محمد الصباح رداً على تحدّي البراك: مستعد للمناظرة بعد الانتخابات... وقذف الأعراض ليس ميداني

• وزير الإعلام: أعطونا الدليل على تدخل الأسرة في الانتخابات      

• الدلال مؤيداً إزالة المصلَّيات: شخصيات وطنية تقود الفريق

• البراك: الأزمة ناجمة عن ترك الوزراء مسؤولياتهم لمجلس «الأسرة»     

• الراشد: بلدي يناديني وسأترشح في «الثانية»

في وقت بدأت ملامح أجواء الحملات الانتخابية تظهر وسط استغلال البعض لقضية الإزالات المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة انتخابيا، عاد بقوة أمس السجال السياسي بشأن قانون الاستقرار المالي، لاسيما بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح والنائب السابق مسلم البراك الذي تحدى الوزير بإجراء مناظرة معه، إذ أكد الشيخ محمد أن "ما نقل عني (في شأن مناظرة البراك) ليس صحيحاً، وانقلوا عني 3 نقاط، الاولى؛ نحن كحكومة مكلفون بالاشراف على انتخابات نزيهة نظيفة وشريفة وشفافة، فهل يعقل لحكومة تشرف على انتخابات نزيهة أن تقوم بعمل تميز به احد المرشحين عن بقية المرشحين من خلال مناظرة او اي اجراء معين، فهذا يجرح حيادية الحكومة، وكلام غير معقول ولا منطقي ولا مقبول".

وأضاف وزير الخارجية خلال حضوره حفل اليوم الوطني للسنغال النقطة الثانية بالقول: "قلنا ونكرر، ان الحكومة لديها المقدرة على مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، وقلناها وفعلناها، الأخ مصطفى الشمالي والأخ احمد باقر، والأخ الشيخ سالم عبدالعزيز محافظ البنك المركزي أوضحوا ما هو قانون الاستقرار الاقتصادي في وسائل الاعلام المختلفة، وكذلك د. محمد الهاشل نائب محافظ البنك المركزي، هذا الشاب الكويتي ظهر على قناة فضائية وقدم شرحا وافيا ورائعا عن قانون الاستقرار ولائحته الداخلية، هذا ما نقصده بأننا نزلنا الى الشارع وندافع عن قرارات الحكومة بقوة، والذي لديه رأي يقوله، وسنستمر في الدفاع عن القانون، وسنوضح للشعب الكويتي مبرراته وأهدافه".

أما النقطة الثالثة فهي، وفقا للوزير، "ان من يريد أن يناقش أمراً لمصلحة الكويت مع محمد الصباح ارحب به ولكن بشرطين: الاول، ألا يكون النقاش في موسم انتخابي، وأنا لست مرشحا لأي منصب، وبالتالي ليس لدي مصلحة أن أدخل في نقاش، ولا أريد أن تمس حياديتي في هذه العملية، وأريد أن أكون محايداً، لكنني مستعد لمناقشة اي موضوع مع اي شخص بعد الموسم الانتخابي، والثاني هو أن يؤطر هذا النقاش لقدح الافكار وليس لقذف الاعراض، فقذف الاعراض ليس ميداني".

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد أن "اتهام الأسرة بالتدخل في الانتخابات سهل، ولكن يجب اعطاء الدليل"، وقال ان "ليس كل ما يقال أو يشاع نرد عليه، والبينة على من ادعى".

ودافع الخالد عن مراسيم الضرورة قائلا: "كان من الضروري إقرار قانون الاستقرار المالي" معتبرا أن "التأخير في اقراره سيزيد الأمور سوءا"، ووصف القرار  "بالاحترازي لتجنيب الوضع الاقتصادي أي هزات".

