ديوان المحاسبة: المواصلات غير جادة في تحصيل 264 ألف دينار منذ عام 2000 نظير خدمات البريد في الدول الأجنبية

ديوان المحاسبة يرصد عددا من الملاحظات المتعلقة بعدم جدية وزارة المواصلات في متابعة وتحصيل مستحقاتها المالية منذ سنوات طويلة، أبرزها ما يتعلق بالمبالغ المستحقة لها على إيرادات البريد في الدول الأجنبية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن ديوان المحاسبة أكد في تقريره الخاص بالسنة المالية 2007/2008 أن الوزارة لم تتخذ الاجراءات المطلوبة للوقوف على حقيقة المبالغ المستحقة لها على ايرادات البريد في الدول الأجنبية، والتي يعود معظمها إلى السنة المالية 1999/2000، إذ لم تبادر الوزارة باتخاذ اجراءات جادة في متابعة هذه القضية، خصوصا في ما يتعلق بتحصيل تلك الايرادات التي تمثل دخلا مهما للدولة، موضحة ان ديوان المحاسبة لاحظ استمرار بقاء العديد من المبالغ المستحقة للوزارة والمتراكمة منذ عدة سنوات مالية سابقة وصلت إلى أكثر من 264،597 دينارا، تمثل مستحقات البريد منذ السنة المالية المذكورة بحساب الديون المستحقة للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة سبق وأورد هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية رغم أن الوزارة أفادت في معرض ردها على تلك التقارير بأنه سيتم التنسيق بين الادارات المعنية للعمل على المطابقة الدورية للمستحقات مع متابعة مستحقات الوزارة لدى ادارات البريد بصفة دائمة ودورية، لكنها لم تتقيد أو تلتزم بما تعهدت به في ردودها على تقارير الديوان، مؤكدة أن الديوان طالب الوزارة بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل كامل مستحقاتها لدى ادارات البريد في الدول الأخرى من خلال وضع آلية فعالة لعملية التحصيل، وإجراء المتابعة والتنسيق مع قطاع البريد للوصول إلى حقيقة المبالغ المستحقة للوزارة لتلافي تراكم تلك المستحقات سنة مالية بعد أخرى دون تحصيل، وذلك من منطلق الحرص على المال العام.

وأضاف المصدر أن تقرير ديوان المحاسبة تناول أيضا المآخذ التي شابت صرف العديد من المبالغ خصما على اعتمادات الباب الأول بميزانية الوزارة، إذ تبين وجود ضعف في اجراءات الرقابة الداخلية لدى صرف العديد من تلك المبالغ من خلال استمرار الوزارة في صرف مكافآت لبعض الموظفين غير الكويتيين والعاملين بفرز البريد على النوع (مكافآت أعمال أخرى)، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته أكثر من 74 ألف دينار دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأنها، بالإضافة إلى استمرار الوزارة في صرف رواتب العاملين بصفة مستمرة خصما على اعتمادات (مكافآت أعمال أخرى)، بلغ ما أمكن حصره منها حتى نهاية مارس من السنة المالية 2007/2008 قرابة 84 ألف دينار، مشيرة إلى أن الديوان يؤكد ضرورة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن الصرف على النوع المذكور والتقيد بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، كما تبين للديوان وجود قصور في اجراءات الضبط الداخلي على صرف رواتب العاملين لديها، مما ادى إلى صرف الكثير من المبالغ تمثل في أغلبها علاوات اجتماعية دون مراعاة تطبيق التعليمات الصادرة بشأن اقرار الحالة الاجتماعية للعاملين في الوزارة، للتأكد من أحقية صرف هذه المبالغ، الأمر الذي جعل الديوان يشدد على ضرورة تقيد الوزارة بالتعليمات واللوائح المنظمة للحالة الوظيفية للعاملين لديها من أجل إحكام الرقابة الداخلية على صرف الاستحقاقات الوظيفية.