انتقادات نيابية تلاحق قانون الإنقاذ: لن يفيد المواطن أو ينقذ الاقتصاد سجال فقهي بين السلطان وبورمية حول شراء دين بدين

كشف مصدر برلماني لـ«الجريدة» أن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي شهد انتقادات نيابية حادة للحكومة في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، في حين وصفه أحد النواب بأنه «لا يسمن ولا يغني من جوع»، بينما حددت اللجنة يوم الخميس موعداً لإنجاز القانون.

وعن اجتماع اللجنة المالية، قال المصدر إن «جدلاً أثير حول المادة 11 من القانون التي تجيز لمحافظ البنك المركزي الاستعانة بأي جهة لتحديد الملاءة المالية للشركات، إذ طالب نواب بأن تكون الاستعانة بجهات معينة لتحديد ملاءة الشركات أمراً إلزامياً، بينما طلب المحافظ أن تكون ثمة مرونة لا إلزام».

وأضاف المصدر أن «أكثر من مادة من مواد قانون الإنقاذ شهدت جدلاً كذلك، لاسيما المتعلقة بموضوع الملاءة المالية للشركات». وأشار الى أن «الحكومة أكدت أن القانون سيعالج أوضاع الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، أمّا الشركات التي لا تغطي أصولها حجم التزاماتها فالحكومة ليست معنية بها. إلّا أن نواباً طرحوا فكرة لمعالجة وضع الشركات المتعثرة، بحيث يسمح لها بزيادة رأسمالها أو طرح أسهمها للاكتتاب العام لتوافر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات وتصبح مشمولة بالقانون».

وبينما أعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن اللجنة التي ستجتمع اليوم لمناقشة موضوع العقوبات والاحكام القضائية، ستنتهي من القانون وترفعه الى المجلس الخميس أو في جميع الأحوال قبل عطلة العيد الوطني، شن النائب مرزوق الغانم هجوماً على مشروع الحكومة، قائلاً إنه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن أو ينقذ الاقتصاد».

وذكر الغانم أن القانون «مجرد تأدية واجب، ولا يتضمن تعاريف واضحة للعديد من الأمور ويفتقر إلى كل ما من شأنه الانعكاس إيجاباً على الاقتصاد»، مشيرا إلى عدم موافقته على القانون بالصيغة المقدمة حالياً.

وأعلن النائب علي الراشد أنه والنائب الغانم بصدد تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين خلال الفترة المقبلة «بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع». ولفت الراشد إلى أنه لن يقبل أي تشريع مقدم بهذا الشأن من «دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة».

الى ذلك، تجدد الجدل حول موضوع القروض وشراء مديونيات المواطنين، فبينما كشف لاري عن توجيه اللجنة المالية رسالة الى رئيس المجلس للمطالبة بإحالة اي قوانين متعلقة بالاستقرار المالي الى اللجنة كشف النائب خالد سلطان لـ«الجريدة» أن اقتراح السلف بشأن معالجة ديون المواطنين «يتمثل في أن تقوم الحكومة بإيداع أموال في البنوك، ثم تقوم البنوك من تلقاء نفسها ومن دون إلزام بإعادة جدولة ديون المواطنين من دون وضع فائدة، فهذا الاقتراح لا يوجد فيه شراء دين بدين».

وكان السلطان أشار في تصريح امس الى فتوى للشيخ الراحل بن عثيمين «لا تجيز شراء دين بدين».

ورد النائب ضيف الله بورمية بأن كلام السلطان لا يعتد به من الناحية الشرعية، بل بالعكس «فالأمر جائز شرعاً، لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين ويتم تسديد المبلغ الذي دفعته الحكومة على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع»، مبينا أن ذلك أمر يجازى عليه بالخير من يفعله «لأن به تفريج كربات عن المواطنين».

وردّ السلطان على بورمية بأنه لم يتطرق الى إعادة جدولة ديون المواطنين أو عدمها، وأن تصريحه كان محصوراً في مشروعية شراء دين بدين، مشيراً الى أن «مواد قانون مشروع الإنقاذ ليس فيه شراء ديون والمادة المتعلقة بالبنوك لم تستثن قروض المواطنين، فالمادة تتحدث عن عامة قروض البنوك وبالتالي لم يستثن أي قرض سواء للمواطنين أو للشركات».

وفي سياق ذي صلة، اتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء القروض «تبعاً لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية، فلهم موقف معروف بمعارضة شراء المديونيات»، مستغرباً إلحاح اللجنة في إعطاء الأولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي «على الرغم من أن المقترح النيابي قدم إلى اللجنة قبل المقترح الحكومي».