البرميل الكويتي يهبط إلى 10.57 دولاراً

مع ارتفاع وتيرة أزمة الثقة المالية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، تناقضت ردود أفعال اطرافها تناقضا كبيرا أثاره تراجع البورصة امس بنحو 323 نقطة ليغلق عند 10481 نقطة.

ففي حين عقد الرؤساء التنفيذيون والعامون في البنوك الكويتية اجتماعا لتدارس الأوراق المقدمة من بعض البنوك بشأن معايير الدعم المقترح توجيهه الى شركات الاستثمار بما يحقق استقرارها واستقرار القطاع المالي بشكل عام، شهدت البورصة ردة فعل غاضبة من المتعاملين، عبر عنها المتداولون بالتظاهر العشوائي مطالبين بتدخل حكومي اكبر.

وكان من ابرز الاقتراحات التي قدمتها البنوك امس الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع المتوسطة والطويلة الأجل، لاسيما في هذه الفترة، لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة، لما في ذلك من تأثير إيجابي في خفض تكلفة تمويل عدد كبير من الشركات الاستثمارية المتعثرة بهذه القروض».

وشكل استمرار حالة الخوف وتراجع السيولة وضغط عقود الآجل التي تفسخت، على مدار الاسبوع، ضغطا هائلا على مؤشر السوق، لم تستطع التطمينات الحكومية وقفه، ليسقط خاسرا 1062 نقطة، اي ما نسبته 9% كاسرا حاجز 10500 نقطة ومستقرا عند مستوى 10481.1 نقطة، في حين  تراجع المؤشر الوزني بنسبة 10% بعد ان فقد 61 نقطة ليقفل عند مستوى 546.44 نقطة.

وتراجعت ايضا مؤشرات القيمة والكمية بشدة خلال الاسبوع الحالي لتبلغ نسبتهما 55% و44% على التوالي، اذ سجلت القيمة 587 مليون دينار، والكمية 1.46 مليار سهم، وتراجع نشاط الصفقات بنسبة 41% حيث لم تتجاوز 35572 صفقة.

في غضون ذلك، صب عدد من نواب مجلس الأمة جام انتقاداتهم على وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي، محملينهما مسؤولية ما آلت إليه أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، منتقدين التعامل الحكومي مع الأزمة الاقتصادية.

فمن جانبه، انتقد أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان التدخل الحكومي بالبورصة قائلاً: «إن تدخل الهيئة العامة للاستثمار في دعم البورصة كان لخدمة بعض الأطراف خصوصاً أن أسعار الأسهم التي قامت الهيئة بشرائها انخفضت بصورة أكبر من غيرها».

وحمل التجمع السلفي على لسان النائب خالد السلطان الحكومة المسؤولية عن الازمة، مؤكدا انها «فشلت في مواكبة تطورات الأزمة الاقتصادية، وهي المسؤول المباشر عن تردي الأوضاع»، داعياً إياها إلى «تشكيل فريق إدارة أزمات يتم إعطاؤه الصلاحيات التنفيذية لعلاج الوضع الاقتصادي ودفع الهيئة العامة للاستثمار للشراء بطريقة مباشرة في الأسهم التي تباع تحت قيمتها الدفترية».

ودعا النائب محمد العبدالجادر الحكومة الى «دفع كل مؤسساتها للاستثمار في البورصة كفريق واحد». فيما رفض التجمع الإسلامي السلفي على لسان النائب علي العمير «الافتراء والتدليس والكذب، لضرب وزير التجارة والصناعة وتقويله ما لم يقل»، مبيناً أن «كلامه لم يحمل إساءة للمتداولين بالبورصة بالطريقة التي تم تداولها».

أما رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة النائب عدنان عبد الصمد فأعلن أن وضع الميزانية العامة للدولة «مطمئن حتى في ظل أسوأ الاحتمالات وانخفاض أسعار النفط دون الـ 50 دولارا، حيث سيكون هناك فائض في الميزانية العامة للدولة يقارب 65%».

وأوضح عبدالصمد أنه «في أسوأ الحالات لن تقل فوائضنا عن 7 مليارات دينار»، مستغربا التصريحات التي أدلى بها الوزير باقر أخيرا بشأن سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى أنها «لا تقال الا في الديوانيات»، لافتا إلى أن «جدول ايرادات ستة اشهر يؤكد وجود زيادة كبيرة في الايرادات عن المتوقعة في ميزانية هذا العام وفق أكثر السيناريوهات تشاؤما، ولا خوف من تأثير انخفاض اسعار النفط على جملة الايرادات».

 ومن جهة اخرى، سجل سعر برميل النفط الكويتي ادنى مستوياته منذ يوليو الماضي ببلوغه 10.57 دولارا في تعاملات امس الاول بانخفاض قدره 82.3 دولارات.

ويتزامن هذا الانخفاض مع الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية العالمية التي أدت الى انخفاض الطلب بحدة على النفط ومن ثم تدهور اسعاره بعد ان حقق مستويات قياسية خلال الاشهر السبعة الاولى من 2008.

وقال وزير النفط محمد العليم ان «على منظمة أوبك أن تأخذ في اعتبارها الاضطرابات المالية العالمية عندما يجتمع وزراؤها اليوم لبحث السياسة الانتاجية».