الصحة: ملتزمون بحكم الإدارية في إصدار شهادة ميلاد لـ البدون إذا رفض صاحب العلاقة تسلمها فستعطى إلى إدارة التنفيذ

نشر في 22-05-2008 | 00:00

أكدت وزارة الصحة التزامها بقرار المحكمة الإدارية منح شهادة ميلاد لغير محددي الجنسية

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم علي جعفر ان شهادة الميلاد حق لمن يولد على ارض الكويت، وان وزارة الصحة لم ترفض ابدا استخراج شهادة الميلاد اذا توافرت الشروط اللازمة.

وحول ما نشر عن اقرار المحكمة الادارية منح شهادة الميلاد لغير محددي الجنسية، قال جعفر «اننا نكن للقضاء الكويتي كل الاحترام والإجلال، ونحن ملتزمون بقوانين الدولة وبحكم القضاء، واوضح ان اصحاب العلاقة يرفضون احالتهم الى اللجنة التنفيذية لاستكمال الاجراءات، حيث تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بضرورة بيان جنسية الوالدين غير ان البعض من فئة غير محددي الجنسية يرفضون بيان اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية والتي يتحتم مخاطبتها بشأنهم قبل اصدار شهادة الميلاد، حيث يأتي الرد مبينا جنسيات بعينها لا ترضيهم فيلجأون الى القضاء مدعين برفض «الصحة» اصدار شهادة ميلاد للمولود بحجة انه من غير محددي الجنسية.
وعندما تصدر المحكمة قرارها بإلزام الوزارة تسليم شهادة الميلاد للمولود، مستندة في ذلك الى عدم وجود الشهادة، دون النظر في ما اذا كان السبب يرجع الى المدعي او المدعى عليه.
واوضح جعفر ان وزارة الصحة تلتزم بحكم المحكمة في اصدار الشهادة شريطة بيان الجنسية، كما وردت من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وسجلات المواليد بوزارة الصحة والبيانات الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية اما اذا رفض صاحب العلاقة تسلمها وفقا لما ذكر فسيتم تسليمها لادارة التنفيذ بعد اصدارها بالشكل الموضح سلفا.