الدويلة لـ الجريدة: فتح ملفات الشركات لكشف تجار الاقامات

اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان مجلس الوزراء طلب من لجنة المناقصات المركزية واللجان الاخرى في الوزارات «عدم التعامل مع اي شركة خاصة بالعمالة ما لم تكن ملتزمة بالسقف الادنى للراتب الجديد الذي حددته الحكومة بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مشيرا الى ان الحكومة «عازمة على اغلاق هذا الملف والعمل على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان».

وقال الدويلة لـ «الجريدة» ان اجتماع مجلس الوزراء امس «كان مثمرا، وشرحت فيه كل التصورات وخطط مكافحة الممارسات السيئة وغير القانونية للشركات، فضلا عن ضبط تصاريح العمل وكشف تجار الاقامات».

واعلن الدويلة ان الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون «تسير في خطوات جدية نحو معالجة المشكلة عن طريق خطة قصيرة المدى واخرى بعيدة المدى من اجل حصر المشكلة، والعمل على ابراز الحلول الناجعة التي من شأنها احداث نقلة نوعية على صعيد العمالة الوافدة في البلاد».

واوضح ان الخطة القصيرة المدى «تتمثل في اقرار الحد الادنى لرواتب العمالة، وتكليف لجان المنازعات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التحقق من الاسباب الحقيقية للاضرابات، وتكيلف اللجنة الرباعية الخاصة بالعمالة زيارة مواقع عمل العمال للتحقق من مستواهم المعيشي وسؤالهم عن رواتبهم وتعامل رب العمل معهم، بالاضافة الى رصد الاخطاء والمخالفات على هذا الصعيد ثم رفع تقرير للوزير بها كل اسبوعين».

وفيما يتعلق في الخطة البعيدة المدى، قال الدويلة إنها «تتمثل في تشكيل لجنة عليا لفحص المستندات الخاصة بالشركات وتحديد مدى مخالفتها للقوانين، ورصد الشركات التي يوجد فيها عدد كبير من العمالة للعمل على كشف تجار الاقامات والتحقق من وجود الشبهات القانونية في ملفات هذه الشركات، على ان تفتح جميع ملفات الشركات خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ثم يقدم تقرير عن عمل اللجان للوزير كل اسبوعين، ثم يرفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء بعد انتهاء اعمال اللجنة».