التعليم العالي : صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين على نفقتهم داخل الكويت وخارجها

نشر في 04-06-2008 | 00:00

قررت وزارة التعليم العالي صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين داخل الكويت وخارجها على نفقتهم الخاصة، بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير من العام الجاري.

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بصرف المكافأة الاجتماعية ومقدارها مئة دينار، اعتباراً من اول يناير من العام الجاري، للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات داخل الكويت، وتشمل الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات والكليات الخاصة، وطلاب بعثات وزارة التعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة، وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للفنون الموسيقية، ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، وألا يكون موظفا ومسجلا بذلك لدى التأمينات الاجتماعية، أو يتقاضى راتبا أو مساعدة من أي جهة حكومية، بالإضافة الى ضرورة ان تحافظ المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب على اعتمادها الأكاديمي.
وأوضحت الوزارة أن المكافأة الاجتماعية ستصرف للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خارج دولة الكويت الدارسين على نفقتهم الخاصة، الخاضعين لإشراف الوزارة، وغير الخاضعين لإشرافها، وكذلك طلبة المنح الدراسية، وطلبة المبرّات، وطلبة بعثات «الأوفست»، بشرط ان يكون الطالب مقيداً في إحدى الجامعات المعتمدة، وألا يكون موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، وألا يكون موظفاً او مسجلا بذلك لدى التأمينات الاجتماعية او يتقاضى راتبا او مساعدة من أي جهة حكومية. وستصرف المكافأة الزوجية ومقدارها 250 ديناراً شهرياً للطلبة الكويتيين المتزوجين من كويتية في الجامعات والكليات داخل دولة الكويت وخارجها، بشرط ان يتقدم الطالب بطلب صرف المكافأة، ومعه ما يثبت أنه كويتي الجنسية، وأن يثبت زواجه بكويتية، وأن العلاقة الزوجية مستمرة، وألا يتقاضى إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى، مشيرة الى انه لا يجوز الجمع بين المكافأتين ويستثنى من ذلك الطلبة المعاقون.
وبينت الوزارة ان المكافأة الشهرية ستلغى ويتم ايقاف صرفها في حالة فصل الطالب أو إيقاف قيده من الجامعة او الكلية او المعاهد التابعة للوزارة، أو إذا تجاوزت مدة الدراسة المدة المقررة لها، وعند الاخلاء بأي من الضوابط المقررة لمنحها، علما بأن الوزارة ستشكل لجنة ودراسة ما يعترض صرف المكافأة من عقبات، واقتراح ما تراه مناسبا في تيسير الصرف، واعتماد آليات جديدة، والخروج بتوصيات ومقترحات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في الوزارة والمكاتب الثقافية، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، والمعاهد الفنية، وتقدم اللجنة تقريراً بأعمالها للوزير سنوياً.