فنية البلدي تعد لائحة فرز ودمج القسائم عادل الخرافي: مطلب لشرائح كبيرة من المواطنين

اللجنة الفنية بالمجلس البلدي تعقد ورشة عمل تعد من خلالها لائحة موحدة لنظام وشروط فرز ودمج القسائم، بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي.

عقدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي ورشة عمل لبحث مشروع نظام الفرز والدمج للقسائم، الذي أعده رئيس اللجنة الفنية م. عادل الخرافي، وذلك لإعداد لائحة موحدة لنظام وشروط فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي، تمهيدا لإصدارها بمرسوم وفقا لأحكام القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، ووفق نظام ثابت وواضح يفي بمتطلبات المواطنين ولا يخل بأسس التنظيم.

وبنت اللجنة نقاشها على عدة معطيات أهمها القرارات السابقة لأنظمة وشروط فرز القسائم ودمجها والنظام الحالي المعمول به والصادر بقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي، فضلا عن الاقتراحات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس البلدي بشأن تعديل نظام الفرز الحالي والقرار الإداري الصادر من مدير عام بلدية الكويت بتشكيل لجنة لمراجعة نظام الفرز والدمج لإعداد مشروع مقترح تمهيدا لإصدار مرسوم به.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس اللجنة الفنية أن مشروع الفرز ما هو إلا مطلب لشرائح كبيرة من المواطنين وعدد من الجهات الرسمية والأهلية، مشيرا الى وجود عدد من الملاحظات في الفرز والدمج، لافتا إلى أن ذلك يساعد على هبوط قيمة العقار.

وأشار إلى أن هناك عددا من المناطق ما زالت تعاني مشكلة فرز ودمج القسائم سواء كانت في مناطق استثمارية او تخص السكن الخاص وما إلى ذلك.

وأضاف الخرافي أنه ستتم مناقشة ثلاثة أبعاد في الورشة (رأي الجهاز التنفيذي - رأي جمعية المهندسين - رأي أعضاء المجلس البلدي).

وبين العضو محمد المفرج أن هناك عددا من الاقتراحات التي من الضروري إضافة بعض البنود لها، وأهمها تزويد الجهات الحكومية بكل الاقتراحات وذلك للاطلاع عليها.

ومن ثم تطرق الى الحديث نائب المدير العام عادل الأطرم الذي بين أن نظام الفرز مر بعدة مراحل، وآخر ما تم تقديمه هو التعديل على فرز القسائم من 350-750، مضيفا أن عملية الفرز بالنسبة الى القسائم كانت تتطلب أن تكون مطلة على الشوارع الخدمية، مشيرا إلى مراعاة البلدية لهذا الجانب وذلك لإعطاء مرونة للتصميم في دمج التجاري والاستثماري.

ومن ثم طالب ممثل جمعية المهندسين م. أياد الحمود بإضافة بعض التعديلات على الجدول رقم (1) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي والمتعلقة بالفقرة رقم 3 التي تنص على أن يكون لكل فيلا درج مارا بكل الطوابق من الداخل، بحيث لا تصبح الطوابق منفصلة عن بعضها البعض، هذا إضافة إلى الفقرة رقم 5 والتي تنص على أنه يجب أن يكون الحد الفاصل بين الفلتين عموديا على الضلع الأكبر للقسائم التي لها أكثر من واجهة واحدة وعموديا على الشارع التخديمي للقسائم التي تطل على شارع تخديمي واحد فقط، شريطة ألا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفلتين عن 15.0م في كلا الحالتين.