القضاء يسجن رئيس هيئة الزراعة 3 أشهر

قضت محكمة الجنح أمس بسجن رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر ثلاثة أشهر مع الشغل وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يعيد نائب المدير العام السابق عبدالله العثمان إلى عمله، وأمرت بوقف التنفيذ مقابل مبلغ 100 دينار، وإحالة دعوى التعويض المرفوعة من العثمان ضده إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتعود وقائع القضية إلى الدعوى الإدارية التي رفعها العثمان ضد رئيس الهيئة العامة للزراعة لإلغاء قرار إحالته الى التقاعد، اذ أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، الأمر الذي يعني إعادة العثمان إلى منصبه، لكن إدارة الهيئة ممثلة بالبدر رفضت تنفيذ الحكم لعدة اشهر، ومن بعدها تقدمت بإشكال لوقف تنفيذ الحكم لكن القضاء المستعجل انتهى إلى رفض الاستشكال، وبعدها رفض البدر تنفيذ الحكم، وهو ما دعا دفاع العثمان المتمثل بمكتب المحامي مشاري العصيمي الى التقدم بشكوى إلى النيابة العامة لامتناع البدر عن تنفيذ حكم قضائي، لكن إدارة الهيئة قررت مساواة الأمور المالية الخاصة بالعثمان وهنا قررت النيابة حفظ القضية.

وطعن دفاع العثمان في قرار النيابة بحفظ القضية وقررت المحكمة إلغاء قرار الحفظ وإعادة الاوراق إلى النيابة لتقوم بدورها بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح لتقديم رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر متهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وبعد صدور الحكم، صرح محامي الدفاع عن عبدالله العثمان حسن الموسوي من مكتب مشاري العصيمي بأن الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو يجب ان تطبق، لافتا إلى أن «المشرع الكويتي وضع ضمانة لدى كل متضرر من عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهي اللجوء الى القضاء والتقدم بشكوى ضد كل موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي».

وسبق للقضاء الكويتي قبل نحو ثلاثة أعوام إصدار حكم بعزل وكيل وزارة الصحة السابق لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بالسماح لأحد الأطباء بفتح عيادة خاصة، وحكم البدر يعد الثاني بحق المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.