استجواب الرئيس ... عريس بلا بشت!

هل افتقد النائب أحمد المليفي الحصافة السياسية بتقديمه لاستجواب رئيس الوزراء في هذا التوقيت؟ هل تعاملت الكتل النيابية وفق مبدأ المصلحة مع هذا الاستجواب؟ وهل مواقف البعض سواء المؤيدة أم المعارضة اندرجت في إطار «كلمة حق أريد بها باطل»؟ أسئلة لا يمكن الجزم بإجاباتها... فالأمر متعلق بنوايا لايعرفها إلا أصحابها وحدهم، لكن ما يجب التأكد منه، والتأكيد عليه، أن التلويح بحل المجلس أو الحكومة عند كل أزمة سياسية أمر مرفوض، لا يمكن القبول به في دولة المؤسسات الدستورية، كما قال النائب فيصل المسلم أكثر من مرة.

للمليفي وغيره من النواب حق العمل وفق ما يشاؤون مادامت ممارساتهم تلك تحت مظلة الدستور وليس خارجه، وأي عضو يجزع من ذلك لتخوفه من حل المجلس، فهو لا يستحق تمثيل الأمة، وهم كثر للأسف، في المقابل وكي نكون منصفين، فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والمساءلة السياسية الراقية بما فيها الاستجواب، لها طرقها وأساليبها التي يجب أن تراعي الجانب المعنوي على الأقل، لا السياسي في خطوة النائب المليفي، وأعني هنا أنها جاءت بعد أيام قلائل من كلمة سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي، وهي الكلمة التي حملت مضامين كان من الواجب مراعاتها والتوقف عندها كثيرا قبل اتخاذ أي موقف بحجم استجواب رئيس الحكومة.

مشكلة المليفي في هذا الاستجواب أنه كالعريس الذي دخل غرفته مباشرة دون استقبال المهنئين أو انتظار الزفة، ومن دون «بشت» أيضا، فهو لم يستشر، ولم يحشد، وهو ما يفسر ردة فعل أغلب النواب الرافضة للاستجواب الذي نزل كالصاعقة عليهم، فنظرات أغلبهم بعد مؤتمر المليفي ، كانت تحمل من «الذعر» ما يفسر خوفهم من العودة إلى صناديق الاقتراع، لإدراك «القدماء» منهم أن مواقفهم السابقة في قاعة عبدالله السالم لا تشفع لهم بالعودة مجددا، ومحاولة «الجدد» التمتع بالكرسي الأخضر أطول فترة ممكنة.

واضح أن هناك من استفز المليفي حتى أوصله إلى ما وصل إليه، وأن هناك تقاطعات لمصالح أطراف عدة التقت عند نقطة الاستجواب، أما الأكثر وضوحا هو أن الشيخ ناصر المحمد عمل في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية لم تسعفه لتحقيق أهدافه، فتعرض لما تعرض له إما بسبب خذلان وزرائه له، وإما لسوء تقدير منه في بعض الأحيان.

على كل، ستكثر الأحاديث والتكهنات والاتهامات بالطبع، حتى حسم موضوع الاستجواب بأي خيار من الخيارات التي تثار عادة في مثل هذه الحالات، وعلينا الانتظار والقبول بالخيارات كافة مادامت في إطار الدستور، أما أن يتحدث نائب ما عن الخوف من حل المجلس فهذا ما لا يقبل، فالخوف من العودة إلى الشارع سمة أنصاف النواب.