النفط والطاقة الرفاعي: المكامن النفطية لن تشفع إذا نضب حقل برقان مشروع حقول الشمال في أجندة الحكومة دائماً

قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة التنمية النفطية هاشم الرفاعي، إن الكويت ليست أقل من اندونيسيا أو فنزويلا، إذ استحدثتا أنماطا للتعاقد لتطوير حقولهما النفطية، مشيراً في لقاء مع «الجريدة» إلى أن الكويت فكرت في استحداث نمط خاص بها هو «مشروع الكويت»، وفق الدستور والحاجات الفنية، ولكن هناك من قال عن المشروع إنه «مشروع سرقة الكويت»!

• لماذا تم تغيير اسم مشروع حقول الشمال إلى مشروع الكويت؟

- نشأت الفكرة منذ عملنا في شركة نفط الكويت وسُمي المشروع حقول الشمال، وبعد انشاء شركة التنمية النفطية بدأنا ننظر لحقول الشمال من حيث الصيغة التعاقدية مع الشركات الأجنبية، وتحولنا بالمشروع إلى العالمية حيث بدأت اندونيسيا في الستينيات تستحدث مشاركة في الانتاج، وهو ما يعني تملك ما تحت الارض، وبعدها جاءت فنزويلا واستحدثت عقود الخدمات التي تتحمل الشركات الاجنبية فيها المخاطرة لكن أجر مقابل عمل.

ونحن في الكويت لسنا أقل من اندونيسيا أو فنزويلا اللتين استحدثتا انماطا للتعاقد، وفكرنا في استحداث نمط خاص بالكويت هو «مشروع الكويت» وفق الدستور الكويتي والحاجات الفنية، ولكن هناك من وصفه المشروع بأنه «سرقة الكويت».

ولكننا في حاجة إلى الاطار التشريعي الذي يعطي الضوابط في التعاقد مع الغير لاستخراج مواد هيدروكربونية، والعقود توضع تحت تصرف السلطة التنفيذية وفق الاطار التشريعي الذي تفتقده، ونطالب مجلس الامة بإعطائنا إياه، وللاسف فقد ترك أعضاء مجلس الامة القانون وركزوا على تفاصيل العقود، ولم يعد المشروع في مصلحة الكويت.

• هل نتوقع ان هناك خطوات جادة لإنشاء مشروع حقول الشمال؟

- كل عقد يعتمد على أسلوب تكييفه، فإن كان عقداً إداريا فهو يخضع لقوانين معينة، وان كان تجارياً فله قوانين خاصة به، والعقد الذي تبرمه الشركة يخضع للقانون التجاري بحكم علاقتنا التجارية مع الشركات، وهي ضوابط لحماية الكويت.

• صرحت بأن المشروع سيطرح خلال أسابيع، بينما قلت: انل تتمنى أن يكون ضمن خطة الحكومة؟

- لم تخل خطة الحكومة من المشروع بل تضمنته الاجندة الحكومية، من أجل الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مشروع الكويت ومساعدة الشركات الاجنبية.

• شح العمالة في القطاع النفطي والكويت في حاجة إلى 6 آلاف مهندس عالمي في عام 2010 ماذا عملتم من خلال هذا الاطار؟

- هناك أكثر من برنامج معتمد وينجز منها الخاص بتدريب حديثي التخرج لمدة سنتين، بالاضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية لتدريب الخريجين حتى ادخالهم في معاهد متخصصة، وأصبحنا اكثر سخاء في ابتعاث العمالة فترة اطول، مع توقع انتاجية ومردود افضل، واصبحت عملية تطوير المهندسين الجدد اسرع وذات فائدة.

كما ان الشركات العالمية الموجودة في الكويت بدأت تأخذ عناصر كويتية وبدأوا يلتحقون بالقطاع النفطي الكويتي، وأصبح هناك تداول للخبرات ومزجهم مع بعض، وهي جميعها تضفي إيجابية لمناخ العمل بعكس ما كان في السابق، كما ان هناك تطويرا للقياديين من الادارة الوسطى.

