قانونيون لـ الجريدة: الظواهر السلبية بدعة غير دستورية! عملها مخالف لنص المادة 50 من الدستور... وبقاؤها مخالف لحريات الأشخاص

أجمع عدد من القانونيين والدستوريين على أن عمل لجنة الظواهر السلبية يتعارض مع نص المادة 50 من الدستور، التي تؤكد الفصل بين السلطات، موضحين أن الدستور عهد إلى مجلس الأمة سلطتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لا العمل على تعقب حريات الأفراد والحد منها، وهو ما يتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان.

يقول رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق، إن الجمعية ترفض إنشاء لجنة الظواهر السلبية، لافتا إلى أن عمل اللجنة يتعارض مع نصوص الدستور التي تعهد إلى السلطة التنفيذية الرقابة والتشريع، ولم يمنح الدستور أو حتى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للسلطة التنفيذية إنشاء لجان تعمل على رقابة الظواهر الموجودة في المجتمع، وإلا أفرغنا عمل مجلس الأمة بأن يقوم برقابة سلوكيات الأفراد والتحرك على أساسها.

ويضيف صادق قائلا إن على كل نائب التقدم بمشروع قانون يعالج القضايا التي يعتقد أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي، لا أن يقوم المجلس برصد حياة الناس وإصدار توصيات للسلطة التنفيذية، وهو ما يعد تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية.

اختصاصات

بدوره، قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي الحميدي السبيعي، إن كثيرا من اللجان التي أنشأها مجلس الأمة وتزيد على 15 لجنة تمثل سلبا لاختصاصات السلطة التنفيذية، وممارسة المجلس لهذه الصلاحيات هو انحراف تشريعي ويتعين عدم السماح به، لافتا إلى أن أسباب ذلك التدخل تعود إلى ضعف أداء الحكومة وتخاذلها للدفاع عن صلاحياتها، وأن الحكومة بسكوتها هذا عن مجلس الأمة تخلق عرفا لدى المجلس في الاستمرار بالتدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

ويضيف السبيعي قائلا إنه يتعين على الحكومة والمجلس أن يكونا شريكين في حل القضايا العالقة، وألا تتعدى أي سلطة على أعمال السلطة الأخرى، وعدم مخالفة النصوص الدستورية التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.

الشؤون

أما المحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز عماد السيف، فيقول إن لجنة الظواهر السلبية نبتة غير قانونية ولا تمت بصلة لعمل مجلس الأمة، وليس لمجلس الامة بموجب الدستور أن يراقب الظواهر السلبية في البلاد، وإنما مراقبة الظواهر ورصدها من اختصاص جمعيات النفع العام والمؤسسات المهتمة بالشؤون النفسية والاجتماعية في الدولة، لا من اختصاص مجلس الأمة، لافتا إلى أن عمل هذه اللجنة يتعارض مع نص المادة 50 من الدستور الكويتي، التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وهي لجنة غير دستورية والموافقة على إنشائها موافقة غير دستورية، وإذا كانت هناك طريقة يتبعها مجلس الامة لإحالة الأمر على المحكمة الدستورية لبيان دستورية هذه اللجنة أم لا، لأن الحفاظ على القواعد الدستورية أصبح أمرا ملحا ويجب الحفاظ عليها ممن يحاول الإضرار بها.

فئات

بينما يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة، إنه يتعين على الإخوة في لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة تحديد عمل هذه اللجنة، لأنه لا يمكن القبول بتعدي اللجنة على الحريات العامة التي كفلها الدستور، لافتا إلى أن وضع المجتمع الكويتي يشوبه التوازن، ويجب ألا تطغى اتجاهات فئة من الفئات في اتجاه معين بدعوى نص المادة الثانية من الدستور التي تتحدث عن أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، مضيفا أن الشريعة تؤكد على أنه لا يتعين الإكراه في الدين، وأن المجتمع الكويتي بطبيعته متسامح.

وبين الخليفة قائلا: كون الشعب منح النواب حق تمثيلهم في مجلس الأمة، يتعين منهم التشريع وفقا للنصوص الدستورية وعدم مخالفتها، لا العمل على تعقب حريات الناس والاطلاع على حريات الأفراد والدخول إليها، وهو ما يتنافى مع النصوص الدستورية.

الحرية

أما أستاذ حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. شاهين الشاهين، فيقول إنه إذا ما كانت الاختصاصات الممنوحة إلى اللجنة فضفاضة وغير محددة، فإن ذلك يعني التدخل في الحرية الشخصية التي كفل لها الدستور الحماية، كما يتعارض ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه إذا ما اقتصر دور اللجنة على تحديد الأمور السلبية في المجتمع وطالبت الحكومة بمعالجتها من دون التدخل أو ممارسة الدور الحقيقي الذي يتعين على السلطة التنفيذية القيام به، فإن ذلك يجوز لتلك اللجنة من باب الرقابة على أعمال الحكومة، من دون أن يكون أي دور تنفيذي منحه القانون للسلطة التنفيذية.

رقابة

أما المحامي محمد أحمد طالب فيقول إن على مجلس الأمة الإسراع في قضايا التنمية، بدلا من العمل على إنشاء لجان لاتهدف إلا إلى التأزيم مع الحكومة والمجتمع، لافتا إلى أن لجنة الظواهر السلبية تعد تفريغا لعمل مجلس الأمة بأن يترك القضايا الأهم ويراقب تصرفات المجتمع، وهو الأمر الذي يخرج دور مجلس الأمة من جهة رقابية وتشريعية إلى جهة تأمر الناس بارتداء زي معين والحديث بطريقة معينة وعدم الوجود في اماكن معينة.

وقال طالب: إذا كانت لدى بعض النواب أجندة دينية، فليعملوا على تقديمها بمشروعات قوانين تخضع للمداولة والنقاش، بينما العمل على رصد تصرفات أفراد المجتمع وسلوكياتهم فهذا الأمر من اختصاص اللجان الشرعية التي لا تجد مكانها في الكويت وهي بدعة، مشيرا إلى أن الكويت بلد ديمقراطي يقبل الاختلاف والاتفاق، والأصل في الأمور الإباحة ما لم تتعارض الحرية مع حريات الآخرين أو مع الثوابت العامة في البلاد (الوطن والدين وسمو الأمير حفظه الله).

قالوا

«المحامين» ترفض هذه اللجان المفرغة لعمل المجلس

عبداللطيف صادق

انحراف تشريعي بسبب ضعف الحكومة وتخاذلها

الحميدي السبيعي

نبتة غير قانونية ووجودها يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

عماد السيف

الدستور يرفض تعقّب حريات الناس

خليفة الحميدة

عملها الفضفاض يتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان

شاهين الشاهين

عملها من اختصاص لجان شرعية لا تجد مكانها في الكويت

محمد طالب