الاعتذارات تؤجل إعلان حكومة ناصر المحمد إلى اليوم

بعد يوم طويل من المشاورات والمفاوضات الماراثونية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مع المرشحين للحقائب الوزارية على طريق تشكيل الحكومة الجديدة، يحسم الشيخ ناصر المحمد مساء اليوم أسماء الوزراء الجدد، بسبب اعتذارات حصلت في اللحظات الأخيرة من بعض المرشحين أرجأت إعلان التشكيلة، على أن يؤدي الوزراء القسم أمام سمو أمير البلاد صباح غد الخميس.

الى ذلك، التقى سمو رئيس الوزراء نواب التحالف الوطني الديمقراطي محمد الصقر وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر مساء أمس، الذين تداولوا مع الرئيس بشأن التشكيلة الحكومية، وأبدوا ملاحظاتهم في اجتماع وصفه النائب الراشد بالودي والصريح، وأضاف أن نواب التحالف لم يرشحوا أحداً لدخول الوزارة ممثلاً للتحالف خلال الاجتماع.

آخر الترشيحات الوزارية للحكومة الجديدة تشير الى بقاء كل من الشيخ جابر المبارك نائباً أول لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، الشيخ محمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، فيصل الحجي نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ جابر الخالد وزيراً للداخلية، الشيخ صباح الخالد وزيراً للإعلام، نورية الصبيح وزيرة للتربية والتعليم العالي، محمد العليم وزيراً للطاقة (الكهرباء والماء والنفط)، مصطفى الشمالي للمالية بينما يدخل التشكيلة الحكومية الجديدة كل من فاضل صفر وزيراً للبلدية وزيراً للأشغال، النائب حسين الحريتي وزيراً للعدل والأوقاف، أحمد باقر وزيراً للتجارة والصناعة، عبدالرحمن الغنيم وزيراً للمواصلات، وبدر الدويلة وزيراً للشؤون في حين بقيت حقائب الصحة والإسكان ومجلس الأمة شاغرة حتى ساعة متأخرة من مساء البارحة.

وكانت الحكومة مساء امس قاب قوسين أو أدنى من الإعلان، لكن اعتذار سفير الكويت في واشنطن سالم عبدالله الجابر عن عدم تسلّم حقيبة الإعلام خلفا لصباح الخالد أرجأ الإعلان الى اليوم، إذ قالت المصادر إن الجابر اعتذر لرئيس الوزراء، وأكد أنه يفضل العمل الدبلوماسي في خدمة الكويت. كذلك اعتذر عن عدم التوزير كل من سهام الرزوقي ووليد الجري وشريدة المعوشرجي.

إلى ذلك، حذر النائب محمد هايف من توزير من يشتبه في انتمائه الى «حزب الله الكويتي» المحظور، الذي لا تزال قضيته في أمن الدولة وأمام الجنايات، ويقصد بذلك فاضل صفر.

من جهة أخرى، يلتئم شمل النواب صباح اليوم في ديوان الملا في أول اجتماع يعقد بعد انتهاء الانتخابات النيابية وقبيل عقد الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل، لتقريب الأجندات بين الكتل البرلمانية ووضع أولويات المرحلة المقبلة، في وقت أعلن النائب صالح الملا أن ثمة اتصالات مع عدد من النواب لإعادة لم شمل كتلة العمل الوطني والحفاظ على تواجدها ككتلة نيابية مهمة في المجلس الحالي.

وقال الملا لـ«الجريدة» أمس إنه أجرى اتصالات مع أكثر من نائب من أعضاء الكتلة السابقين والقريبين منها بشأن ضرورة بقاء الكتلة ضمن الكتل البرلمانية، مشيرا الى أن كل النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشكيل الكتلة. وأضاف: «لا يمكن أن نعمل مشتتين داخل المجلس»، مؤكدا أن «الكتلة ستعود لأنني لم أجد أي اعتراضات، إنما بعض التحفظات التي لن تشكل عائقاً أمام عودتها».

وعن اجتماع النواب في ديوانه، قال الملا إن الدعوة وجهت للنواب الخمسين وأبدى نحو 40 نائبا موافقته على الحضور باستثناء بعض الاعتذارات من النواب المسافرين في الخارج»، مشيرا الى ان الاجتماع «لا يحمل أجندة معينة إنما هو للتعارف بين النواب وتنسيق الأولويات للمرحلة المقبلة».

أمّا النائب محمد العبدالجادر، فشدد على ضرورة «ألا يتصرف البعض بشعور أنهم الأغلبية أو بروح انتصار زائف فيسعوا الى فرض ما يشاؤون على أجندة عمل يطلقون عليها مجازا أجندة التنمية».

وأضاف: «إذا أردنا قوانين أو قرارات تنموية حقيقية فلتكن هناك روح تعاون حول قرارات لإلزام الحكومة بتقديم خططها بفترة زمنية محددة لبناء المستشفيات الجديدة في المحافظات وحتى إن استلزم الأمر إصدار قانون ملزم للحكومة بهذا الشأن، بالإضافة الى خطط تطوير مناهج التعليم والمبنى المدرسي وإنجاز الموانئ الجديدة، وقانون هيئة سوق المال، وكذلك المدن الإسكانية والاقتصادية، وقوانين اقتصادية وفنية أخرى تعتبر هي عصب وصميم التنمية في البلاد».