• ماذا تعني القدرة الانتاجية؟ وما هي زيادة الانتاج التي يتحدث عنها المسؤولون في القطاع النفطي؟

- القدرة الانتاجية تعني ان لديك طاقة في المكمن النفطي ويقابلها منشآت سطحية كلاهما يستطيع إنتاج مقدار معين، والانتاج هو مقدارك استعمال هذه الامكانات، فمثلا إذا كان لديك 100 بئر وكل بئر تنتج برميلا، فالقدرة الانتاجية 100 برميل، ولكن ليس من الضروري استخدام المئة.

والانتاج في الكويت يعتمد على «أوبك» وزبائن الكويت، بالاضافة الى المصافي والصيانة الموجودة فيها والمشاريع الرأسمالية، كل ذلك يقوض من القدرة الانتاجية لكنها دائما موجودة.

• ولكن في ظل المعطيات الحالية هل نحن قادرون على انتاج 4 ملايين ب/ي علماً بأن هناك خطة وضعت في منتصف التسعينيات على أن تصل في عام 2005 لإنتاج 3 ملايين ب/ي، وهو ما لم يتحقق، فما هي الاسباب؟ وهل هي موجودة في الوقت الحالي؟

- السؤال عن الأسباب يجب ان يوجه الى شركة نفط الكويت وهي المعنية بذلك.

• ولكنك كنت مسؤولا في تلك الفترة بشركة نفط الكويت؟

- هناك جملة عوامل مربوطة بشروط مثل تطوير حقول الشمال، وعدم التعرض لتدخلات من خارج الشركة التي لم تنته بل هي في ازدياد، ويجب ان يكون هناك استقرار وحرية التصرف في المناقصات، وهو ما تم من خلال ارتفاع سقف المناقصات من مليون إلى 5 ملايين. والحاجة الى استقطاب عمالة ماهرة وهذه لم تنجز بسبب الرواتب، وشركة «كوفبك» هي أكثر الشركات تضررا بما يتعلق بالحصول على العمالة الماهرة، لأنها شريك عالمي وتعاني تسرب العمالة.

• لكن هناك مشككين في عدم قدرة الكويت في الوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً ما تعليقك؟

- الـ 4 ملايين ب/ي هي خطة ولها عناصر كثيرة، ومن المتوقع ان تنجح او تفشل وقد هناك نجاح جزئي، وذلك وارد ولا يوجد جزم بالوصول أو عدمه بل ان هناك عناصر في بعضها مخاطرة منها العناصر البشرية، وكلما تقدم الوقت تفاقمت المشكلة، فهناك المنشآت السطحية وسرعة الانجاز، وزيادة اسعار النفط قوضت الكثير من المناقصات، كما ان المقاولين ينظرون الى عقود اكثر ليونة حيث امتنعوا عن توقيع بعض العقود ما لم نخفض من الجزاءات، أو نعطيهم مكافأة في حال انجز المشروع في وقت سريع، فأنماط العقود نوعا ما اخرت التقدم في القطاع النفطي.

كما ان لدينا قدرة معينة في القطاع على انجاز اعمالنا، ولكن هذه القدرة لا تتناسب مع الطموح، إذ اننا نطمج الى انتاج اكثر من 4 ملايين ب/ي وهذا الفارق يجب ان نعالجه والا فلن يتحقق شيء.

• بعض القياديين ممن ساهموا وعايشوا مشروع حقول الشمال من بداياته يقولون انه غير مجد في الوقت الحالي ما هو رأيك؟

- إذا أخذ من الناحية الاقتصادية فقد نُظر في المشروع عندما كان سعر البرميل 14 دولارا واليوم 50 دولارا، فإذا كان السعر الاول مجديا فهل يعد غير مجد في السعر الثاني؟

أما من الناحية الفنية فإذا نظرنا الى كمية الانتاج من الحقول «الصعبة» وكم وصل الانتاج قياسا بما كان مقدرا بحلول اليوم، فهناك فارق والجواب موجود لدى الفنيين حيث كان من المفترض 2005 في حين لو تم التوقيع عام 2000 ان تصل الشركات الاجنبية الى 900 ألف ب/ي خلال 4 سنوات، والان نحن في 2008 وانتاج حقول الشمال اقل من 600 ألف ب/ي.

