أساتذة ضد حكومة المحاصصة ونواب التأجيج

كان لأساتذة الجامعة أيضا رأي في حالة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فقد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت علي العبدالله أنه «ضد استجواب رئيس مجلس الوزراء من ناحية المضمون والوقت لأن فترة عمل المجلس مع الحكومة فترة قصيرة وبالتالي الحكومة لم تعط الفترة الكافية للقيام بأعمال الإصلاحات وخاصة أن لكل وزير رؤية قد تختلف مع الوزراء السابقين»، لافتا إلى أن «معظم أعضاء مجلس الأمة هم سبب التأزيم بالدرجة الأولى وكان الأجدر بالنواب حل الأزمة من دون تصعيد وبلغة الحوار والتفاهم، ويجب على أعضاء مجلس الأمة عدم تناسي أن أصوات الشعب أمانة في أعناقهم بحسب ما جاء بالدستور»، موضحا أن «النائب يمثل الأمة بأسرها ويفترض على النائب أن يغطي جميع اتجاهات الشارع الكويتي وعدم الاتجاه إلى قضايا الاستجواب وتشعيبها بالمنظور الطائفي والقبلي».

وأضاف أن على «الحكومة أن تكون لها استراتيجية واضحة وخطة متكاملة بجميع النواحي وأن يكون هناك شفافية في التعامل وجسور للتعاون بين الفريقين».

ورأى العبدالله أن «الحل الأفضل أن يتم تشكيل حكومة قادرة على التعامل والا تكون حكومة محاصصة وبالعكس يجب أن تكون حكومة بأغلبية من وزراء التكنوقراط».

ومن جانبه، انتقد استاذ قسم الاعلام د. مناور الراجحي «تمادي بعض النواب أثناء الجلسات»، موضحا أن «بعضهم يتلفظ ويتصرف بأسلوب غير مسؤول، وهناك من لا يطبق المواد الدستورية»، رافضا الطرح الطائفي بالقول «نكاد نصل إلى شقاق ما بين المذهبين السني والشيعي وهذا الامر غير موجود، ولكن ما حدث هو تضخيم من وسائل الاعلام، فالكويتيون دائما نراهم متلاحمين عندما يتعلق الامر بالوحدة الوطنية لأنها خط أحمر بالنسبة لهم، فلا فرق بين أي طائفة وأصل وقبيلة والدليل على هذا ما حدث اثناء الغزو العراقي».

ورفض الراجحي «تأجيج مجلس الأمة للشارع الكويتي»، مؤكدا ان «المستجوبين يمارسون حقهم الدستوري فيجب أن نقابل الحجة بحجة مثلها وليس بالصراع والشد الذي يؤدي إلى قطع التواصل ما بين السلطتين ويسقط المجتمع الذي يرى من بعد الله هاتين السلطتين».