مجلس الوزراء: أحكام الاستقرار المالي جاهزة للتنفيذ

أقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس اللائحة التنفيذية لمشروع الاستقرار المالي، وبحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك. وعقب الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين الى سمو الامير من كل من ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة الامارات العربية الشقيقة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المتضمنتين الاشادة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت لانجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتأكيد على حرص البلدين واستعدادهما للتعاون مع المبادرة التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص.

وأضاف الحجي أن مجلس الوزراء رحب بنائب رئيس جمهورية الهند حامد الأنصاري، الذي يزور البلاد يوم الاثنين المقبل، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.

الاستقرار المالي

وبين ان مجلس الوزراء اطلع على مشروع اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، مشيرا الى ان المجلس استمع الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي ونائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل حول المشروع، وافاد بأن المرسوم بقانون المشار اليه في مادته رقم (22) قد نص على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وحرصا على سرعة تنفيذ احكام هذا القانون، فقد بادر بنك الكويت المركزي بإعداد مشروع اللائحة وتمت مراجعتها بمعرفة ادارة الفتوى والتشريع وعرضت على اللجنة الوزارية المشتركة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث كلفت فريقا قانونيا من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي وامانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بمراجعتها وادخال ما يلزم من تعديلات عليها. وقد اوصت اللجنة المشتركة بالموافقة عليها. وتضمنت اللائحة تسعا وخمسين مادة مقسمة على (5) ابواب يتصدرها باب تمهيدي خاص بالتعريفات كما جاءت احكام الباب الاول خاصة بالبنوك واحكام الباب الثاني خاصة بقطاعات النشاط المحلي المنتجة، اما الباب الثالث فقد تضمن الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار وجاءت احكام الباب الرابع لتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص واختتمت اللائحة باحكام الباب الخامس المتعلقة بالاحكام العامة وقد ارفقت باللائحة ثلاثة نماذج لوثائق الضمان.

مواجهة الأزمة المالية

وأشار الحجي الى انه بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة واعتمادها. يكون مجلس الوزراء انهى اجراءات استصدار المرسوم بقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وبالتالي اصبحت احكامه قابلة للتنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. ويأمل المجلس انه بهذه الاجراءات التي اتخذها قد وفر الوسائل والضمانات الضرورية واللازمة والعاجلة لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالية في البلاد بصفة عامة وذلك في اطار حرص الدولة على حماية الجهاز المصرفي وتحصينه من التعرض لأي ازمات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.