• ذكرت ان القطاع الخاص اقدر من الحكومة على ادارة بعض القطاعات كي يبدع ويقدم الخدمة الأفضل بمعنى انك من مؤيدي خصخصة القطاع النفطي؟

- اعتقد ان هناك مجالا كبيرا للقطاع الخاص ممثلا في الشركات الاجنبية التي تقدم الخدمات، وهناك قطاع كويتي سينافس الشركات الاجنبية وبسواعد كويتية، ومن يرى خطة القطاع النفطي في التعامل مع الشركات الخاصة يشاهد نوعا من التحفظ الشديد للمخاطرة، بحكم ان النفط هو مصدر الرزق الوحيد للكويت لأنها المسؤولة عن استمرارية عطاء المكامن ولا تريد ان يتسبب اي عطب فيها، ولكن تم البدء بتخصيص مصانع الانابيب والمقاولين لتقديم الخدمات بفحص التربة والتقييم البيئي وبناء المنشآت السطحية، وجميعها يتم من قبل مقاولين بالقطاع الخاص، ولكن يبقى ما هو يتعلق بالتحليل المكمني وهو ما تقوم به شركة نفط الكويت.

بيروقراطية القطاع النفطي

• البيروقراطية الجمود في العمل... قلة في الابداع، كلمات نسمعها دائما من المسؤولين في القطاع النفطي، فكيف تعملون في ظل هذه الاوضاع والعقبات التي امامكم؟

- للاسف هذا الموضوع هاجس منذ عقود ولكن هذا هو الاطار الذي نعمل من خلاله حيث ان هناك اعمالا يجب ان تنجز بشكل سلس وسريع، لكنها في نهاية المطاف تضمن مستوى معينا من الشفافية والعدالة والمساواة الاجتماعية من خلال اعطاء العقود لان ذلك يمنح مرجعية في حال حدوث خطأ جسيم أو مقصود، مما يضفي نوعا من الطمأنينة من خلال اتباعك قيودا معينة، وان نتج عنها خطأ، فالتقيد بالأطر سيحميك. وعادة فإن هناك التزاما في القطاع الحكومي بالتشريعات، والبيروقراطية الموجودة ليست سيئة كتصميم، فهي وضعت لتتعامل مع جموع الناس بشكل متساو، ولكننا نعمل الآن لتطوير بعض الأعمال في القطاع النفطي مثل استحداث انماط جديدة في التعاقد مع بعض المشاريع.

• ذكرت «ان الاحتياطي النفطي للدولة سري ولا يجوز الافصاح عنه وان مجلس الامة والمجلس الاعلى للبترول والامانة العامة لمجلس الوزراء كلها تعرف الرقم الحقيقي» ونحن لا نريد معرفة الاحتياطي، ولكن بم تفسر مطالبة بعض النواب بمعرفة هذه الأرقام؟

- أنا لا اعرف لماذا يسأل النواب عن الاحتياطي لان وقت السؤال احيانا يفضح مغزى السائل والمعلومة موجودة لدى المجلس، لأننا كقياديين مساءلون امام مجلس الامة ولا يمكن ان نتحفظ عنه فنحن مؤتمنون على ثروات الدولة وهي من تصنف المعلومات ان كانت سرية أم غير سرية.

وليس من مصلحة الكويت ان تنشر كل معلومة لديها وذلك لا يعتبر قدحا في دور الصحافة والاعلام، بل يجب النظر الى المصلحة العامة للبلد وشعبها ومستقبل القطاع النفطي.

وحال الكويت كحال الدول النفطية ذات شركات وطنية لا تفصح عن المعلومات. والسبب هو اننا لسنا ملزمين كباقي الشركات الخاصة التي يتم تقييم ادائها في البورصة بحسب احتياطيها، ومن ضوابط سوق بورصة البترول الافصاح.

