أشكناني لـ الجريدة: الشؤون بصدد إنشاء قرية للأيتام توفر لهم أسرة بديلة بالتعاون مع منظمة sos العالمية المدارس التجارية التي تستنزف أموال الدولة ولا تفيد المعاق تستحق الوقف

نشر في 01-06-2008 | 00:00

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القطاع يعاني نقصاً في الكوادر العاملة فيه وأنه يفضل سد هذا النقص بالحصول على استثناء من مجلس الوزراء لاستقدام عمالة عربية متخصصة يرى انها الأفضل من حيث الجد والمثابرة.

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. جاسم اشكناني أن استراتيجية عمل القطاع لن تتوقف عند حدود معينة، ولا سيما أنها في المرحلة المقبلة تعد بكل جديد يواكب الرعاية العالمية لفئات تحتاج حقيقة الى الاهتمام والاحتضان بشتى الاشكال، فهناك استراتيجية قائمة على وجود قرية للايتام تنضم الى قرى أخرى من النوع نفسه موزعة في العالم أجمع، ودمج للمعاقين مع المجتمعات الاخرى وتأكيد على تنشيط العمل التطوعي الذي يدعم العمل الانساني في الكويت بالإضافة إلى الرؤية الجديدة للمجلس الاعلى للمعاقين الى جانب تفعيل الدور الاعلامي بشتى ادواته لصناعة رؤية جديدة للفئات الخاصة والتكاتف معهم لحياة انسانية كريمة ومشتركة.
«الجريدة» التقت أشكناني الذي أفصح عن كل ذلك خلال حوار جاء كالتالي:

مجمع للأحداث
• هل لديكم جديد من أجل تقديم خدمات إلى المعاقين والاحداث تواكب التطور العالمي؟
- توجد فكرة جديدة لنعمل بشكل مستمر بدمج المعاق في المجتمع ليتعارف مع المجتمعات الاخرى وفي القريب العاجل سنتوجه الى قطر لبحث موضوع مسرح المعاقين والعمل جار مع المختصين والمخرجين وهم بصدد اعداد مسرحية في شهر نوفمبر وسيعقد اجتماع وزاري في قطر وعلى ضوء الاجتماع سنعرض هذه المسرحيات في دول الخليج وسيكون لها جوائز لافضل نص او ممثل للمعاقين ولا يمنع ان نستعين بممثلين لوضع موضوع الدمج موضع التنفيذ، فالاحداث مديرهم نشيط في التوعية والارشاد والتدريب المهني وكل الخدمات الخاصة بهم وخصوصا أن عليهم احكاما قضائية ومشاكل اسرية فنحن نعمل على وقاية الاحداث من خلال برامج لتوعية الاسر بسبل التنشئة الاجتماعية الصحيحة وكيفية وقاية المراهق من الوقوع في الجريمة واصحاب السوء، وسنستعين بالمؤسسات التعليمية والتربوية وهناك خطة لانشاء مجمع متكامل للاحداث.

