المجلس والحكومة يستكشفان اليوم المدة المقررة لبقائهما!

يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم أولى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر، وسط ترقّب لما ستكون عليه العلاقة بين السلطتين، لا سيما في ظل انتقادات بعض النواب للتشكيل الحكومي الجديد، فضلاً عما أعلنته كتلة "التنمية والإصلاح" مساء أمس من أن أعضاءها، وسيتضامن معهم النائب مبارك الوعلان، سينسحبون أثناء قسم الوزراء، فيما كشفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي أن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصبح جاهزاً وسيقدم قبل فض دور الانعقاد الحالي، في إشارة الى ملامح تأزيم مبكر.

وفي حين من المتوقع أن تحتدم المنافسة على مناصب المجلس واللجان البرلمانية، يتجه المجلس اليوم الى تزكية الرئيس السابق جاسم الخرافي لمنصب الرئيس باعتباره المرشح الوحيد، إذ لم يعلن أي نائب ترشحه لهذا المنصب. أمّا منصب نائب الرئيس، فيبدو لافتاً أنه سيشهد منافسة شديدة بين النواب الستة الذين أعلنوا ترشّحهم له، وهم: عبدالله الرومي، معصومة المبارك، مبارك الخرينج، خلف دميثير، سعدون حماد وحسن جوهر. فيما علمت "الجريدة" ان النائب علي الراشد الذي أعلن في وقت سابق ترشحه للمنصب قرر الانسحاب والترشح للجنة الشؤون الخارجية.

وفي منافسة أخرى يخوض النائبان دليهي الهاجري وصالح عاشور السباق على منصب أمين سر المجلس. فيما يتنافس النائبان محمد الحويلة وعسكر العنزي على منصب المراقب.

الى ذلك، أعلن مصدر برلماني أن النائب عاشور بصدد الإعلان عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة مكونة من خمسة نواب، مشيراً الى موافقة ثلاثة، فيما المشاورات مستمرة مع الاثنين الآخرين.

وفي ما يبدو أنه تأزيم مبكر، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح في بيانها التأسيسي أمس أن أعضاءها سيقاطعون قسم الحكومة في جلسة اليوم، مؤكدين تحفظهم عن التشكيل الوزاري الجديد، موضحين أنه "جاء دون الطموح ومخيباً للآمال ومحتوياً على أكثر من عنصر استفزازي، امتداداً لنفس النهج السابق القائم على المحاصصة والمجاملة". وبنبرة تهديد بالاستجوابات، أشار البيان إلى أن "عدم قيام الحكومة بتنفيذ واجباتها المستحقة للبلد والشعب سيحرك أدوات الرقابة، مع التأكيد على رفض أي محاولة لوأد الأدوات الدستورية أو عدم مواجهتها والذي مثّل عنوان الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد مؤخراً".  

وقال بيان الكتلة أنها ستكون عوناً وسنداً "لكل من يعزز الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية، كما أنها ستقف في وجه أي دعوة أو محاولة لتغريب المجتمع أو تغييب هويته"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "أحكام الدين والعقائد يجب ألا تخضع للتغيير تبعاً للأهواء أو الضغوط السياسية خصوصاً تلك الدعوات المشبوهة التي تصف المناهج الإسلامية في الكتب الدراسية بالتكفيرية".