الكهرباء والماء بصدد وضع عدّادات قراءة التيار الكهربائي خارج المنازل شؤون المستهلكين بدأ التنفيذ في المناطق الجديدة

نشر في 15-06-2008 | 00:00

مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، تؤكد نية قطاع شؤون المستهلكين وضع عدادات استهلاك التيار الكهربائي خارج الوحدات السكنية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على قراءة سليمة للعدادات للبدء في تحصيل إيرادات الوزارة.

في خطوة جادة نحو تحصيل إيرادات الوزارة من المستهلكين بشكل دوري ومنتظم، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن قطاع شؤون المستهلكين يعتزم تطبيق تجربة وضع عدادات قياس استهلاك التيار الكهربائي والمياه خارج الوحدات السكنية، إذ أن الوزارة باشرت في تنفيذ هذه الخطوة بشكل فعلي في المناطق السكنية النموذجية الجديدة، مؤكدة أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بعد أن واجهتها صعوبات عدة في قراءة العدادات الكهربائية والمياه التي تتطلب دخول موظفي قطاع شؤون المستهلكين إلى الوحدات السكنية، خصوصا أن الوزارة ترغب في تعميم فكرة إنشاء صندوق خارج الوحدات السكنية الخاصة، يضم عدّادي قياس استهلاك الكهرباء والماء على مختلف مناطق الكويت التي تتمتع بخدمات التيار الكهربائي، بدلا من النظام القديم المعمول به حاليا في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة اكتشفت حالات تلاعب من قبل بعض المستهلكين في العدادات التي تقع ضمن حدود حرمة الوحدة السكنية، خصوصا أن الموظفين الذين يقومون بقراءة العدادات يواجهون صعوبات كثيرة في دخول الوحدات السكنية الخاصة لعدة أسباب، أبرزها رفض صاحب المنزل دخول الموظف من دون سبب واضح، أو عدم وجود أي من أصحاب المنزل لحظة مرور الموظفين، موضحة أن هذه الفكرة ستسهل قراءة العدادات بشكل منتظم ودوري، من دون الحاجة إلى دخول المنزل، كما أنها سترصد أي تهاون من قبل موظفي القطاع في إنجاز عملهم، سواء كان قراءة العدادات أو إصدار فواتير غير حقيقية، علما بأن قراءة العدادات وضع لها أكثر من تصور لم ينفذ أي منها حتى الآن، كالقراءة عن بعد، والبطاقات الممغنطة التي تهدف إلى تحصيل الأموال المستحقة للوزارة على المستهلكين، نظير خدمة التيار الكهربائي بصورة منتظمة وتفادي تراكم الفواتير.
وفي موضوع آخر، أكدت المصادر أن قطاع شؤون المستهلكين ينوي الاستعانة بفرق مساندة لقراءة بعض عدادات قياس استهلاك الكهرباء التي يرفض أصحابها السماح لموظفي القطاع بالدخول، وأداء عملهم بقراءات حديثة للعدادات الكهربائية، مشيرة إلى أن القطاع سيلجأ إلى فرق الاسناد لقطع التيار الكهربائي عن بعض الوحدات السكنية التي امتنع اصحابها عن دفع الفواتير المستحقة عليهم منذ سنوات طويلة، وتسليم البعض الآخر فواتير الكهرباء والماء التي يُرفض تسلمّها من قبل موظفي القطاع.