المرشد لـ الجريدة :من الصعب تفرّغ 20 مستشاراً لرئاسة لجان المعسرين

تزامناً مع إعلان البنوك أمس فتح أبوابها لاستقبال طلبات المعسرين كشف رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن مجلس القضاء سيناقش خلال الأسبوع الجاري أسماء المستشارين المكلفين برئاسة لجان صندوق المعسرين، لافتاً إلى أن المجلس سيختار 20 مستشارا سيتولون رئاسة 20 لجنة حسبما اشترط القانون.

وقال المرشد لـ«الجريدة» رداً على اشتراط قانون المعسرين تفرّغ المستشارين لرئاسة لجان الصندوق، إن «النص الوارد في القانون تنظيمي والمهم هو أداء القاضي العمل الموكول اليه، وبطبيعة الحال فالمستشارون لديهم جلستان فقط في الأسبوع، كما أنه بالإمكان عقدهم جلسات اللجان بعد الظهر».

وهل يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يتخذ قراراً بتفرّغ 20 مستشاراً لرئاسة اللجان؟ أجاب المرشد: «من الصعب تفرغ 20 مستشارا، فمعظمهم لديه جلسات ومن الصعوبة تفرغهم وليس من المصلحة تفريغ رجال القضاء لعمل إضافي وتهميش العمل القضائي»، لافتا إلى أن العدالة هي الأصل، خصوصاً أننا مازلنا قضاء مستورداً والقضاء الكويتي لم يتم تكويته حتى الآن حتى نفرغ 20 مستشاراً، والمهم في الأمر هو التوفيق بين المسألتين».

وأوضح المرشد أن القانون اشترط وجود مستشارين لرئاسة لجان الصندوق، ولا يوجد ما يمنع تولي مستشارين بدرجة وكيل محكمة الاستئناف أو وكيل محكمة التمييز لرئاسة اللجان، لأن النص تحدث عن رئاسة مستشارين للجان.

وهل يمكن الطعن في قرارات لجان المعسرين التي يترأسها المستشارون، ردّ المرشد بأن قانون المعسرين نص على عدم جواز الطعن في قرارات اللجان أمام أي جهة، لكنه لم ينص صراحة على عدم جواز الطعن في قرارات اللجان أمام القضاء المدني والإداري بشأن ما إذا كان الشخص معسراً أم لا.