بالاضافة الى ان الاحتياطيات فيها اختلاف كبير من ناحية التقييم بين الفنيين، وهناك اختلاف حتى في طريقة حسابه تصل إلى 3 أضعاف بين تقييم وآخر، وهو ليس علما دقيقا متفقا على تعريفه.

• هناك تصريح لك بأن اغلب وقتكم في العمل للرد على استفسارات الجهات الرقابية الكثيرة «لإرضاء تلك الجهات»، أليس من حق صاحب الشأن ان يستفسر ويسأل؟

- للاسف الكثير من الاسئلة تصلنا من النواب وهي كثيرة جدا ومطولة والغرض الوصول الى معلومة واحدة، ولو تم تحديد الهدف فسيكون أفضل من الاكثار من الاسئلة. ومن المحزن ان مستشاري النواب لا يفيدونهم ولا امانة مجلس الامة، ومجلس الوزراء ومؤسسة البترول تقوم بتصفية هذه الاسئلة. وليس هناك تدقيق في الاسئلة، او اذا كانت اجيب عنها ام لا، ولا توجد قاعدة معلوماتية يطلع عليها النائب لمعرفة ما تم طرحه في السابق تلافيا للتكرار، حتى ان بعض الاسئلة يجاب عنها 6 مرات لأكثر من جهة، أليس هذا استنزافا للوقت؟

واتذكر مقولة أحد العاملين في القطاع النفطي، وحاليا يعمل بالقطاع الخاص «ان العمل في القطاع النفطي الحكومي يقدر بنسبة 10 في المئة و90 في المئة الاخرى هي تبريرات، لما أنجز، ولكن عملي في القطاع الخاص هو 100 في المئة لأنهم منحوني الامان والثقة».

• ولكن وصفت القطاع النفطي في تصريحات سابقة بأن مستقبله زاهر من خلال تهيئة القياديين من الصف الثاني والثالث!! فكيف يكون زاهراً في ظل البيروقراطية والعمل بـ10 في المئة؟

- هناك فرق بين ما ينجزه القيادي وبين تطويره، إذ ان ابتعاث القياديين ومشاركتهم في لجان مع مختصين كل ذلك تنمية لقدراتهم، فالبيروقراطية تتحم بما يمكن ان ينجزه في غيابه أو وجوده والتطوير للقياديين هو امر فني وداخلي ونحن مسؤولون عنه.

• هناك استراتيجية تم ذكرها عام 2005 بتخفيف الانتاج من حقل برقان للمحافظة عليه، هل بالفعل بدأت التخفيف من هذا الحقل؟

- اذا أردنا ان نصل بالانتاج الى 3 ملايين ب/ي أو 4 ملايين ب/ي فهناك حصص من كل مكمن لها حصة معينة لكي نصل الى هذه المستويات. وثاني اكبر حقل في العالم هو «برقان» و70 في المئة من انتاج النفط يأتي من هذا الحقل، واذا بدأ برقان بالنضوب فلن تشفع كل مكامن الكويت ولن تعطينا مثل مردود حقل «برقان».

ولله الحمد هذا الحقل من احدى النعم على الكويت، لسهولة الانتاج منه بعكس الحقول والمكامن الاخرى الصعبة أو التي تحتاج الى عوامل مساعدة مثل ضخ المياه ولا يعطي بقدر «برقان»، ولكن ماذا ستفعل الكويت في حال زاد الطلب العالمي فجأة أو جاءت الفرصة لبيع النفط بأسعار عالية، ونحن نقوم بالانتاج من برقان بأقصى حد؟

لكي نغتنم الفرصة يجب الانتاج من الحقول الصعبة التي تحتاج الى اشهر والا تفوتنا الفرصة في أي لحظة، فيجب ان نسعى الى تطوير حقولنا الاخرى كما تعمل السعودية التي تنوع في انتاجها من اكثر من مكمن، وعلينا ان ننتج من الحقول الصعبة ونحافظ على ديمومة حقل برقان لاطول فترة، مما يساعدنا في اغتنام الفرص في السوق النفطي.