اتفاقية مع (sos)
• وما استراتيجية العمل المقبلة لقطاع الرعاية الاجتماعية؟
- لا يمكن ان يكون هناك عمل من دون استراتيجية ونحن في قطاع الرعاية نقوم بتقديم وتوفير جميع الخدمات النفسية والاجتماعية لنزلاء دور الرعاية الذين ينقسمون الى اربعة اقسام اساسية وهي دار المسنين والمعاقين والاحداث والايتام وهناك بعض الادارات المساعدة في عملنا هي ادارة التوعية والارشاد والخدمات العامة وادارة الانشطة العامة والمركز الطبي، واستراتيجيتنا دوما متغيرة لكي نصل الى الحد الاقصى من تقديم الخدمات المتميزة ووصلنا اليوم الى حد ان نستعين بالمنظمات العالمية ومع حضور الوزير الجديد سنقوم بتوقيع اتفاقية مع منظمة (sos).
• علام ترتكز تلك الاتفاقية؟
- ان الاتفاقية التي سنوقعها مع منظمة (sos) بإنشاء قرية للايتام تتبع القرية العالمية للايتام والتي أسسها هيرمن جمانيز وانشئت اول قرية في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث بها من مآسي وخصوصا للاطفال، واليوم تعمل جمعيات دور الاطفال (sos) في 131 بلدا حول العالم وجميعها نجحت في تغيير المفهوم الخاص في اتجاه الايتام ومنها عشر دول عربية ومع توجهات الوزير الجديد سنقطع شوطا كبيرا في هذا المجال، وهذه الفكرة تكمن في وجود قرية تشتمل على 9 الى 12 منزلا فكرتها وجود الاولاد من اعمار شهرين الى 7 سنوات فقط وتعمل معهم ام بشكل دائم إلى أن يتزوجوا لتكون جدة لهم، وهذه التجربة نجحت في سورية والاردن وغيرهما والعلاقات فيها رائعة بين الام والابناء والقرية يشرف عليها مدير وهو الاب لهم جميعا.
• ماذا عن العمل التطوعي في الكويت؟
- من الخدمات التي سنقدمها دمج المجتمع في حياة الفئات الخاصة من خلال التبرع والتطوع، فاليوم يوجد الكثيرون من اصحاب الخبرة الذين دافعوا وتطوعوا في بناء مبان كبيرة في مناطق مختلفة داخل الكويت وكذلك مبان موجودة داخل المؤسسة وهؤلاء يمثلون فئة خيرة وجيدة من الارض الطيبة وكذلك موضوع التطوع الى جانب بعض الاتفاقيات في بعض الوزارات مثل التربية بأن يرسلوا لنا طلبة الصف الرابع السنوي ليتدربوا عندنا كمتطوعين وهذه المادة يأخذونها كمادة مكملة لمناهجهم فهذا يقوم على توعية المجتمع وتهيئة الافراد للتطوع والتبرع، وانا اعتقد انه خلال السنوات العشرين المقبلة سيساهم القطاع الخاص والمجتمع في موضوع التطوع لانه قد لا تستطيع الدول ان تقوم بهذا الواجب الانساني.

حاجة ماسة إلى الدعم
• وهل لهذا علاقة بتقديم الخدمة للمسنين؟

- لدينا فكرة لتدريب المتطوعين والسعي لجلبهم من سوق العمل وايضا توسيع الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم وبين اهلهم واتمنى ان نحصل على القدر الكافي من المساندة المالية والمجتمعية للمسنين لاننا سنصبح مسنين ونتمنى ان نحصل على افضل الخدمات من خلال البيئة الطبيعية بين اولادنا وأحفادنا حتى لو فقدوا كل حواسهم فإن حاسة المشاعر والشعور بالفرح او الخوف او الاكتئاب ستكون ملازمة للانسان حتى الموت، فمن الضروري وجودهم في بيئة طبيعية افضل من منتجع عالمي للمسنين فهذا رأي وزارة الشؤون لاننا نفكر في الاتجاه الآخر في تشجيع المجتمع المحلي وتشجيع الفعاليات الاهلية عل أن يقوموا بتطوير هذه الخدمات بإنشاء منتجع للمسنين ليكون للمسن خياراته ان يقضي يوما يرى فيه اصحابه ويمارس بعض أنواع الرياضة.
ونحن دوما نفكر مع المديرين والمختصين في ان نطور تلك الخدمات والبرامج التي تصب في مصلحة الفئات الخاصة لانها في امس الحاجة للدعم.
• ما آخر تطورات المجلس الأعلى للمعاقين؟
- نحن نعمل على ان يكون للمجلس الاعلى دور ه الاستراتيجي في جميع الخدمات ولا بد من توفير الطاقات لوضع الاستراتيجية التي تعدل وتمس تطوير الخدمات وحياة المعاقين وأولياء امورهم، ولا بد ان اذكر الدعم المنقطع النظير الذي وجدناه من الوزير جمال الشهاب في موضوع الفئات الخاصة بشكل عام وموضوع المعاقين بشكل خاص وموضوع المجلس الاعلى بشكل واضح.
• هل من تغيير في القرارات المتعلقة بالمجلس الأعلى للمعاقين؟
- لقد بدأنا بتغيير بعض القرارات المتعلقة بالمعاقين وهذه القرارات لها علاقة بحياة المعاق بشكل كامل مثلا بدلا من ان نطلب من المعاق اوراق تجديد لمعاملاتهم كل سنة تم تغيير ذلك الى كل ثلاث سنوات وكذلك موضوع الملفات السابقة فكان متلقو المساعدات كلهم ينطوون تحت ملف واحد والان اصبح لكل معاق ملف واحد. فالمعاق احتياجاته تختلف عن الانسان غير العادي سواء في الجانب الطبي أوالمعيشي أوالنفسي فالدولة حقيقة ليست مقصرة ولكن نحتاج إلى ان نفعل بعض القضايا ونغير بعضها لوصول افضل الخدمات للمعاقين واولياء امورهم وكذلك موضوع سقف الراتب للاعاقة الشديدة والمتوسطة التي اتخذنا فيها بعض القرارات التي من خلالها تم تفعيل موضوع المساعدات لهؤلاء المعاقين ونحن ما زلنا في بداية الطريق في وضع استراتيجية شاملة تتعهد بتعديل وتحسين وتطوير حياة المعاقين واولياء امورهم لانهم فئة عزيزة وهذه الفئة تحتاج إلى ان تعطى الفرصة لكي تقدم للمجتمع ما تستطيع، على الاقل تحتاج الفرصة لكي تعيش بكرامتها الانسانية وهذا ما نصبو إلى في الاشهر المقبلة وأن نبدأ بتغيير وتعديل عمل المجلس الاعلى بشكل كبير، فمثلا يحتاج المعاق من اللجنة الطبية الى ورقة شهادة اعاقة اعتقد ان هذا العمل يجب ان تقوم به وزارة الصحة افضل من المجلس فهذا يؤدي الى الضغط على المعاق وعلى المجلس وهو عمل روتيني فوزارة الصحة تهتم بمليون عامل اجنبي واكثر مئات الألوف من الخدم فمن الضروري ان تهتم بـ25 الف معاق او اقل فبالتالي ضرورة تفعيل بعض القرارات في تسهيل حياتهم فاذا احتاج المعاق ورقة للاعاقة يكون قريبا من مستوصف قريب من منزله ليقوم ببعض الاختبارات السريعة ويعطونه شهادة الاعاقة وينتهي الموضوع بوضع استراتيجية اعلامية للدخول الى التلفزيون والاذاعة والهدف منها تدريب وتعليم المعاق والمجتمع.

