السكنية : اعتماد 75 ألف وحدة في سبع مناطق برنامج دوري لمتابعة مراحل إنجاز المشروعات الإسكانية

بينما اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 75 ألف وحدة سكنية لتنفيذها وإدراجها ضمن الخطة الإسكانية، تدرس إيجاد مناطق جديدة أخرى تستوعب الأعداد اللاحقة للطلبات الإسكانية التي تقترب من 80 ألف وحدة.

اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقريرها النهائي بشأن عدد الوحدات التي ستنجزها خلال خططها الخمسية وكذلك المدن والمناطق التي ستحوي تلك الوحدات. وكشفت مصادر اسكانية ان المؤسسة «تعهدت بتنفيذ نحو 75 الف وحدة سكنية في سبع مدن هي: مدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الاحمد والخيران والمطلاع والنهضة وشمال شرق الصليبخات»، لافتة الى ان «عدد الوحدات قابل للزيادة والنقصان حسب ما تمليه متطلبات المخططات النهائية لتلك المشروعات».

واوضحت المصادر ان «عملية توزيع الوحدات الاسبوعية على مستحقيها والتي ستستأنف بعد اسابيع قليلة ستنظر بعين الاعتبار إلى التوزيع في المناطق التي تم تنفيذ خدماتها العامة بشكل كامل ثم التوزيع على المخطط للمناطق الخاضعة للتخطيط والتصميم وأخيراً للمناطق التي تدرس حالياً».

وبينت ان مجلس ادارة المؤسسة «وضع برنامجاً محدداً لمناقشة تلك المشروعات بشكل دوري وبحث العقبات والمراحل التي وصلت اليها»، مشيرة إلى ان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود «ستناقش والجهات المعنية من خلال مجلس الوزارء دعم وتسهيل اجراءات تنفيذ المشروعات بما يحقق سرعة الانجاز».

وأضافت المصادر ان خطة التوزيع على المخطط «باتت جاهزة وستبدأ المؤسسة الترويج لها قريباً»، نافية وجود اي مشكلات خاصة بعد توقيع عقود الطرق والبنية التحتية للمناطق التي ستشهد اول التوزيعات على المخطط.

وذكرت المصادر ان المؤسسة «ستعتمد الشركات التي قامت بتأهيلها سابقا لتنفيذ المشروعات المستقبلية المدرجة على الخطة الخمسية للاسكان بعد ان تأكدت من مؤهلاتها وامكاناتها وخبراتها»، مشيرة إلى أن هذه الشركات محلية وعالمية بوكلاء محليين.

يأتي هذا فيما تعكف المؤسسة على دراسة مقترحات لإيجاد مناطق جديدة كي تستوعب الاعداد المتزايدة في الطلبات الاسكانية التي تقترب من 80 الف وحدة.

وقالت المصادر ان المؤسسة «وضعت في حسابها الزيادة السنوية لأعداد الطلبات التي تقدر بـ 5 آلاف طلب تقريبا، والآلية التي تساهم في الحد من التراكم عبر طرح مشروعات مستقبلية استباقية»، مبينة ان «خطة متكاملة بشأن المشروعات المستقبلية ستعرض على مجلس الوزراء لتحقيق مزيد من الدعم».