الرجيب: معاملة خاصة وتسهيلات للمعاقين في جميع إدارات الداخلية

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب قراراً يقضي بتسهيل مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير أعمالهم ومساعدتهم بكل الوسائل في جميع ادارات الوزارة، وأكد مصدر أمني لـ«الجريدة» أن الوكيل الرجيب أصدر القرار بعد دراسة قانون المجلس الاعلى لشؤون المعاقين رقم 49 الصادر عام 1996، بشأن رعاية المعاقين، مستندا على المادة التي تنص على «تكليف جميع الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها المعاقون في جميع الاماكن العامة التي يرتادونها، وعلى الاخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية الخاصة، ومداخل ومخارج الاسواق، والمجمعات السكنية والتجارية ودور الترفيه وحظائر وقوف السيارات في الاماكن المخصصة للمعاقين، وغيرها من المرافق العامة».

وأضاف المصدر أن الوكيل عرض هذه الدراسة على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فأصدر قرارا بهذا الشأن، يقضي بتسهيل خدمات المعاقين في جميع قطاعات الوزارة، وتيسير أعمالهم على أكمل وجه ممكن، وتفعيلاً لهذا القانون، أصدر المجلس الاعلى لشؤون المعاقين هوية لذوي الاحتياجات الخاصة، تتيح لحاملها الاستفادة من الخدمات المقدمة إليه من الجهات الحكومية والاهلية في الدولة، ويتعين على أجهزة الوزارة كافة تفعيل هوية الاعاقة المشار اليها، من خلال تسهيل عمل المراجعين، وإعطائهم الاولوية في إنجاز معاملاتهم، ومساعدتهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، وتذليل جميع العقبات أمامهم، ومراقبة المواقف الخاصة بهم، ومخالفة كل من يستغلها».

وأشار المصدر إلى أن الفريق الرجيب توعد من يتهاون إزاء هذا القرار بأن الوزارة ستطبق عليه أشد العقوبات، سيما أن القرار ذو أبعاد انسانية، وطلب عدم التقصير في تنفيذه بأي حال من الاحوال، وتخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع قطاعات الوزارة، وعدم ايقافهم مع المراجعين تفعيلا لهذا القرار بعد تعميمه لتطبيقه في جميع القطاعات بالوزارة.