الفجي: الكويتيون سئموا التردد الحكومي والتعسف النيابي أرجع تأخر الدولة إلى التناحر بين السلطتين

حض مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي السلطتين التشريعية والتنفيذية على تجاوز المرحلة السابقة، التي لم تجنِ منها البلاد ولا العباد سوى التأخر والشتات، مشيرا إلى ان التردي السياسي كان عنوان المرحلة الماضية، ولم يشهد تاريخ الكويت السياسي تذمرا شعبيا واسعا من أداء مجلس الأمة إلا من مجلس 2008.

وقال الفجي، إن «الدولة تأخرت كثيرا بسبب هذا التناحر الذي عطّل مصالح الكويت بشكل عام وعرقل مصالح المواطنين وجعلهم في قلق دائم بسبب هذا التناحر وبسبب الحالة الاقتصادية المحلية التي تأثرت كثيرا، للأسف، بالهزة العالمية التي مست الاقتصاد العالمي»، لافتا إلى أن اوضاع البورصة وتأخر الحلول المالية لقضايا ديون المواطنين أوجد حالة من اليأس من الإصلاح. وأضاف: أن التأزيم الذي كان شعار المرحلة السابقة وساهم في تأجيج الصراع بين السلطتين والتعسف الذي شهدته تلك المرحلة ينبغي تجاوزهما والعمل معاً لمستقبل الكويت وأبنائها، لافتا إلى ان الكل يرفض ما آلت اليه الأمور، إذ انحرفت كلتا المؤسستين التشريعية والتنفيذية عن أداء أعمالهما الدستورية، وهو الأمر الذي عطّل مجلس الأمة وأجج الصراع بينهما، والضحية هي الكويت وشعبها.

الثوابت الدستورية

وأشار الفجي الى أن الواقع يفرض على الجميع العمل معا والتمسك بالثوابت الدستورية والقانونية التي اختطها الآباء والاجداد من أجل سلامة الكويت وأمنها، ولن يكون الحافظ بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذا الأمر، موضحا أن سمو أمير البلاد حلَّ مجلس الأمة حلا دستوريا استنادا إلى الدستور وقطع الشك باليقين، ولم يترك فرصة للمتربصين والعابثين بالدستور.

وأكد أن الكويتيين سئموا حالة التردد الحكومي والتخبط الذي ظهر في اكثر من مرة سواء بالمشاريع الحكومية او تلك المرتبطة بالوضع الاقتصادي، وما تأخرها في حل قضية شراء وإعادة جدولة الديون الا دليل واضح على ترددها وعجزها عن حل هذه المعضلة التي تمس الأسر الكويتية رغم ما تملكه من معلومات وافرة بشأن هذا الأمر.

وطالب الفجي بأجندة حكومية نيابية قابلة للتنفيذ ومحددة التواريخ حتى يمكن العمل والانجاز من خلالها، لا أن يتم وضع هذا الأمر من دون العمل به، كما حدث في المجلس السابق والذي سبقه، اذ للأسف لم يتم الالتزام بالأجندة الحكومية النيابية رغم وضعها باتفاق السلطتين.