المدارس الخاصة
• أين هي المدارس الخاصة من استراتيجية القطاع؟
- ستكون على اجندتنا المستقبلية قضية المدارس الخاصة واسعارها وماذا تقدم وما الاستفادة الحقيقية منها عن فئة المعاقين كما ستدرس دراسة شاملة وكاملة وتوضع المتطلبات الرئيسية والضرورية وسنتابع موضوع تعليم وتأهيل ابنائنا المعاقين وسنشجع وندعم المدارس الخاصة والاهلية وغيرهما من المؤسسات التي تقدم خدمة مؤثرة في حياة المعاق وسنحاول بشتى الطرق ان نوقف المدارس التجارية التي تستنزف اموال الدولة ولا تفيد المعاق.
• وما الدور المنوط بالإعلام في هذا الامر؟
- سنغير قضية الاعلام، ففي المجلس الاعلى قوة ضابطة في الناحية الاعلامية وسنبدأ بوضع استراتيجية اعلامية للدخول الى التلفزيون والاذاعة بهدف تدريب وتعليم المعاق على حقوقه وتدريب المجتمع على كيفية التعامل مع المعاق وحقوقه بالإضافة إلى تدريب المجتمع على كيفية التعامل مع المعاق وتدريب المجتمع على التقليل من موضوع انجاب المعاق فما زال هناك جهل كبير في هذا الجانب فيجب ان يطرح بشكل واضح لاننا ما زلنا نعتمد على موضوع زواج الاقارب وهناك قضايا طبية الناس تجهل بها وبالتالي يأتي طفل معاق يتأذى ويتأذى اهله، فقريبا بعض العطلة الصيفية سنكون حاضرين في كل المحافل لزياد درجة الوعي، فأنا اليوم أخاف ان أصل الى موضوع دمج المعاقين في المجتمع الى باب مسدود وبالتالي احاول دمج المجتمع في عالم المعاق لان عالم المعاق عالم كبير يحتاج من يفهمه ويقدره وان يعيش معه بشكل طبيعي لان المعاق شخص طبيعي جدا ولكنه يعاني مشكلة فقط وهذه المشكلة تكون عقبة امام استمرارهم في حياة كريمة وقادرة هذه الحياة ان يحترم ذاته.
• هل العاملون في المجلس الأعلى على قدر المسؤولية لإنجاز العمل المطلوب؟
- اعتقد أن كل من كان موجودا في المجلس الاعلى يبذل مجهودا كبيرا ولكن آن الاوان لأن يعمل في هذا المجلس الأشخاص الذين يملكون اهتماما حقيقيا بتطوير حياة المعاق، وانا اقول ليس من يعمل مع المعاقين يحب المعاقين فهناك من يستخدم المعاقين للوصول الى الشهرة والوصول الى ميزات اخرى وهذا غير مقبول في المجلس الاعلى وانا افكر في آلية جديدة في هذا الشأن فيجب ان يكون من في المجلس الاعلى يخطط ويفكر ويستطيع ان يضع استراتيجيات حقيقية للاهتمام بهؤلاء المعاقين، فمثلا المبنى الحالي لا يناسب خدمة المعاق وليس صحيا فنحن في الوزارة نبحث عن مكان والآن يوجد مشروع يرى النور مكان فعال وعملي وانساني وواقعي يناسب حياة المعاقين.

