نقابة القانونيين تطالب بإعادة النظر في بدلات منتسبيها

باركت نقابة القانونيين أعضاء السلطة القضائية اقرار مجلس الوزراء كادر القضاة. وقال أمين سر النقابة عبدالله العفاسي: إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/ 2005 الخاص بكادر القانونيين لا يرقى الى طموح القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، مقارنة مع ما هو مقرر لزملائهم القانونيين سواء العاملين في الفتوى والتشريع أو في الدائرة القانونية في بلدية الكويت أو الإدارة العامة للتحقيقات. وأكد العفاسي أن النقابة سوف تطالب وتدافع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها، وانها بصدد دراسة أوضاع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية من حيث الرواتب والضمانات القانونية لمراكزهم القانونية لوضع الحلول المناسبة لها.

كما أوضح العفاسي بأنه «تماشيا مع إقرار زيادة رواتب القضاة فإنه يفترض زيادة رواتب الوظائف القانونية التابعة للإدارات المعاونة للقضاء، لأنها الداعمة لقيام المرفق القضائي».