اتهامات متبادلة بين الحكومة و المالية : من يؤخر قانون الاستقرار الاقتصادي؟ السعدون: عدم إدراج الاستجوابين مخالفة واضحة للائحة الداخلية الصقر: جلسة 17 مارس راح تنبط فيها البلد

بينما غاب عن جلسة مجلس الأمة أمس الاستجوابان المقدمان إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائب فيصل المسلم والنواب ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي، حضر الجدل حولهما، بدايةً بجدل لائحي واتهامات لرئيس المجلس جاسم الخرافي بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس بعدم إدراجه الاستجوابين على جدول أعمال الجلسة، وانتهاءً بجدل نيابي - نيابي بين النائبين فيصل المسلم وخلف دميثير.

وفي حين كان من المتوقع أن تكون جلسة الأمس هامة وساخنة، أتت على عكس ذلك بعد قرار اللجنة المالية البرلمانية تأجيل عرض قانون الاستقرار الاقتصادي وعدم إدراج استجوابات رئيس الوزراء على جدول الأعمال، وهو ما رأى فيه النواب أمس مخالفة للمادة 135 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه...». وفيما استغرب المسلم عدم إدراج استجوابه، ردّ الخرافي بأن الاستجواب «قُدم قبل أقل من 48 ساعة وهي المهلة المخصصة لإبلاغ المجلس بأي شيء يتعلق بجدول الأعمال»، مشيراً إلى أن «جلسة 17 مارس الجاري ستكون جلسة لمناقشة الاستجواب وليس من صلاحية رئيس الوزراء طلب أسبوعين للتأجيل بعدها إلا بموافقة المجلس».

إلّا أن النائب أحمد السعدون رأى أن ما جرى «مخالفة واضحة للائحة الداخلية». كما أشار النائب مسلم البراك إلى سوابق في إدراج الاستجواب في الجلسة التالية لتقديمه «كما حصل في استجواب الوزير عادل الصبيح الذي تم تقديمه يوم الأحد ونوقش يوم الاثنين بعدها مباشرة»، مخاطباً الخرافي بالقول: «لا نحاول ندفن الاستجوابات وندخلها ضمن نطاق التأجيل والسرية». في وقت طالب النائب ضيف الله بورمية الخرافي بالاعتذار والتعهّد بعدم تكرار هذا الأمر. ورأى النائب جمعان الحربش أن ما قام به الخرافي «يعد سابقة وطريقة أخرى ضمن مسلسل خطير لوأد الاستجوابات».

وفي وسط هذا الجدل برز التباس الموقف الحكومي خلال الجلسة تجاه قانون الاستقرار الاقتصادي، إذ أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أهمية «أن يأخذ القانون وقته»، مبيناً أن «الحكومة ليست مستعجلة»، بينما ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن القانون «لا يحتمل التأخير»، لافتاً الى أن الحكومة مستعجلة وتريد إنجازه لملصحة الاقتصاد. وفي غضون ذلك برز انتقاد النائب محمد الصقر للحكومة قائلاً إن الكويت هي أكثر دولة في العالم «ماخذة راحتها» في معالجة الأزمة الاقتصادية، محملاً وزير المالية «مسؤولية عدم إيجاد حل للأزمة، فضلاً عن تأخر اللجنة المالية في مناقشة القانون والاستماع إلى وجهة نظر العديد من الأشخاص ومنهم من يروج لشركاته الخاصة ويتحدث عن قروضه وديونه بينما يفترض بها أن تستضيف شخصيات محايدة تحسم الموضوع وتساعد على إنجازه».

وأضاف الصقر أن جلسة 17 مارس «راح تنبط فيها البلد»، مشيراً إلى أنها تضم استجوابين لرئيس الوزراء وقانون شراء مديونيات المواطنين وقانون الاستقرار المالي، مقترحاً تحديد جلسة خاصة لإقرار قانون الاستقرار.

إلى ذلك، حدد المجلس جلسة 17 مارس لمناقشة القوانين الخاصة بشراء مديونيات المواطنين، كما وافق على إحالة مقترح النواب الخاص بدعم المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية عبر قروض حسنة والمقدم من النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر ومخلد العازمي إلى اللجنة المالية لدمجه ضمن مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي.

وشهدت الجلسة فتح ملف الإعلام المرئي والمسموع وسط تكرار النواب انتقاداتهم لبعض وسائل الإعلام، فتم تكليف ديوان المحاسبة تقديم تقرير حول قانون المرئي والمسموع ومدى تطبيق وزارة الإعلام للقانون، كما وافق المجلس على توصية للحكومة بتفعيل أحكام القانون وتكليف اللجنة التعليمية تقديم تقرير عنه.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة وإقرار المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي، بينما علمت «الجريدة» أن القانون الخاص بشراء مديونيات المواطنين بات يواجه سداً شرعياً، إذ كشفت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية ستلجأ في اجتماعها غداً الخميس إلى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف للاستماع للرأي الشرعي بشأنه، فيما طالب النائب محمد هايف بأن تستمع اللجنة في اجتماعها إلى آراء بعض أساتذة الشريعة حول القانون بدلاً من إحالته للأوقاف وتأخيره.