النداء الأخير لـ الدستورية اليوم: إعادة فرز الأصوات...أو حجز الطعون للحكم المحكمة بدأت مداولتها الأسبوع الماضي... ودفاع النائب مهدي يعد بمفاجأة

المحكمة الدستورية أمام خيارين اليوم، إما إصدار قرار في نهاية الجلسة بإعادة فرز الأصوات وفتح الصناديق، وإما بحجز الطعون للنطق بالحكم وتحديد تاريخ للفصل فيها، كما يتوقع أن تشهد الجلسة مفاجأة وعد دفاع النائب عبدالله مهدي العجمي بإطلاقها.

يمكن اعتبار جلسة المحكمة الدستورية لنظر الطعون الانتخابية اليوم الأحد بمنزلة النداء الأخير أمام الطاعنين في انتخابات مجلس الامة، التي اجريت في الـ17 من مايو الماضي ليتقدموا بآخر مذكراتهم القانونية التي يعكفون على إعدادها هم ومحامو النواب، خصوصا بعدما اظهرت محاضر الانتخاب المودعة في إدارة الانتخابات اختلافا عن النتائج المعلنة.

ومن أبرز السيناريوهات التي ستنتهي معها جلسة المحكمة الدستورية اليوم الأحد هي إما إصدار قرار في ختام الجلسة بإعادة فرز الأصوات الانتخابية، وإما بحجز جميع الطعون الانتخابية للحكم لتحدد المحكمة الدستورية تاريخا لاحقا للفصل في الطعون يكون حكمها فيها إما بإعلان النتائج الانتخابية كما وردت في محاضر لجان الانتخاب، وهو ما يعني فوز المرشحين عسكر العنزي في الدائرة الانتخابية الرابعة، وخسارة النائب مبارك الوعلان، وفوز المرشح سعدون حماد العتيبي في الدائرة الانتخابية الخامسة، وخسارة النائب عبدالله مهدي العجمي، وإما برفض جميع الطعون الانتخابية على اعتبار أن النتائج التي تم إعلانها هي النتائج المعول عليها مع نهاية العملية الانتخابية.

وسيركز دفاع الطاعنين المرشحين في جلسة اليوم على أن الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية، وكذلك المحاضر التي تلقتها المحكمة الدستورية التي تمثل صورا من أصول محاضر الانتخاب تنتهي إلى فوز الطاعنين، في الدائرة الانتخابية الرابعة عسكر العنزي وفي الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي، كما سيعمل دفاع الطاعنين على تأكيد أن محاضر لجان الانتخاب هي محاضر رسمية، وبالتالي يتعين إعمال محتواها، وأن نتائج تلك المحاضر تؤكد وجود أخطاء في عملية التجميع، وللمحكمة الدستورية اتمام الجمع والإعلان عن النتائج الصحيحة.

في حين سيركز دفاع النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي على أن مطالبته بأصول محاضر لجان الانتخاب على اعتبار أن الصور المقدمة إلى المحكمة الدستورية لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها محاضر غير رسمية ولا يمكن اعتبارها محاضر رسمية لما تضمنت تعديلات ومحاضر مطبوعة لا يمكن لها أن تكون المحاضر التي تم اعتمادها في اليوم الانتخابي، وهو ما يبرر الطعن عليها بالتزوير لعدم صحتها.

كما سيركز دفاع النواب على ضرورة إعادة فرز الأصوات لوجود ثلاث نتائج: الأولى هي النتائج المعلنة من قبل اللجان الانتخابية في 17 من مايو الماضي، والثانية النتائج التي تضمنتها كشوف وزارة الداخلية والتي تختلف عن النتائج المعلنة وتنتهي إلى فوز الطاعنين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي، والثالثة النتائج التي حملتها محاضر لجان الانتخاب المودعة إلى المحكمة الدستورية والتي تقلل الفارق بين الطاعنين وبين النواب المطعون ضدهم، لكنها تنتهي إلى فوز المرشحين الطاعنين، وهذه النتائج الثلاث تبرر تقدم دفاع النواب بطلب إعادة فرز الأصوات من الصناديق الانتخابية، كما سيركز دفاع النواب على ضرورة رفض الطعون الانتخابية واعتماد النتائج الانتخابية المعلنة في الـ17 من مايو الماضي.

وعلى الرغم من المفاجآت التي تحملها جلسة اليوم، والتي وعد دفاع النائب عبدالله مهدي العجمي المحامي ثامر الجدعي بطرحها أمام المحكمة الدستورية في جلستها، فإن المحكمة الدستورية بدأت فعليا الأسبوع الماضي بإجراء المداولة والمشاورة في مواجهة الطعون الانتخابية وتحديد مسارها لما بعد جلسة اليوم، إما بإصدار القرار بإعادة الفرز، وإما لحجز جميع الطعون الانتخابية للحكم والفصل فيها، وإما بإعلان النتائج وفق ما انتهت إليه محاضر لجان الانتخاب وإما رفض الطعون الانتخابية.