المنفوحي: إصدار التراخيص عن طريق المكاتب الهندسية بحاجة إلى قرار سياسي

عرض نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع بلديات «حولي-مبارك الكبير» المهندس أحمد المنفوحي مجموعة من المقترحات التي قامت بها البلدية عن طريق اقرار منح المكاتب الهندسية والدور الاستشارية حق إصدار التراخيص، لكنه أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار تشريعي من قبل المشرع وقرارات تمنح البلدية فرصة التعاون مع المكاتب الهندسية وتسهيل عملها مجال تراخيص البناء، مشيرا إلى أن هذه التجربة تحتاج إلى قرار سياسي وتشريعي، وقد لاقت الفكرة دعم الوزير صفر، وبقي القرار التشريعي والقانوني لتعديل الأنظمة والقوانين التي تساعد على انتقال التراخيص إلى المكاتب الهندسية وبرقابة من البلدية.

وأكد المنفوحي في ورشة العمل التي أقامها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية أن هذه الخطوة في حال نجاحها ستوفر قاعدة صلبة، يمكن الانطلاق منها لإشراك القطاع الخاص في عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، بناء على الرغبة السامية في ذلك، وأن مرونة التعامل في القطاع الخاص وبعده عن الروتين والبيروقراطية في العمل ستساهمان في إنجاح التجربة، مشيراً إلى صعوبات قد تعترض المشروع كما اعترضت عملية إصدار التراخيص عبر الانترنت صعوبات في بداية العمل.

وقدم نائب مدير عام البلدية عرضا لآلية مقترحة من بلدية الكويت بشأن تحويل التراخيص إلى المكاتب، ومنها وجود تأمين وضمان مالي إلى مليون دينار كويتي من قبل المكتب لدى البلدية، وكذلك منح البلدية حق إيقاف التراخيص في حال اكتشافها أي مخالفة من قبل المكتب.