موظفو نظم المعلومات يتظلمون من قرار إلغاء القطاع وحرمانهم من البدلات الزبن يقدم تظلماً من قرارات الغنيم

في محاولة أخيرة لثني الوزير عن قراراته التي اتخذها قبل أسابيع، يقدم الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات السابق خطاب تظلم إلى الوزير على أمل تجميد هذه القرارات، كما قدم موظفو القطاع خطاب تظلم مماثلا، أملا في الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» في عددها الصادر يوم 29 سبتمبر الماضي، بشأن نية العاملين في قطاع نظم المعلومات بوزارة المواصلات تقديم تظلم إلى الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم، عن القرار الذي اتخذه قبل أسابيع والمتعلق بإلغاء القطاع ونقل العاملين فيه إلى قطاع التخطيط، فقد كشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ«الجريدة» أن موظفي قطاع نظم المعلومات قدموا صباح أمس خطاب تظلم إلى الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم يعربون فيه عن استيائهم الشديد من القرار الذي اتخذه الوزير أخيراً، والمتمثل في إلغاء القطاع بالكامل ونقل العاملين فيه بكل اختصاصاتهم إلى قطاع التخطيط، موضحاً أن هذا الاجراء، وفي حال تطبيقه على أرض الواقع خلال الفترة القليلة القادمة، ستكون له آثار سلبية كبيرة على الموظفين، خصوصا في ما يتعلق بالبدلات والكوادر التي سيحرمون منها من دون سبب واضح.

وأضاف المصدر أن هذا التظلم يعتبر محاولة أخيرة من المتضررين الذين يئسوا من طرق أبواب قياديي الوزارة للضغط على الوزير الغنيم، لثنيه عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وتطبيق ما جاء في القرار، لافتاً إلى أن الوزير لم يخاطب الديوان بشكل رسمي بشأن هذا القرار، إذ إن كل ما صدر حتى الآن لم يتجاوز الشأن الداخلي فقط، علما بأن القطاع يضم أكثر من 300 موظف موزعين على كثير من الادارات الحيوية والفعالة في الوزارة، كما أن الأغلبية العظمى منهم تحمل مؤهلات علمية عالية، ومن الكفاءات التي تعتمد عليها الوزارة في كثير من المشاريع التي تنفذها بين فترة وأخرى.

وفي موضوع متصل، علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات السابق المهندس علي الزبن، رفع مطلع الأسبوع الجاري خطاب تظلم من قرار الوزير المتعلق بإنهاء تكليفه كوكيل للقطاع وتعيينه مديرا للمكتب الفني للوزير، إذ تم تكليفه بمهمة التنسيق بين وزارة المواصلات وجهاز تكنولوجيا المعلومات في ما يتعلق بمشروع البوابة الرسمية الالكترونية الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم الغنيم بالرد على هذه الخطابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.