تنسيق بين المواصلات و الداخلية لملاحقة المتاجرين بالمكالمات الدولية الغنيم يصدر قراراً لإعادة المفروزين في مكتب الوزير والوكيل إلى قطاعاتهم

نشر في 18-06-2008 | 00:00

مصدر مطلع في وزارة المواصلات، يؤكد أن الوزارة اتخذت إجراءات فعلية لملاحقة المتاجرين في المكالمات الدولية من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، موضحاً أنها شكلت فرقاً من إدارات الخدمات في المحافظات بالتعاون مع المحافظين.

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع في وزارة المواصلات، أن الوزارة ممثلة في قطاع خدمات المشتركين بدأت مطلع الأسبوع الجاري تتخذ خطوات جادة ومهمة لمحاربة ظاهرة المتاجرة في المكالمات الدولية غير المشروعة، من خلال مخاطبة وزارة الداخلية للتنسيق معها بهذا الشأن، إذ تم تشكيل فرق مكونة من عدد من موظفي إدارات الخدمات الهاتفية المختلفة لمتابعة وملاحقة المتاجرين في المكالمات الدولية، خصوصا خلال الفترة المسائية، موضحا أن هذه الفرق تكون برئاسة مديري المحافظات الست، الذين سيقومون بالتنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات بشكل مباشر من خلال اجتماعات دورية توضح طريقة عمل كل فريق، على أن يقدم المديرون تقريرا مفصلا بعد كل مهمة تنجزها لحصر أعداد المخالفين تمهيدا لإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بالإضافة إلى معرفة المبالغ التي تسرق من جراء هذه الظاهرة التي تستنزف آلاف الدنانير من إيرادات الوزارة منذ فترة طويلة.

وأضاف المصدر أن مهمة الفرق ستكون مراقبة المخالفين في المناطق السكنية وكذلك الزراعية، خصوصا الوفرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل لافت، لكثرة الجاليات الآسيوية هناك، مشيراً إلى أن القطاع سبق أن شكَّل فرقا مماثلة لملاحقة المتاجرين في المكالمات الدولية في المناطق التابعة لمقسم المنقف وهي المنقف، المهبولة، وأبوحليفة، علما بأن تلك الفرق قامت بعملها على أكمل وجه وشارفت على إنجاز مهمتها بشكل كامل، لافتا إلى ان القطاع يحدِّث حاليا بيانات المشتركين في جميع المقاسم، وذلك للكشف عن المتلاعبين في إيرادات الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بوجود اشتراكات لهواتف منزلية تستعمل بالباطن كتجاري، وهو الأمر الذي يحرم صندوق الوزارة من دخل كبير يقدر بآلاف الدنانير شهرياً.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة أن وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم، بدأ في اتخاذ إجراءات فعلية لمحاربة الفساد المستشري في مختلف قطاعات الوزارة، موضحة أن الغنيم طلب الأسبوع الماضي من الوكيل المهندس عبدالعزيز العصيمي إصدار قرار عاجل يطالب خلاله الموظفين (المفروزين) في مكتب الوزير والوكيل منذ سنوات بالعودة إلى مقار عملهم السابقة، والتشديد على الجميع بضرورة الالتزام بالعمل، وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أن عدد «المفروزين» للعمل في مكتبي الوزير والوكيل يتجاوز الـ350 موظفاً، علما بأن عملية فرزهم تمت بناء على تدخل شخصيات متنفذة أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، كما أنهم يتمتعون بجميع المميزات طوال هذه الفترة من دون الحاجة إلى حضورهم إلى مقار عملهم.