وكان النائب السابق مسلم البراك أعلن في وقت سابق استعداده لمناظرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول قانون الاستقرار الاقتصادي "لبيان كيف وضعت الحكومة لقمة المال العام في فم الحيتان"، ورأى أن "ما أوصل البلد إلى ما نحن فيه اليوم هو طبيعة اختيار الوزراء المبنية على المحاصصة والترضيات وتخلي هؤلاء الوزراء عن مسؤولياتهم الى مجلس الأسرة الذي لا صفة دستورية له".   

وأضاف البراك خلال حفل التكريم الذي أقامته جمعية الجغرافيين أمس، أنه سيقوم بعرض حقيقة الموقف أمام الناس بكل شفافية ووضوح وسيعرض "الوضع المأسوي الذي تعيشه الحكومة التي خضعت للحيتان".

وعن اعتذار سمو ولي العهد عن عدم الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، أوضح البراك أن عملية الاختيار تعود الى سمو أمير البلاد "فهو من يقدر من يصلح لرئاسة الحكومة"، مضيفا: "عندما تكون هناك مشاورات فسيكون لنا رأي إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى في الحصول على ثقة الشعب الكويتي".

ومع التوقعات بقرب صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، قدم وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي، ووزير الصحة روضان الروضان استقالتيهما إلى مجلس الوزراء أمس استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الى ذلك، أعلن النائب السابق علي الراشد خوضه الانتخابات النيابية المقبلة في الدائرة الثانية كمرشح مستقل، مشيراً الى انه كان لديه نية العزوف عن الانتخابات "إلا أنني لم أستطع  في هذه الفترة الحساسة أن أترك بلدي الذي أعتقد أنه يناديني".

ودعا الراشد في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه في منطقة القادسية ظهر امس الى إعطاء الحكومة القادمة مدة سنة كاملة للعمل قبل أن تبدأ الرقابة والمحاسبة، متوقعاً أن تصل أكثر من امرأة الى البرلمان القادم.

وبينما اعتبر أمين عام التحالف خالد الفضالة أن "إقحام الدين في معارضة إزالة المخالفات تكسب انتخابي مرفوض، ودعوة الى الانقلاب على القانون"، أكد نائب الأمين العام للشؤون السياسية للحركة الدستورية الاسلامية ومرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال، تعليقاً على أزمة إزالة مساجد الكيربي غير المرخصة التي تصاعدت فيها وتيرة التصريحات بين بعض النواب من جانب والحكومة وفريق الإزالة من جانب آخر، أن هذه القضية "لا بد من وضعها في إطارها الصحيح المتعلق بهيبة القانون وسيادة الدولة، إذ إنها تمثل أزمة حقيقية واختلالا في تنفيذ القانون تعانيهما الحكومة منذ فترة طويلة".  وأشار الدلال الى أن قضية إزالة المساجد المخالفة "خرجت من إطارها الصحيح، وهو تطبيق القانون ومسؤولية الدولة عنه وفق الضوابط المحددة، إذ تم تسييس القضية وإقحامها في سياقات أخرى، دفعت بعض الأطراف إلى المزايدة وتبادل الاتهامات والتلويح بالتهديد". وأضاف أن "الشخصيات التي تقود فريق الإزالة شخصيات وطنية وحريصة على تطبيق القانون وغيورة على الدين مثل الإخوة النواب تماماً، ولا يجوز المزايدة على أحد في وطنيته أو احترامه للدين الإسلامي الحنيف أو التشكيك فيه"، داعياً الى عدم تسييس القضية "لا سيما أن لجنة التعديات، حسب ما توافر من معلومات، تحركت في عملها من خلال الأدلة الشرعية والفتاوى وبحثت إيجاد البدائل للمساجد التي ستُزال وهي حريصة على تطبيق القانون".

وعلى الصعيد الميداني، تابعت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير الحضارية التابعة لمجلس الوزراء أمس حصر المساجد "المصليات" التي أقيمت بصورة غير قانونية، وحرص الفريق على رفع المصاحف والسجاد ومكبرات الصوت من ثلاثة مساجد في محافظتي العاصمة وحولي تمهيدا لإزالتها.