الخماسية للإحالة إلى الدستورية وترك عدم التعاون للحكومة

كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة الخماسية التنسيقية المشتركة بين مجلس الامة والحكومة خلصت الى اختيار «المحكمة الدستورية» خيارا في التعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب د. فيصل المسلم والحركة الدستورية الاسلامية والنائب محمد هايف.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان «اللجنة الخماسية اجتمعت امس في المطار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عقب مغادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى الرياض لحضور القمة العربية المصغرة، واعتمدت ذلك الخيار بناء على تقارير اللجنة القانونية الوزارية التي درست هذا الموضوع وأكدت وجود مخالفات قانونية ودستورية في الاستجوابات الثلاثة مما دعاها الى اختيار هذا القرار».

وأوضحت ان «اللجنة ستجهز تقريرها النهائي خلال عطلة نهاية الاسبوع التي ستجتمع فيها من اجل بلورة هذا القرار والعمل على رفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في جلسته الاثنين المقبل».

وأضافت المصادر أن «الحكومة استشارت أكثر من 20 خبيراً دستورياً وقانونياً، ونصحوها بالاحالة الى الدستورية نظراً الى ان بنوداً كثيرة في الاستجوابات الثلاثة معروضة على النيابة او في المحكمة».

وأشارت الى أن «اللجنة الخماسية لم تبحث امس عنصر عدم التعاون وتركته الى مجلس الوزراء ليقرر بشأنه ما يريد مكتفية بتوصيتها بإحالة الاستجوابات الثلاثة الى الدستورية».