من يردع الشرطة إذا أخطأت؟

مع دعمنا الكامل لوزارة الداخلية لردع المخالفين والمجرمين، لكن من سيردع وزارة الداخلية في تجاوزاتها، عبر نقاط التفتيش التي تنصبها في الشوارع بين الحين والآخر، وتؤدي الى تعطل مصالح الناس، والتسبب في الازدحامات بدلا من تنظيم حركة السير، والصورة لنقطة تفتيش صباح أمس في منطقة ميدان حولي، ويبدو الازدحام الذي تسببت به.

ولا نعلم كيف ومتى يمكن أن يقتنع مسؤولو وزارة الداخلية بأن «نقاط التفتيش الأمنية في الشوارع من المخالفات الدستورية؟» لكنها، كما كتب ضاري الجطيلي (7-8-2008) «تحولت مع مرور الزمن إلى واقع مقبول (...) وقيام بعض أفراد الشرطة بالتطفل والتلصص على هويات الناس، يعد تعديا صريحا على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة 30 من الدستور، بل يتمادى بعضهم بالتدخل في خصوصيات الناس كالسؤال عن هوية مرافقيهم، خصوصا إن كانوا من الجنس الآخر. كما أن التذرع بوجود قوائم المجرمين والمتغيبين لا تبيح التعدي على خصوصيات الناس، فبدائية أساليب المباحث وعدم كفاءتها في تعقب المجرمين والمتغيبين لا يتحمل مسؤوليتها المواطن».