الدستورية ترفض التماس الخليفة وترجئ طعن الوعلان والعجمي

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد رفض الالتماس المقدم من مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد الخليفة على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة في 17 سبتمبر الماضي برفض الطعن، في حين قررت تأجيل نطق الحكم في القضيتين المقامتين من النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي اللتين يطالبان فيهما بالحكم ببطلان حكم الدستورية القاضي ببطلان عضويتيهما وإعلان فوز سعدون حماد العتيبي وعسكر العنزي، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررا للمحكمة الدستورية الفصل فيهما.

ويستند الوعلان ومهدي العجمي في دعواهما إلى عدم صلاحية أحد أعضاء المحكمة الدستورية لإدلائه بتصريحه للصحافين في مجلس الأمة، والى عدم صدور مراسيم أميرية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأحد المستشارين. وكان دفاع النائبين طالب في الجلسة السابقة بتنحي أحد أعضاء المحكمة الدستورية ثم غادر الجلسة منسحبا، في حين طالب دفاعا الحكومة والنائبين العنزي والعتيبي برفض الدعاوى المقامة لنهائية الأحكام الدستورية وعدم جواز الطعن فيها بأي صورة.