مشروع البيوت المنخفضة التكاليف لـ البدون الغائب... الحاضر في جلسة البلدي أعضاء طالبوا بالتراجع عن إقرار حسينية المنصورية

طلبت البلدية في جلسة المجلس البلدي أمس سحب إحدى المعاملات الخاصة ببناء حسينية بمنطقة المنصورية رغم استيفائها للشروط، وهي التي سبق للمجلس البلدي أن وافق عليها، لكن اللجنة المختصة تراجعت وطلبت السحب لتثير حفيظة مدير عام البلدية وبعض النواب المؤيدين وغير المؤيدين.

افتتح الأمين العام للمجلس البلدي جدول أعمال جلسة أمس الاثنين بالتصديق على محضر الاجتماع 16/2008، حيث ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي، نظرا الى تغيب عبدالرحمن الحميدان، وبين العضو ماجد موسى أن محضر اجتماع اللجنة الفنية لم يدرج على جدول أعمال الجلسة خاصة أنه يحتوي على مشروع البيوت المنخفضة التكاليف والخاصة بالأخوة البدون، مشيرا إلى أنه يجب مناقشة هذا الموضوع الإنساني الذي يخص شريحة كبيرة موجودة في البلد، وقال الموسى: «إن الأمر لا يحتمل التأخير أبدا مما سيجعلني أطالب بإلحاقه بجدول أعمال هذه الجلسة».

من جهته، بين صلاح العسعوسي أنه لا يوجد لديه أي محضر بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيقوم بمناقشة جميع المواضيع المدرجة والموجودة فقط في جدول الأعمال.

وقرأ الأمين العام الرسائل الواردة وبرقية تهنئة سمو أمير البلاد، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى وكتاب وزير البلدية بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة باجتماعه 14/2008، حيث تمت الموافقة عليه، وانتقل المجلس الى بحث الاعتراض المقدم من عدد من تجار الخضار بشأن تعديل أو إيقاف اللائحة الخاصة بالأسعار والصادرة بالقرار الوزاري 151/2006، حيث تدخل ماجد موسى قائلا: «يجب تعديل اللائحة لاسيما أن هناك الكثير من الأمور التي احتج عليها التجار المضربون مما تسببت لهم في الكثير من الخسائر».

من جانبه، أكد العضو هشام البغلي أن الإضراب تسبب في اتلاف الأسعار والبضائع، مما يتطلب من أعضاء المجلس حل هذه المشكلة بشكل مؤقت حتى ان تطلب الأمر تعليق اللائحة، مؤكدا أنه يجب أن يتم تقديم اقتراح يحل مشكلة التجار الكويتيين.

تعديل لائحة الخضار

وتدخل مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح موضحا أنه من المفترض أن يتم تطبيق لوائح وقرارات المجلس البلدي، مبينا أن الجهاز التنفيذي قد تساهل كثيرا بهذا الأمر حسب طلباتهم في توسيع الخانات، وقمنا بتوفير الموظفين في جميع الأوقات إلا أن تعديل اللائحة يجب أن يخرج منكم.

وقال الصبيح: «في حال عدم تطبيق اللائحة فسيتم محاسبتنا من قبلكم، مما يستدعي تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين، أما ان كان هناك تعديل فيجب أن يتم من قبل أعضاء المجلس البلدي، وذلك بتقديم مقترح يتم التصويت عليه».

وطالب العسعوسي من الأعضاء تقديم طلب بأسماء الأعضاء المؤيدين لتعديل اللائحة الخاصة بتجار الخضار والتوقيع عليها حتى يتسنى للمجلس مناقشتها وعمل اللازم.

وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن استغلال الأدوار غير المستغلة في مبنى الاتحاد بمنطقة حولي، وذلك للتوجه المستقبلي كون الاتحاد يستغل الدور الثالث والسادس والسابع والثامن، ويطمح المسؤولون الى استغلال المبنى بالكامل، حيث تمت احالة الكتاب من قبل المجلس البلدي إلى الإدارة للاطلاع عليه.

وأطلع المجلس على المشكلة القائمة بسبب معاملة المسجد والحديقة في منطقة المنقف قطعة 7، وبين مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح أن الرد لم يصل إلى الآن من قبل وزارة النفط، وسيتم الاطلاع عليه في الجلسة القادمة، وتساءل عضو المجلس البلدي محمد بوردن عن امكان رد الإدارة في الوقت الحالي، لكن العضو زيد العازمي أوضح أن الإدارة مازالت متقاعسة.

