الجنايات تغرّم نايف الراشد ألف دينار لعدم حصوله على ترخيص لإنتاج الوزيرة المحامي اليوسف: سنطعن على الحكم أمام الاستئناف وسنشكو 30 منتجاً في النيابة إذا أصبح نهائياً

نشر في 10-06-2008 | 00:00

قضت محكمة الجنايات أمس بتغريم منتج مسلسل «الوزيرة» نايف الراشد ألف دينار مع مصادرة الأشرطة الخاصة بالمسلسل، وستفصل في نهاية الشهر الجاري في الشكوى التي أقامتها «الإعلام» ضد «للخطايا ثمن».

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي بتغريم منتج مسلسل «الوزيرة» نايف الراشد ألف دينار مع مصادرة الأشرطة الخاصة بالمسلسل، وذلك لعدم حصوله على تصريح من وزارة الإعلام لإنتاج المسلسل الذي يتضمن مقاطع تخص حياة الوزيرة في الكويت.
وتضمن مسلسل «الوزيرة»، الذي جسدت شخصيته الدكتورة عالية شعيب، مشاهد عن حياة الوزيرة في الكويت وكيفية تعاملها مع الحقيبة الوزارية وشؤون أسرتها، لكن وزارة الإعلام اعترضت على عدم حصول الراشد على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 2006، والذي يستلزم من المنتجين الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام قبل إنتاج المادة الإعلامية.

من جانبه، قال دفاع الراشد المحامي مزيد اليوسف إنه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف لمخالفته القانون والواقع، لافتا إلى أن وزارة الإعلام لا تملك سجلا لقيد أعمال المنتجين، وأنه بطلب السجل الموجود في وزارة الإعلام تبين أنه لا يحوي أي مسلسل كويتي من الإنتاج، وهو مقصور على المسرحيات.
وأكد اليوسف أنه في استقرار القضاء من خلال حكم الاستئناف على الإدانة، ويكون قد أرسى مبدأ جديدا يفتح لنا الباب بالزج بجميع منتجي المسلسلات الكويتية في أروقة النيابة العامة بتهمة طباعة مطبوع بغير إجازته من وزارة الإعلام كي تطبق العدالة على الجميع، لافتا إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد 30 مسلسلا لم تحيلها وزارة الإعلام الى النيابة، مشيرا إلى انه لا يوجد أي مسلسل سبق إجازته من وزارة الإعلام.
وعلى خلاف مسلسل الوزيرة ستفصل محكمة الجنايات في نهاية الشهر الجاري في الشكوى التي أقامتها «الإعلام» ضد نايف الراشد لإنتاجه مسلسل «للخطايا ثمن» الذي أحدث ردة فعل ومطالبات شعبية بإيقافه، لتضمنه قضايا خلافية داخل المجتمع الكويتي ومنها قضية زواج المتعة.