المواصلات تتقاعس عن تحصيل مستحقاتها المالية في خيطان 200 خط لا تزال تعمل في منازل مهجورة... والخسائر بالآلاف

نشر في 25-05-2008 | 00:00

إهمال المسؤولين في «المواصلات»، تسبب في خسائر تقدر بآلاف الدنانير من صندوق الوزارة، لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية المناسبة وقطع الخدمة الهاتفية عن مئات المنازل المهجورة في خيطان.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات، أن الوزارة لاتزال متقاعسة عن قطع الخطوط الهاتفية عن 200 منزل في خيطان لاتزال الخدمة موجودة فيها منذ عدة أشهر، وبالتالي تحصيل مبالغ الاشتراكات الشهرية التي أصبحت في آخر اهتمامات المسؤولين، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة في صندوق الوزارة، خصوصا أن جمالي الخطوط الهاتفية التي كانت تعمل على مدى أشهر طويلة تجاوز الألف خط، موضحة ان بعض هذه الخطوط تم قطع الخدمة عنه ليس بسبب متابعة مسؤولي الوزارة، إنما لحلول الاشتراكات السنوية على هذه الخطوط، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن تحصيل المستحقات المالية من المشتركين في خيطان سيواجه صعوبات جمة من قبل الجهة المعنية في الوزارة، خصوصا أن عددا كبيرا من أهالي المنطقة هجروها منذ فترة ليست بالقصيرة، وبعضهم ترك البلاد إلى غير رجعة، ما يؤكد أن الوزارة ستتكبد خسائر مادية تصل إلى آلاف الدنانير نتيجة تقاعسها غير المبرر.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن تلك الهواتف موجودة في منازل مهجورة بالكامل، ما يزيد من فرصة العبث بها في كل ما يخالف القانون، سواء في عملية المتاجرة بالمكالمات الدولية غير المشروعة، أو في البلاغات الكاذبة، وهي الظاهرة التي باتت تشكل منحى خطيرا يواجه الجهات الأمنية، خصوصا مع تزايدها بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الجهات المسؤولة في الوزارة ستواجه أيضا صعوبة بالغة في حصر المبلغ الاجمالي لهذه الخطوط، بالإضافة إلى عدم إمكان - إن لم يكن استحالة - تحصيل كل المبالغ بسبب مغادرة عدد كبير من أصحاب تلك المنازل البلاد نهائيا، إذ إن معظم السكان من الجاليات العربية والآسيوية، الأمر الذي يزيد من انعدام فرصة جمع مستحقات الوزارة، لافتة إلى أن ادارة خدمات الفروانية قامت بمخاطبة وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي مرات عدة، بشأن هذا الموضوع وضرورة قطع الخدمة عن تلك المنازل بصورة عاجلة، والعمل على حصر المستحقات المالية وملاحقة أصحاب الهواتف التي تعمل قانونيا، إلا أن كل المناشدات ذهبت أدراج الرياح، ولم يبادر أي من القياديين حتى يومنا هذا، بأي إجراء يحفظ حقوق الوزارة التي ضاعت بسبب الإهمال الذي أصبح سمة واضحة في كل ما يتعلق بوزارة المواصلات.