلاف السلفي السلفي... كيف بدأ وأين ينتهي؟».

إن مفهوم «توحيد الحاكمية» يقصد به تكفير الحكام، ومَن لم يحكم بما أنزل الله كما أسلفنا سابقاً، فمن يرفع هذا الشعار سراً أو علانية يطعن بشرعية الحكم، وهو كذلك بمنزلة دعوة الى الخروج على الشرعية الاجتماعية.

ومثالاً آخر على ذلك، حين اعتبر أمين عام حزب الأمة د. حاكم المطيري في تصريح خاص، حين كان أمين عام الحركة السلفية العلمية، أدلى به لجريدة الرأي العام: «ان رفض مشروع تطبيق العقوبات الشرعية بدعوى التضامن الوزاري إنما هو أمر محرم شرعاً». ويقول كذلك إن رفض المشروع يدخل في دائرة إنكار «ما هو معلوم من الدين بالضرورة».

ان استخدام هذه العبارة هو اتهام مباشر بالردة عن الدين. لم ترد هذه العبارة مطلقاً لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، ولا في آراء أئمة الفقه وعلماء الإسلام الثقاة، لكنها جاءت لاحقاً في كتب الفقه مثل «حاشية ابن عابدين» -(وهو ما أشار إليه المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه السابق ذكره)- حين ابتغى بها اتهام كل صاحب فكر حر والرد على كل اجتهاد عقلاني، ويفسره بعضهم بأنه العلم الذي يجب أن يعلمه المسلمون كافة بلا استثناء، ولكن على العكس من ذلك يتهم الأصوليون رافضي المشروع بالكفر.

بل ذهب د.المطيري إلى أبعد من ذلك حين لوّح بالأحكام الشرعية التي تترتب على عملية وصف الرافضين «بالكفر» وما سيتبع ذلك من نتائج، (وهو ما أوردته صحيفة الطليعة في أغسطس عام 2001 في تقرير تحت عنوان «جماعات الإسلام السياسي تكفر الوزراء والنواب في حال سقوط (العقوبات الشرعية)».

غياب البديل الحضاري

ويكفر الكثير من الجماعات الدينية مَن يرفض الدولة «الاسلامية»، وينعتهم بالملحدين الكافرين، ففي كتيب أصدرته جمعية «إحياء التراث الإسلامي» بعنوان «كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد» ورد فيه أن «أهل العلم قد بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر، وجنس الحكم من جنس الطاعة، فجنس الحكم بغير ما أنزل الله من جنس طاعة غير الله في معصية الله، الذي ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، بحسب اعتقاد المطيع لمن أمره بمعصية الله.»، وهو رأي قاله فيصل قزار الجاسم في الكتيب الصادر من جمعية «إحياء التراث الإسلامي».

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد عدد من النواب في مجلس الأمة، حاليين وسابقين، وعلماء دين أن التمادي في القوانين الوضعية سيكون سبباً لسخط الله عز وجل، معربين عن آمالهم في تغيير المادة الثانية بحيث تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع.

لا يجد هذا الفكر بديلاً حضارياً عن الماضي، فهو فكر يريد الرجوع إلى الخلف إلى زمن السلف عوضاً عن القفز إلى الأمام وتجاوز الحاضر إلى المستقبل، تلك الآلية التي يتخذها المبدع منهجاً وسبيلاً لتنشئة إنسان واقعي موضوعي براغماتي يتعايش مع واقعه ويطور منه.

فهو خطاب يستغل الفهم الخاطئ للماضي، غايته الاستيلاء على السلطة وفرض وصايته عليه، والدليل على ذلك استهزاؤهم بالقوانين الوضعية والحريات الشخصية. فهم لا يملكون من الفكر إلا التكفير والاتهام بالردة عن الدين. وبسبب هذا الاختلاف الجوهري نشأ التصادم والاحتدام، فلم تعد هناك قاعدة مشتركة يستطيع الجميع من خلالها تبني سبل التحاور الراقي والتعايش في مجتمع يضم الجميع بلا تفرقة أو تمييز.