من جانبه، قال العضو هشام البغلي إنه من المفترض أن يحترم مقدمو الشكوى القوانين، وهدد مؤكدا في حال التصويت على تمرير المعاملة فسينسحب من الجلسة.

وقال العضو فهيد العجمي: إن المعاملة مضى عليها شهر، وإلى الآن لم يأت الرد من قبل الإدارة، متسائلا: ما السبب الذي يجعل الإدارة تؤجل مثل هذه المواضيع عدة أسابيع، ورد الصبيح موضحا أن الاجازة والعطلة التي صادفت المجلس البلدي عرقلت بعض الأمور في مجرى المعاملات، مبشرا الجميع بأن الردود ستكون في القريب العاجل للاطلاع عليها وإنهاء هذه المشكلة، حيث طلب رئيس المجلس ابقاء المعاملة على الجدول لحين عرضها في الجلسة القادمة.

حسينية المنصورية

وبعدها أحال المجلس البلدي الأسئلة المقدمة من قبل أعضاء المجلس البلدي إلى الإدارة للرد عليها وعرضها في الجلسات القادمة، وناقش المجلس طلب الأمانة العامة للأوقاف (إدارة الوقف الجعفري) ترخيص حسينية في منطقة المنصورية قطعة 1 منزل رقم 3، حيث بين مدير عام البلدية الصبيح أن بعض البنود الخاصة بالمعاملة غير مكتملة، مشيرا إلى أنه يجب سحبها لحين توافر المعلومات الخاصة، لكن العضو خالد الخالد أبى إلا أن يرفض ويستنكر سحب المعاملة بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة، وقال: «هناك روائح غريبة خلف هذه القرارات، ونجدها تتركز في معاملات معينة».

وحاول العضو يوسف الصويلح الرد على الخالد، قائلا: إن لفظ «الروائح الكريهة» الذي قاله الخالد مرفوض، وطالب رئيسة اللجنة فوزية البحر بأن تقوم بالرد عليه.

من جانبه، قال العضو موسى: إن الخالد يوجه اتهامات متعمدة إلى بعض الأعضاء، مشددا على ضرورة تطبيق شروط السكن الخاص، كما رفض العضو عايش كلام الخالد وقال: إن الأعضاء لا يقبلون كلامه.

ورد الخالد عليهم قائلا: «إن الأعضاء تحدثوا عن القانون، لكنهم لم يطلعوا على اشتراطات للحسينيات بشكل تفصيلي، وكنا قد وضعنا من قبل 14 بندا، وإن كانت هناك اعتراضات على وجود السكن الخاص فمن الأولى أن يتم تطبيق اشتراطات المجلس، أما حين نتحدث عن سحب المعاملة فمن حقي كعضو أن أقول وجهة نظري، وهذه وجهة نظري حينما أشرت إلى وجود رائحة في هذه الجلسة وفي هذه المعاملات، وإن كان كلامي يمس أشخاصا فلّي على رأسه بطحة يحسس عليها».

توحيد نسب البناء

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب إعادة توحيد نسب البناء والارتفاعات ضمن القطعة الواحدة في المنطقة التجارية المركزية، قطعة 1 القبلة، وذلك للعقار رقم 4ب 4ا 5ا 5ب، حيث أوضح موسى أن هذه المعاملة «نحشت» الكثير من الأعضاء، بينما نحن نحترم جميع الأعضاء، وعلق رئيس الجلسة بالإنابة صلاح العسعوسي بقوله: إن المسألة ليست مسألة سجال، مطالبا موسى بالجلوس والابتعاد عن إدخال المجلس في متاهات، حيث تم حسم المعاملة وسحبها وإحالتها الى الإدارة، وتطرق الأمين العام إلى محضر اجتماع اللجنة القانونية المتعلق بطلب شركة المنتجات الزراعية والغذائية باستثمار شبرة الخضار والفواكه بمنطقة الرقة التي رفضها المجلس، وبعدها انتقل المجلس الى مناقشة تعديل أحكام قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، ووافق المجلس، ثم ناقش المجلس طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع المخصص لمشروع مستشفى الشرطة، وذلك لقطاعات وزارة الداخلية في منطقة جنوب صبحان، حيث وافق المجلس مع إلغاء القرار.