حكم نهائي... القضاء يلزم الحكومة برفع أسعار اللحوم

كشفت مصادر قانونية أن محكمة الاستئناف قضت الاسبوع الماضي بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزير التجارة بامتناعه عن السماح لشركة المواشي الكويتية برفع سعر اللحوم عن السعر الحالي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان «المحكمة التي أصدرت الحكم استندت إلى توصية أصدرها مجلس الوزراء بموافقته على رفع سعر اللحوم لاعتبار أن آخر زيادة على أسعار اللحوم كانت في عام 1984، وبالتالي فإن شركة المواشي التي تساهم فيها الدولة تتعرض إلى خسائر كبيرة لا يمكن تداركها إلا برفع الأسعار».

وأوضحت أن «توصية مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة أسعار اللحوم جاءت بعد دراسة تقدمت بها شركة المواشي إلى الحكومة مطالبة فيها بضرورة الموافقة على زيادة الأسعار، لكن وزارة التجارة امتنعت عن التنفيذ مما حدا بشركة المواشي اللجوء إلى القضاء لإلزام التجارة بإصدار قرار يسمح لها برفع أسعار اللحوم، وهو ما أصدره القضاء بحكم اول درجة وتأييد من قبل محكمة الاستئناف التي يعد حكمها قابلا للتنفيذ على الرغم من رغبة الحكومة باللجوء إلى محكمة التمييز للطعن فيه».