ج- خطاب يحرض على العنف

يجتر هذا الخطاب نصوصاً دينية تدعو إلى العنف والقتل لكل مَن هو مختلف عنهم من خلال استخدامهم لمفهوم الجهاد، فهو في نظر غير المسلمين حرب مشهرة عليهم وسيوف مسلطة على رقابهم، وهو في نظر الكثير من المسلمين واجب ديني لدعوة غير المسلمين إلى الدين بالموعظة الحسنة، وهو في نظر القلة معنى سام لجهاد النفس وتطوير الذات، وهو في نظر الكثير من المتشددين فريضة غائبة يجب الرجوع إليها من خلال محاربة «دار الكفر» أو «دار الحرب»، على حد تعبيرهم، أو على المسلمين أو غير المسلمين ممن يختلفون معهم في الرأي أو يعارضون منهجهم، مستندين بذلك إلى نصوص دينية من خلال اقتطاعها من سياقها الزمني والمكاني والتاريخي وسبب تنزيلها الذي انتفى بسبب خصوصيته. وعلى الرغم من ذلك، فإن كلمة الجهاد، في النصوص الدينية، والتي وردت بمعنى الحرب المقدسة، هو مجرد دفاع عن النفس لرد عدوان أو صد أذى، فهو لا يكون البتة عدوانياً أو مبادرة بالعدوان، وذلك طبقاً لما ورد في القرآن الكريم : «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة: 190)، وكما جاء في القرآن الكريم «وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ» (سورة يونس: 99).

ومثال على ذلك الفكر والخطاب الذي يدعو إلى العنف والقتال نورد جزءاً من مقال لحامد العلي، نشر على الموقع الإلكتروني «منبر التوحيد والجهاد» بعنوان «إرشاد الأنام إلى فضائل الجهاد ذروة سنام الإسلام» قال فيه: «وأعلم أن الجهاد في سبيل الله تعالى نوعان، أحدهما جهاد الطلب: وهو فرض كفاية، إن قام به من تحصل بهم مقاصد هذا النوع، سقط التكليف به عن سائر أهل الإسلام، وإن لم يقم به أحد، أثموا جميعاً، وسلط الله عليهم الهوان، وعوقبوا بزوال النعم، وحلول النقم، وظهور الأعداء، وذهاب ما هم فيه من العز، عياذا بالله تعالى، وهدف هذا النوع هو: قتال مَن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى، وهذا التعريف أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب، من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشار الدعوة الإسلامية ذلك أن الله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة الله تعالى هي العليا في الأرض كلها كما قال تعالى: (ويكون الدين كله لله)، وبتعبير عصري: يكون النظام الدولي خاضعا لشريعة الله تعالى، بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد العليا على العالم أجمع، وإنما يكون ذلك، إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها، وشأنها هو الأعلى على كل ما عداها، هذا هو مقصد جهاد الطلب... كما أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزو المسلمين الكفار في عقر دارهم مرة في العام على الأقل».

ظاهرة الجلد الصحراوي

ومثال آخر على ذلك، ما قاله الكاتب الإسلامي محمد العلي في مقال نشره على موقع «الجزيرة» في يناير 2005 تحت عنوان «الجهاد بين الأمس واليوم» بشأن الجهاد: «وحقيقة تلك المسائل المذكورة والمعنى الصحيح لها وتطبيقاتها ستبقى بعيدة عن الأفهام حتى ينهض- وبعون من الله- مَن يملك القوة والإمكانيات الفنية والتقنية والفهم الصحيح، وهو جاد ومخلص في حمل الرسالة الربانية وإظهار الحقيقة لكي يمكن الناس من فهمها فهماً صحيحاً واستيعابها عبر وسائل الإرسال والاتصال الحديثة بعد ما يبرزها بواسطة الصوت والصورة، وهذا هو المطلوب، وهو الخطوة الأولى من أجل «استنهاض الأمة» ومن أجل العمل على إنهاء «حالة تعطيل الجهاد» التي فرضتها سلطات القهر والغلبة وسلطات الأمر الواقع على الأمة المأمورة بالجهاد وتبليغ الرسالة».

بالإضافة إلى ذلك، برزت «ظاهرة الجَلْد الصحراوي» التي تناولها الكاتب السعودي مشاري الذايدي في مقال بعنوان «كيف ولماذا انفجر العنف الديني في الكويت» نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في فبراير 2005 تلك الظاهرة التي بدأت بعد حرب تحرير الكويت، حين قام بعض الشباب المتطوعين باختطاف بعض مَن يرونهم يرتكبون «مخالفات شرعية» ثم يقومون بتنفيذ الحد الشرعي عليهم من خلال جلدهم في البرية، كما كانت هناك أحداث عنيفة كثيرة في الكويت، أدت إلى مقتل الكثير من الضحايا، متناسين قول الله عز وجل: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة:32). هذه الأحداث الإرهابية كانت بسبب تطرف الخطاب الديني وإهمال الدولة لكل ما يقولون ويفعلون، لا بل لتحالفها معهم في الكثير من الأحيان.