الكندري: في السلفي رأيان حول أمر المشاركة في الحكومة سأل وزيري الخارجية والداخلية عن المعتقل الكويتي في دولة خليجية خليل ابراهيم الغيث

نفى النائب د. محمد الكندري وجود اي انقسامات في صفوف التجمع الاسلامي السلفي، مؤكدا ان ما يحصل لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر حول المشاركة في الحكومة المقبلة، محملاً الحكومة تعطيل الكثير من القوانين المتفق على جدولتها في الجلسات المعطلة بسبب غيابها وعدم حضورها.

وقال الكندري في تصريح صحافي امس ان اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي بل وصحي، مشيرا الى ان هناك من اعضاء التجمع من يرى ضرورة المشاركة وتحمل المسؤولية السياسية والمشاركة في بناء الجانب التنموي مع الحكومة، بالاضافة الى التمثيل النيابي من خلال نواب التكتل، وهناك ايضا رأي آخر يفضّل ان تكون مسؤولية التجمع السلفي ضمن المسؤولية السياسية لتكون مقتصرة في الفترة الحالية على اعضاء مجلس الامة، مؤكدا ان الامر لم يحسم حتى الآن، وان كانت رسالتنا ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون المسؤولية مشتركة من الطرفين؛ الحكومة واعضاء المجلس.

ودعا الكندري النواب الى ضرورة ان يعوا اهمية المرحلة المقبلة، موضحا ان الاستجوابات سواء للوزراء او لسمو رئيس الوزراء كمبدأ لا يختلف عليها اثنان، ولكن لا بد من اعطاء الحكومة الفرصة الكافية لتفعيل دورها، وليستطيع النواب انفسهم تقييم الاداء الحكومي بالشكل الصحيح.

التدرج في المساءلة

ولفت الكندري الى أن الاستعجال وعدم التدرج في المساءلة السياسية امر مرفوض مشيرا إلى ان ذلك من شأنه ان يؤدي إلى ما حصل في الفترة السابقة من زلازل سياسية إن جاز التعبير، مستدركا المسؤولية الاخرى التي تقع على الحكومة هي ان تعي ان الاستجوابات حق دستوري، وإن استخدمت بشكل غير صحيح او بتعسف فعليها ان تواجه هذه الاستجوابات وتفندها، لافتا أن على الحكومة أن تكون قادرة على حماية وزرائها وحماية قراراتها ومواقفها، وفي حال كانت الاستجوابات صحيحة فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه اي اخطاء ناجمة عن تقصيرها.

وطالب الكندري سمو رئيس الوزراء بضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان سموه المسؤول عن اختيار اعضاء حكومته ولا يجب التأخير لأكثر من اسبوعين، نافياً في الوقت ذاته مساهمة الكتل البرلمانية في هذا التأخير.

أسئلة لوزيري الخارجية والداخلية

من جانب آخر، وجه الكندري عددا من الاسئلة البرلمانية إلى وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيها ما يلي:

• ما هي الاجراءات التي قامت بها كل من وزارة الداخلية وكذلك الخارجية في متابعة موضوع المعتقل خليل ابراهيم الغيث (مقدم متقاعد في الحرس الوطني) والذي تم اعتقاله في احدى الدول الخليجية الشقيقة بتاريخ 28/2/2008 ومازال حتى اليوم؟

• هل تمت مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة الشقيقة للوقوف على اسباب الاعتقال، وما هي التهم المنسوبة اليه، وما هي ردود تلك الجهات، الرجاء تزويدنا بذلك.

• هل التهم الموجهة للمتهم تتعلق بالدولة الشقيقة ام انها تتعلق بدولة الكويت؟

• هل تم تحويل المعتقل المذكور الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية؟ وهل تم توكيل محام له في هذه القضية؟

• هل تم تكليف السفارة او القنصلية للقيام بزيارة المعتقل في السجن للاطلاع على اوضاعه ومتابعة احواله؟ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات.