الكويت وبريطانيا والأمم المتحدة تناقش العمالة الوافدة في ظل الأزمة الاقتصادية منظمة الهجرة: الخليجي الأكثر تضرراً من الأزمة العالمية الكندري: رغبة جادة لإيجاد بديل عن نظام الكفيل

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على العمالة الوافدة، وكشف المشكلات التي تعانيها تلك العمالة، كانا محور ورشة العمل التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع السفارة البريطانية في الكويت.

أكدت مدير تنمية برنامج الامم المتحدة الانمائي فالري كليف، ان هناك مساعي جادة لكشف المشكلات التي يعانيها العمال وتؤثر في استقرارهم اجتماعياً.

وأوضحت كليف في ورشة العمل التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السفارة البريطانية في الكويت أمس وتستمر أربعة أيام، ان الهدف الرئيسي يكمن في ايضاح المشكلات العمالية من خلال المعرفة، للوصول الى تطوير وتحسين الأوضاع التي يعانيها العمال في الكويت بالتعاون مع الحكومة الكويتية، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية من خلالها سيتم استيعاب تلك المشكلات والمرور بها بسلام إلى بر التنمية، معربة عن املها ان تحقق ورشة العمل الحالية خطة عمل جوهرية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة.

بدوره، قال القائم بالأعمال البريطاني لدى الكويت تيمز توري، إن العمالة الوافدة تأتي ضمن أولويات الحكومة الكويتية، لافتاً إلى أنها في تزايد مستمر وان مهمة الحكومة استغلال تلك العمالة استغلالا جيداً.

وشدد توري على ضرورة العمل على تحقيق متطلبات المجتمع الكويتي من خلال توفير خدمات أفضل وتنمية مستدامة، موضحا أن الكويت وعددا من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت الصيف الماضي العديد من المظاهرات العمالية، وان الحكومة الكويتية جادة في حل جميع مشكلات العمالة من خلال التعاون مع المجتمع المدني، لاسيما مشكلات الإقامة غير الشرعية، معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بالعديد من التوصيات التي تخدم الكويت في مجال العمل وتضع الحلول لتلك المشكلات.

من جانبه، أوضح المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط لمنظمة الهجرة شهيد الحق، أن أكثر المتضررين من الازمة الاقتصادية العمالة ولاسيما الوافدة منها، مشيرا إلى أن الانتاجية العمالية لها علاقة كبيرة في التنمية إذ تعتمد بصفة أساسية على العنصر البشري، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك على خلاف ما قاله بعض الخبراء من ان دول الخليجي ستكون الأقل تأثراً بتلك الازمة، لافتاً إلى أن التأثير سيتضح خلال الفترة المقبلة.

وكشف ان هناك خططاً ونقاشاً لهيكلة جديدة للعمالة الوافدة، معرباً عن ثقته بتعامل دول الخليجي مع العمالة في ظل الأزمة الاقتصادية، وتقدم في نهاية حديثه بالشكر إلى الحكومة الكويتية والبريطانية والامم المتحدة على مناقشة تلك المشكلة.

الخبرات الدولية

من ناحيته، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري، ان عقد ورشة العمل لتعزيز إدارة العمالة الوافدة في الكويت يأتي في أولويات تطلعات الوزارة الهادفة الى تزويد كوادرها بالخبرات الدولية المتقدمة، وللاطلاع على تجارب الدول الاخرى في مجال إدارة العمالة الوافدة، كما تتماشى مع سياستها الهادفة إلى التفاعل والتواصل مع الجهات المعنية بتطويرها.

وأضاف ان هناك توجيهات سامية من سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء لوزارة الشؤون بالالتزام في تطوير وتفعيل البرامج الخاصة بإدارة العمالة الوافدة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تماشياً مع المعايير والاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن الوزارة تواكب باستمرار التطورات والمستجدات في سوق العمالة الوافدة على مستوى العالم، معرباً عن شكره وتقديره لبعثة منظمة الهجرة في الكويت والخبراء الدوليين المشرفين على فعاليات الورشة.

وبيّن الكندري أن قانون العمل في القطاع الاهلي لم يتغير منذ 1964، مشيرا إلى انه تم اعتماد القانون الجديد في المداولة الأولى في مجلس الامة، وسيتم اعتماده قريباً بشكل نهائي بعد القناعة التي أبداها أعضاء المجلس في المداولة الاولى، لافتاً إلى أن مشكلة الحد الأدنى من الأجور لم تحل بعد، نتيجة عدم وجود قانون ينص على ذلك،

وفي ما يتعلق بنظام الكفيل أوضح الكندري أن هناك رغبة جادة من وزارة الشؤون في إيجاد بديل مناسب لنظام الكفيل، مؤكداً أن الازمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر في أوضاع العمالة الوافدة في الكويت، منوها إلى أن طلبات جلب الاعمالة مازالت مستمرة، وأن الكويت لديها مشروعات ضخمة تحتاج الى العمالة الوافدة لتنفيذها.

بدوره، أكد مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون جاسم الحمود ان الوزارة تلزم أرباب العمل تنفيذ العقد المبرم مع العمال، خصوصا في ما يتعلق ببند الراتب ومدة العقد ما لم يقصر العامل في اداء واجبه، نافياً أن تكون الوزارة قد تلقت أي شكاوى بشأن الفصل التعسفي.