مصر: اتهامات للطرق الصوفية بنشر المذهب الشيعي

يعيش الوسط الصوفي في مصر هذه الايام حالا من التوتر، بعد أن تزايدت الاتهامات الموجهة إلى الطرق الصوفية المتعددة بنشر المذهب الشيعي بين مريديها، ولاسيما بعد قضية "حزب الله-  مصر".

في هذا السياق، قبضت السلطات المصرية أخيراً على أحد مشايخ الطرق الصوفية، ووجهت إليه لأول مرة تهمة نشر المذهب الشيعي في مصر.

وكان شيخ الطريقة "الهاشمية الشاذلية" مصطفى الصافي، أول من ألقى القبض عليه جهازُ أمن الدولة في الاسبوع الماضي، واستجوبه عن العلاقة بين الطريقة التي ينتمي إليها والمذهب الشيعي، وأفرج عنه لاحقا.

وأكد الصافي لـ"الجريدة" أمس، أن اعتقاله جاء على خلفية التوتر الذي ساد نتيجة القبض على تنظيم تابع لـ"حزب الله" اللبناني. وأشار الى أن قوى الأمن قبضت عليه بحجة عدم حيازته ترخيصاً لإحياء أحد الاحتفالات السنوية الخاصة بالطريقة "الهاشمية الشاذلية".

وجاءت هذه الواقعة بعد أيام من تحقيق أجرته الشرطة المصرية مع طلاب عرب، منهم عراقيون وخليجيون في محافظة "6 أكتوبر" (30 كم غربي القاهرة)، ووجهت إليهم تهمة تشكيل تنظيم سري للترويج للمذهب الشيعي، بعد أن رفعوا الأذان للصلاة وفق المذهب الشيعي.

ووصل التوتر إلى داخل الصف الصوفي، بعد أن تراشقت بعض الطرق الاتهامات، اذ اتهم مصطفى عبدالنبي "الطريقة البرهانية" المحظورة التي انشقّ عنها أخيراً، بأنها تعمل لحساب إيران بهدف نشر المذهب الشيعي في مصر، وأنها تُموَّل عن طريق رجال أعمال مصريين يعملون في مجال السياحة على علاقة برجال دين شيعة في عدد من الدول العربية، مشيرا الى توزيع أتباع الطريقة "البرهانية" اخيرا ورقةً مغلوطة لأسماء الرسول الكريم ومعها سبحة، في دعوة إلى نشر التشيع في المجتمع المصري.

ونفى شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادي القصبي أمس، الاتهامات الموجهة إلى الطرق الصوفية، قائلا إن "الصوفية في مصر أهل سنة متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، وما حدث مع الشيخ الصافي لا علاقة له بالتصوف فهي مسألة شخصية بالدرجة الأولى".

وعن مدى تأثر الطرق الصوفية بقضية "حزب الله"، اعتبر القصبي أن "توجه حزب الله في مصر ليس توجها دينيا أو مذهبيا، لكنه توجه متعلق بأمن الدولة المصرية، الذي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ولا نقبل التعدي عليه"، مشددا على "رفض المجتمع الصوفي أي تعد على الأمن القومي المصري".

الى ذلك، أبدى مسؤولون بارزون في الأزهر تمسكا بفتوى شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، ورفض الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبدالباقي ما ذكره أحد الباحثين الإسلاميين عن تقدمه بدراسة إلى المجمع للحصول على موافقته بنشرها، ويؤكد فيها أن فتوى الشيخ شلتوت "أصبحت عديمة الفائدة في الوقت الحالي ويجب إلغاؤها بسبب اختلاف الحال والأشخاص والمكان والزمان".

وأشار عبدالباقي الى أن الأزهر سبق أن ناقش فتوى شلتوت في عهد الإمام الأكبر جادالحق علي جادالحق وأقر جوازها، مؤكداً أن الخلاف بين الشيعة والسنة خلاف ظاهري وليس في صلب العقيدة،  وأن المذهبين باقيان من دون أي تحريف وإن اختلف الأشخاص العاملون على تطبيقهما.