الهيئة التدريسية في الجامعة تطالب الحكومة ببرنامج عمل للتنمية الحمود: على وزيرة التعليم العالي وضع خطة مستقبلية للتطوير

نظرا إلى ما تحتاج إليه المرحلة المقبلة من تضافر للجهود والسمو فوق المصالح الشخصية طالبت جمعية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت الحكومة بوضع خطة عمل تحدد الخطوات التي ستسير عليها عجلة التنمية.

طالب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. ابراهيم الحمود الحكومة الجديدة بضرورة ايجاد آلية للتنسيق والتعاون والتشاور المستمر مع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة الجديد لبدء تنفيذ خطة وطنية لتنمية وتطوير الكويت في ظل توافر الفوائض المالية، وتحديد اولويات مصالح الوطن العليا بعيدا عن الصراعات السياسية والتأزيم التي اصابت المواطن الكويتي بالاحباط خلال الفترة الماضية، مع تأكيد ان مجلس الامة هو عنوان التمثيل الشعبي واساس الديمقراطية وله كل الحق في الرقابة والتشريع وفق الدستور.

وشدد الحمود على ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية والسمو فوق الخلافات والمصالح الشخصية، لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني يكون فيها الوطن هو المستهدف من حيث تحديثه وتطويره وتنميته، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الكويتي الذي اصبح يعاني في كل القطاعات بدءا من البطالة التي تزايدت معدلاتها، مرورا بغلاء الاسعار الذي اصبح يلتهم دخل المواطن ولا يكفيه لتوفير احتياجاته المعيشية والحياتية، فضلا عن التضخم وارتفاع معدلاته يوما بعد يوم، ومما لا شك فيه ان اساتذة جامعة الكويت هم العلماء والفقهاء، وهم اليوم يضعون انفسهم تحت تصرف الدولة لتقديم المشورة والدراسات التأصيلية والفنية، وعلى الحكومة ان ترجع اليهم باعتبارهم اهل الذكر.

وعلى صعيد التعليم العالي ذكر الحمود أن على وزيرة التعليم العالي ان تبادر بتقديم خطة عمل مستقبلية لتطوير التعليم العالي في البلاد وزيادة عدد الجامعات الحكومية وفق تزايد عدد الخريجين الكويتيين، مع الاخذ في الحسبان انشاء جامعات حكومية متخصصة في المجالات التي تكون الدولة في حاجة اليها، مشيرا الى ان افضل التخصصات الحديثة التي تناسب الكويت هي التخصصات النفطية، لان العالم برمته يعتمد على النفط ومشتقاته، ومن ثم فان انشاء جامعات جديدة- حكومية- متخصصة في الصناعات النفطية من هندسة وعلوم وتصنيع نفطي من شأنها ان تجعل الكويت في المستقبل مركزا نفطيا عالميا، وتخلق فرص عمل كبيرة في البلاد وتحقق عوائد ضخمة، لاسميا ان كل الدراسات تشير الى ان البترول له بقاء طويل في الكويت، ولم يزل اساسا للصناعة والطاقة في المستويين المتوسط والبعيد، مع التأكيد على ان التعليم الحكومي افضل بكثير من التعليم الخاص بسبب رعاية الدولة له ورقابتها عليه.