الدافع المالي
• ما مدى كفاية العاملين في القطاع؟
- يوجد نقص في دور الرعاية والمجلس الاعلى للمعاقين ولكن لذلك اسبابا وهي ان هذا الحقل طارد للمختصين لصعوبة العمل مع هذه الفئات وايضا هناك الكثير من الاماكن المغرية لهؤلاء المختصين الاجتماعيين والنفسيين ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع بشكل عقلاني وعلمي لأنه من الضروري ان نحل مشكلة بيئة العمل والحوافز ومشكلة التقدير وإلا فستظل بيئة طاردة، ومن الاهمية ان ننظر ونفكر كدولة ومسؤولين عن طرق مختلفة لجذب الايدي العاملة المتخصصة في هذا المجال، ولكن الامر يتطلب من صاحب القرار ان يتفهم اهمية مثل هذه الحوافز، وكثير من اصحاب هذا القرار يعلمون أن العمل داخل المؤسسات شاق ومضن وكثير من الوزراء يرون الجانب المضيئ في دور الرعاية ويأتون في الاحتفالات والمناسبات اي الايام البيض واذا حرص احدهم على ان يأتي ويزور الواقع الموجود اعتقد انه سيرى في حياته اشياء لم يرها من قبل «التخلف الشديد والاعاقة الشديدة»، وعالميا كل الدول تضع قوانين وتصدر تشريعات لتسهيل عمل الفنيين مع الفئات الخاصة واذا لم نضع الحوافز المريحة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لهؤلاء فانهم لن يستطيعوا تقديم الخدمة المتكاملة وبالتالي يصبح التسرب الوظيفي طبيعيا للايدي العاملة الفنية فانا لا ألوم هؤلاء لانه من الضروري ان يتوازى الدافع الانساني مع الدافع المالي والمهني والتقدير من الدولة والمؤسسات والمسؤولين وان المشرف الاجتماعي هو عصب العمل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويوازيه الاختصاصي النفسي والاجتماعي وعندما يتسرب الثلاثة اعتقد أنه لا يوجد عمل رعاية اجتماعية وتصبح هذه المؤسسات مخازن للارواح البشرية فنحن اليوم تجاوزنا هذا المفهوم منذ زمن كبير.
وعندما نضمن الخدمة المتكاملة للفئات المعاقة يجب ان توفر الاشياء للطرف الآخر فنحن نعاني نقصا في الايدي العاملة في دوام الليل ولا بد ان تضع الدولة والقيادة بعض الترتيبات لكيفية التعامل مع موظفي دوام الليل، ومن الضروي ان تتخذ القيادة قرارا بشأن الموظفين الذين يعملون في الوزارة وهم اختصاصيون ومشرفون ولا يعملون في اماكنهم الصحيحة فهم يقومون بأعمال ورقية وآن الآوان لاعادة هذه القوى للاستفادة من خبراتهم. وانا افضل اذا عانينا بصعوبة في ان نأخذ استثناء من مجلس الوزراء مثل وزارة التربية والصحة بأن نستقدم بعض العمالة العربية المتخصصة لتساعدنا ففي السبعينيات كان هناك اختصاصيون من الجنسيات العربية لسد النقص في الكوادر وفي دوام الليل ايضا وبالتالي هؤلاء يعملون بجد اكثر.