قانون الاستقرار الاقتصادي يصطدم بمواقف نيابية رافضة و الشعبي تهدّد بمساءلة الحكومة «من دون تلكّؤ المالية البرلمانية شارفت وضع اللمسات الأخيرة على المشروع تمهيداً لرفعه إلى المجلس للتصويت

ما كاد قانون الاستقرار الاقتصادي يقترب من الإقرار، حتى باغتته أمس مواقف نيابية عدة من شأنها عرقلة تمريره، بإعلان غير نائب رفضه القانون، فيما خلطت كتلة العمل الشعبي الأوراق وهددت بتحريك الأدوات الدستورية، من دون تلكؤ، بحق الحكومة قبل فرض القانون كأمر واقع، في حين شارفت اللجنة المالية البرلمانية على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع تمهيداً لرفعه الى مجلس الأمة للتصويت.

وفي بيان أصدرته «الشعبي» أكدت أن قانون تعزيز الاستقرار المالي «ينطوي على تفويض تشريعي، ومفصّل وفق رغبات أصحاب المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الأضرار بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها».

وقال البيان إن «كتلة العمل الشعبي تؤكد الآن، وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض، أنها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وتحمّل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع المعيب والسيئ والخطير، وتدرك أن تمريره لا يمكن أن يتم من دون هذه المبادرة من الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع».

وحذر البيان الحكومة من أنها «إذا كانت مطمئنة الآن إلى قدرتها على بلوغ ذلك، فإن كتلة العمل الشعبي انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن حرمة المال العام، ومنعاً لمحاولات العبث به وتبديده وتسخيره لمصلحة من أساؤوا التصرف، وللحيلولة دون فرض معالجات غير مهنية، وللتصدي لمشروع قانون مجهّل من البيانات وخالٍ من المعلومات فإنها في حال استمرار الحكومة في كل ذلك، تعلن العزم على تنفيذ ما أعلنته في شأن تحريك أدوات المساءلة الدستورية من دون تلكؤ، ولن تنتظر الى أن يحقق المتنفذون، أو أولئك الذين مُنحوا نفوذاً لا يستحقونه، ما يسعون اليه من استيلاء على الأموال العامة، وذلك من خلال محاولاتهم تمرير مثل هذا القانون».

وانتقد الناطق باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك طريقة مناقشة القانون بهذه السرعة من خلال اجتماعات سريعة ومتلاحقة في اللجنة المالية، حتى في أيام الإجازات والعطل، كاشفاً عن تعديلات جذرية ودقيقة ستتقدم بها الكتلة، وتريد الوقت الكافي للنظر فيها.

وتحدى البراك وزير المالية مصطفى الشمالي أن يقوم بشرح القانون، متهماً إياه بأنه «لا يعرف ماذا يعني هذا القانون»، لافتاً الى أن القانون تضمن تفويضاً غير محدود من الحكومة لمحافظ البنك المركزي «الذي هو وحده على استعداد كامل أن تكون الخسائر على حساب المال العام».

أمّا المواقف النيابية فشهدت أمس تحولا إزاء قانون الاستقرار المالي، وهجوماً على مواده هو الأكبر منذ إحالته على المجلس الأسبوع الفائت، ففيما أيد النائب علي الدقباسي كتلة العمل الشعبي في بيانها، مؤكداً أن «من المعيب جداً الموافقة على قانون تعزيز الاستقرار»، أكد النائب سعد الخنفور أنه لن يصوّت على قانون الاستقرار الحكومي. فيما أعلن النائب وليد الطبطبائي أن خطة الإنقاذ الحكومية مرفوضة تماماً، داعياً الى إعطاء الأولوية لمعالجة ديون المواطنين لدى البنوك على موضوع ديون الشركات الاستثمارية.

ورأى النائب محمد المطير أن الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم لا تخص الشركات فقط، بل هناك قطاع كبير من المواطنين، مؤكدا أن جميع الدول التي وضعت حلولا للأزمة الاقتصادية لم تنس أوضاع مواطنيها. أمّا النائب محمد العبدالجادر فطالب الحكومة بتقديم تصور حول مشروع شراء المديونيات لأنها تملك المعلومات والبيانات والأرقام. مشيراً الى أنه لا يعترض على قانون شراء المديونيات إنما يعترض على دمجه مع قانون الاستقرار الذي يحتاج الى تعديلات ليصبح مشروعاً مناسباً لمعالجة الأزمة.

وكشف النائب خالد السلطان عن مبادرة من الحكومة لمراعاة ظروف وقروض المواطنين متوافقة مع الشرع، مشدداً على ضرورة أن يتوافق مشروع الاستقرار المالي مع أحكام الشريعة.

وبينما واصلت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها أمس بمناقشة الفصل الثاني من قانون الاستقرار المتعلق بالإجراءات القانونية، استمرت المطالبات النيابية بإعطاء الأولوية لمعالجة ديون المواطنين على ديون الشركات.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي أن الاجتماع شهد موافقة على المواد بصفة توافقية، مشيراً الى تقارب وجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة، متوقعاً الانتهاء من مناقشة القانون مطلع الأسبوع المقبل.