• هناك من يقول ان حقول الشمال لم تعد من اولويات الحكومة تجنبا لفتح ملف الاحتياطي، ما تعليقك؟

- هذا الموضوع سياسي ولا استطيع الاجابة عنه بحكم عملنا الفني فقط.

مكامن نفطية في مرحلة الشيخوخة

قال هاشم الرفاعي رداً على سؤال بشأن مطالبة البعض بالاستعداد لمرحلة كهولة المكامن: «الكويت تضم أعداداً كبيرة من المكامن وبعضها في مرحلة الشيخوخة وليست كلها في فترة الشباب، والبعض منها بدأ يهرم وبدأت علامات الشيخوخة تظهر مثل ضخ المياه والغاز أو استخدام المضخات الغاطسة، وهي جميعها من علامات الشيخوخة. وهذه المكامن صغيرة وتعد مختبرا ممتازا لكي نتعلم مهارة النضوب في المكامن ونكون على دراية بكيفية ادارة مكمن في هذه المرحلة.

ولله الحمد لا توجد لدينا مكامن انتهت ونحن على استعداد تام من خلال التكنولوجيا المتطورة التي تحافظ على عمر المكامن.

شركة الخدمات النفطية

تأسست في عام 2005، وتقوم بالتعاقد مع الشركات النفطية العالمية لتطوير حقول الشمال في الكويت، وهي حقل الروضتين وحقل الصابرية وحقل الرتقة وحقل العبدلي، وسمي ذلك «مشروع الكويت» الذي تمت صياغته على النحو التالي:

1- زيادة إنتاج النفط في حقول الشمال من 400,000 إلى 900,000 برميل يومياً.

2- توظيف العمالة الكويتية وتدريبها وتطويرها.

3- نقل التكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة إنتاج حقول النفط الصعبة وتطويرها.

4- تقليل الخطر على رأس المال، وتطوير مشاريع محددة في الحقول النفطية شمال الكويت، وتحقيق أكثر المداخيل ربحية للدولة.

سؤال في النفط

س- كيف يُبحث عن النفط؟

ج- النفط موجود في أماكن شتى، وذلك لا يعني انه ليس علينا إلا ان نحفر فنحصل عليه، فهو لا يوجد الا تحت جزء من سطح الارض صغير جدا، ثم ان حفر الآبار أمر باهظ التكلفة. والحفر على غير هدى مضيعة للجهد والمال، لذا لابد من اللجوء الى الاساليب العلمية للاستعانة بها على البحث عن مكامن النفط، ومن المهم جدا أن نعرف انه لا توجد طريقة علمية محددة للكشف عن مكامن وجود النفط تحت الارض.

كما ان الابار الاستكشافية لا تحفر الا في المواضع التي يستدل من الاساليب العلمية على رجحان كفة احتمال العثور على النفط فيها، ومع ذلك فكثير من الآبار تحفر سدى.

والجدير بالذكر ان الحقول الاولى من النفط قد اكتشفت على اهون سبيل، وكان ذلك في الاماكن التي رشح فيها النفط الى سطح الارض. وأشهر آبار النفط الاولى هي البئر التي حفرت في «تيتوسفيل» في ولاية بنسلفانيا الاميركية عند حافة جدول صغير، حيث كان النفط يطفو على مياهه فيجمعه الناس ويستفيدون منه سنين عدة.

والواقع ان كثيراً من مكامن النفط الكبرى وجدت حيث الارض ظاهرها لا ينبئ عن باطنها في شيء، غير ان الجيولوجيين وهم العلماء الذين يدرسون طبقات الارض قد تعلموا الكثير خلال القرن الماضي عن نوع الصخور التي يتوسم وجود النفط في جنباتها، فهم يفتشون على سطح الارض عن علامات معينة يستدلون بها على ان النفط موجود في مكان قريب. وهذا الباب من التحري والاستسقاء عن الظواهر يتطلب خبرة واسعة. والجيولوجي يفتش عن بعض المميزات التي يمكن ان يستدل بها على تكوينات حاوية للنفط تحت سطح الارض.